مسکن، نه فقط یک نیاز اقتصادی، بلکه عنصری بنیادین در حفظ امنیت روانی، اجتماعی و خانوادگی افراد محسوب می‌شود. زمانی که یک خانواده نتواند از حداقل‌های یک سرپناه مناسب برخوردار باشد، هیچ‌یک از وعده‌های توسعه‌ای یا برنامه‌های رفاهی نمی‌تواند تأثیر واقعی داشته باشد. بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ملی بدون در نظر گرفتن اولویت نیاز مسکن برای قشر کارگر، صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند.
هم‌اکنون بخش زیادی از کارگران کشور، علی‌رغم اشتغال روزانه و چندشیفته، در مناطق حاشیه‌ای یا سکونتگاه‌های نامناسب و بی‌کیفیت زندگی می‌کنند؛ جایی که نه امنیت کافی دارد و نه امکانات زیربنایی و خدمات اجتماعی. نبود مسکن ارزان‌قیمت و تسهیلات قابل‌دسترس باعث شده تا میلیون‌ها نفر تنها با اجاره‌های سنگین روزگار بگذرانند و هر ساله فشار بیشتری را تحمل کنند.
دولت باید با نگاه واقع‌بینانه و برنامه‌ریزی عادلانه، بازار مسکن را از انحصار سوداگران خارج کرده و به نیازهای واقعی پاسخ دهد. واگذاری زمین‌های دولتی، ساخت مسکن حمایتی، کنترل قیمت اجاره‌ها، حمایت از تعاونی‌های کارگری و ارائه تسهیلات بدون بهره یا با بهره حداقلی، بخشی از راهکارهایی است که می‌تواند از بحران فعلی عبور دهد.
در نهایت، بی‌توجهی به نیازهای مسکنی قشر ضعیف، تنها به شکاف طبقاتی، بی‌ثباتی اجتماعی و مهاجرت گسترده منجر می‌شود. دولتی که ادعای مردمی بودن دارد، باید از دل مطالبات کارگران و اقشار آسیب‌پذیر، الگو و سیاست استخراج کند؛ نه اینکه آنها را به فراموشی بسپارد. حفظ عزت مردم، از یک سقف ساده آغاز می‌شود.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به حق مسکن کارگران و ضرورت توجه به این موضوع گفت:افزایش حق مسکن کارگران نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند، بلکه به حفظ نیروی کار سالم و توانمند در جامعه نیز می‌انجامد.
سید سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره حق مسکن کارگران و ضرورت توجه به آن گفت: واقعیت این است که حق مسکن کارگران در چند سال اخیر تقریباً ثابت مانده است و این موضوع دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل اصلی آن، مشکلات اقتصادی کلان کشور، تورم بالا و عدم هماهنگی بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی است. در حالی که هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها روز به روز افزایش پیدا کرده، این افزایش به حق مسکن کارگران منتقل نشده است. علاوه بر این، ضعف در سیاستگذاری‌ها و نبود نظارت دقیق بر روند تعیین حق مسکن باعث شده تا این مسئله کمتر مورد توجه قرار گیرد واهمیت این موضوع بسیار بالاست.
وی با بیان اینکه مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر فرد است و بدون تأمین مسکن مناسب، کیفیت زندگی کارگران به شدت کاهش می‌یابد ادامه داد: وقتی هزینه مسکن بخش زیادی از درآمد کارگران را می‌بلعد، آنها در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، بهداشت و آموزش دچار مشکل می‌شوند. این موضوع روی سلامت جسمی و روانی کارگران و در نهایت روی بهره‌وری کاری آنها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
فتاحی افزود: بنابراین، افزایش حق مسکن کارگران نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند، بلکه به حفظ نیروی کار سالم و توانمند در جامعه نیز می‌انجامد. اول از همه، لازم است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار فعال‌تر و جدی‌تر نقش ایفا کنند و حق مسکن را به عنوان یک مطالبه مهم و ضروری دنبال کنند. همچنین دولت باید سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی برای مسکن کارگران تعریف کند، مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت و تأمین وام‌های مناسب.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: در کنار آن، هماهنگی بین افزایش دستمزدها و هزینه‌های مسکن باید بیشتر باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. در نهایت، آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری کارگران و رسانه‌ها نقش مهمی در فشار به تصمیم‌گیرندگان دارد و باید همه ما به این نکته توجه کنیم که کارگران بخش عظیمی از تولید و اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند و بی‌توجهی به رفاه و زندگی آنها تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری دارد.
وی افزود:حق مسکن نه یک امتیاز اضافی بلکه یک نیاز اساسی است که باید جدی گرفته شود.ماده ۱۴۹قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان را موظف به همکاری با تعاونی‌های مسکن کارگری یا مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تأمین مسکن شخصی مناسب می‌کند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به احداث خانه‌های سازمانی در مجاورت کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ادامه داد: همکاری در تأمین مسکن شخصی, کارفرمایان باید با تعاونی‌های مسکن کارگری یا مستقیماً با کارگران فاقد مسکن همکاری کنند تا آنها بتوانند خانه‌های شخصی مناسبی تهیه کنند.از سوی دیگر احداث خانه‌های سازمانی،کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به ساخت خانه‌های سازمانی برای کارگران خود هستند.
فتاحی بیان کرد: تبصره۱ این ماده نیز دولت را موظف به ارائه تسهیلات بانکی و همکاری با دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها برای تحقق این اهداف کرده است. کارگران زحمت کش با حقوق های پایین و تورم کمرشکن مجبور هستند از خیلی از آیتم های زندگی بزنند و جایی با متراژ خیلی پایین را برای خانواده خود جهت زندگی پیدا کنند که این عدد در شهرهای بزرگ و در مناطق حاشیه نشین مشهود هست تا بتواند از پس سایر هزینه های خود برآید و الان سالهاست حق مسکن که اصلا مبلغی نمیباشد در حقوق کارگران آمده است. بدون اینکه حتی در مبلغ اجاره نیز اثرگذار باشد, حمایت دولت با سیاست گذاری و ارایه مشوق های خوب به کارفرمایان در جهت تأمین مسکن با ارایه زمین های رایگان می‌تواند خیلی به انبوه سازی مسکن و تحویل به کارگران کمک کند .
