به گزارش خبرآنلاین، تمدید این مجوز (موسوم به ۴۰D) امکان حمل گاز مایع (LPG) در معاملات مربوط به دولت ونزوئلا، شرکت نفت دولتی (PDVSA) یا هر نهادی که شرکت نفت دولتی این کشور ۵۰ درصد یا بیشتر در آن سهام دارد را فراهم می‌کند.

بهو نوشته ایرنا از خبرگزاری افه این مجوز ابتدا در ژوئیه ۲۰۲۱ اعطا و سپس در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تمدید شد.

این دسته معاملات گاز مایع ونزوئلا در دور نخست ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» (۲۱-۲۰۱۷) براساس فرمان اجرایی که در نوامبر ۲۰۱۸ امضا و در سال ۲۰۱۹ تمدید شد، ممنوع شده بود.

این در حالی است که به دنبال روی کار آمدن «جو بایدن» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا (۲۵-۲۰۲۱) این محدودیت‌ها کاهش یافت و این روند تا امروز نیز پابرجا هستند.

این مجوز مانند موارد قبلی، اجازه هیچ‌گونه پرداخت غیر نقدی به شکل نفت یا محصولات نفتی را نمی‌دهد.

دولت ترامپ در پایان ماه مه (اوایل خرداد) انقضای مجوزی که به شرکت نفت آمریکایی شورون اجازه فعالیت در ونزوئلا را می‌داد، تایید کرد.

به گفته «تمی بروس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ترامپ به «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه این کشور دستور داد تا همه مجوزهای نفتی دوران بایدن را منقضی کند.

دولت بایدن مجوزهای نفتی را در نوامبر ۲۰۲۲، همزمان با مذاکرات میان دولت ونزوئلا و مخالفان اعطا کرده بود.

بیش از یک دهه است که دولت آمریکا محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای را علیه ونزوئلا، به ویژه علیه صنعت نفت این کشور آمریکای جنوبی اعمال کرده است.

مقام‌های ونزوئلا در مجامع مختلف بین‌المللی، غیرقانونی بودن این «اقدامات قهری یکجانبه» را محکوم کرده‌اند. چنان که «ایوان خیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا به تازگی اعلام کرد تحریم‌ها را می‌توان به عنوان «سلاح» سیاسی و اقتصادی توصیف کرد، زیرا آنها «به دنبال اعمال فشار، استثمار، سلطه و انقیاد بر کشورهای مستقل» و همچنین «بزرگترین مانع برای اجرای برنامه‌های توسعه ملت‌ها و دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» هستند.

بازگشت ترامپ به کاخ سفید اگر چه چالش‌های جدیدی را بر کاراکاس تحمیل کرده است، این کشور در واکنش به پایان مجوزهایی مانند شورون، توافق‌هایی را با شرکت‌های خارجی به منظور بازاریابی و فروش نفت خام خود در بازار بین‌المللی آغاز کرده است.

۴۲/۴۲