جامعه کارگری ایران، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، با مشکلات عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، قراردادهای موقت و نبود ایمنی در محیط کار، زندگی میلیون‌ها کارگر را تحت فشار قرار داده است. احسان سهرابی، فعال و تحلیلگر حوزه کار، در گفت‌وگویی به تشریح سه چالش اصلی کارگران پرداخته و بر لزوم اجرای دقیق قانون کار تأکید کرده است.
سهرابی می‌گوید: «امنیت شغلی، پایه رفاه کارگران است، اما بیش از ۹۷ درصد کارگران ایرانی با قراردادهای موقت، پیمانکاری یا سفیدامضا کار می‌کنند.» او به مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۵۲۶۰۶ (مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸) اشاره می‌کند که صراحتاً مشاغل مستمر با بیش از ۴ سال فعالیت را مشمول قرارداد دائم می‌داند، اما این مصوبه در عمل اجرا نمی‌شود. این بی‌ثباتی شغلی، کارگران را در معرض اخراج‌های ناگهانی و ناامنی اقتصادی قرار داده است.
تورم افسارگسیخته و نوسانات اقتصادی، معیشت کارگران را شکننده کرده است. سهرابی توضیح می‌دهد: «افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، با رشد ناچیز دستمزدها همخوانی ندارد. نوسانات ارز و طلا، امنیت روانی کارگران را از بین برده و قدرت خرید آن‌ها را به شدت کاهش داده است.» او خواستار تشکیل مستمر جلسات شورای عالی کار برای تنظیم دستمزدها متناسب با تورم شد تا از ترک فعل مسئولان جلوگیری شود.
ایمنی در محیط کار، یکی از حقوق بنیادین کارگران است که در قانون کار و اسناد بین‌المللی تضمین شده، اما در ایران به شدت نادیده گرفته می‌شود. سهرابی می‌گوید: «کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور، با کمبود تجهیزات ایمنی و بی‌توجهی کارفرمایان مواجه‌اند. حوادث مرگباری مانند معدن زمستان یورت، معدن‌جوی طبس، طرزه و مهماندویه دامغان، نتیجه رویکرد غرامت‌محور به جای پیشگیری است.» او تأکید می‌کند که تغییر این نگاه به فرهنگ پیشگیری، نه‌تنها جان کارگران را حفظ می‌کند، بلکه بهره‌وری و کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود می‌بخشد.
سهرابی معتقد است که تفسیر سلیقه‌ای قانون کار توسط کارفرمایان، نمایندگان مجلس و حتی دولتی‌ها، ریشه اصلی مشکلات کارگری است. او خواستار اجرای دقیق مصوبات قانونی، کنترل تورم و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری است تا صدای این قشر به گوش سیاست‌گذاران برسد. بدون این تغییرات، انباشت مطالبات کارگری می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر منجر شود.
