به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم به رهاسازی این حجم از آب، نتیجه پیگیری‌های مستمر و مذاکرات فوری استاندار با مسئولان ملی در روزهای اخیر بوده و بخشی از اقدامات فوری برای کاهش تنش آبی در منطقه محسوب می‌شود.
سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست مدیریت تنش آبی استان که هم‌زمان با اجرای این تصمیم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حق‌آبه خوزستان، گفت: هیچ‌گونه کاهش در سهم خوزستان از آب رودخانه‌ها، به‌ویژه کارون، قابل پذیرش نیست. هر مترمکعب آبی که به ناحق از استان خارج شود، مستقیماً معیشت و حیات مردم را تهدید می‌کند.
وی افزود: انتقال آب بین‌حوضه‌ای تنها در صورتی مجاز است که برای تأمین آب شرب باشد و آن هم باید با رعایت کامل مصوبات و ارزیابی‌های محیط زیستی صورت گیرد.
در همین راستا، استاندار خوزستان دستور تشکیل کمیته نظارتی ویژه‌ای را صادر کرد که با مشارکت دستگاه‌های قضائی، امنیتی، اجرایی و نظارتی، وظیفه پیگیری دقیق مصوبات آبی استان، پایش منابع و برخورد با متخلفان را برعهده خواهد داشت. این کمیته موظف است گزارش عملکرد خود را به‌صورت هفتگی به استاندار ارائه کند.
همچنین به صنایع بزرگ استان هشدار داده شد که باید برنامه مشخصی برای کاهش مصرف آب و استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری ارائه دهند. در صورت کوتاهی، اقدامات قانونی علیه آنها اعمال خواهد شد.
استاندار خوزستان تأکید کرد که از تمام اختیارات قانونی خود برای صیانت از حق‌آبه استان استفاده خواهد کرد و با هرگونه اقدام مخل پایداری منابع آبی، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
