عصر ایران؛ بانو بیدرانی - تایوان، جزیره‌ای کوچک در شرق آسیا با جمعیتی حدود ۲۴ میلیون نفر، یکی از چشمگیرترین نمونه‌های توسعه در سده‌های بیستم و بیست‌ویکم است. کشوری که در طول چند دهه، از جامعه‌ای نیمه‌روستایی با اقتصادی متکی بر کشاورزی، به یک قدرت تکنولوژیک، صنعتی و اقتصادی تبدیل شد؛ و در کنار این، مسیری کم‌نظیر را در گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی طی کرد. این مسیر نه‌تنها به دلایل داخلی چون اصلاحات تدریجی و آموزش عمومی، بلکه به واسطه حمایت‌های بین‌المللی، به‌ویژه حمایت ایالات متحده، به سرانجام رسید. آنچه تایوان را از دیگر کشورهای موفق آسیایی چون سنگاپور متمایز می‌کند، ترکیب کمیاب رشد اقتصادی پایدار، نهادهای دموکراتیک تثبیت‌شده، آزادی رسانه و جامعه مدنی فعال است؛ همۀ این‌ها در شرایطی حالص شده که تایوان همچنان زیر سایۀ تهدید نظامی چین قرار دارد.
پس از پایان جنگ داخلی چین در سال 1949و پیروزی کمونیست‌ها به رهبری مائو، دولت ملی‌گرای به جزیرۀ تایوان گریخت و "جمهوری چین ملی" را به رهبری چیانگ کای-شک پایه‌گذاری کرد. در دهه‌های اولیه، تایوان تحت حکومت نظامی حزب کومین‌تانگ اداره می‌شد. فضای سیاسی بسته، کنترل شدید بر رسانه‌ها، و سرکوب اپوزیسیون ویژگی‌های اصلی این دوره بود. با این حال، حتی در همان دوران اقتدارگرایانه نیز بذرهای توسعه اقتصادی و اداری در حال کاشته شدن بود. زمین‌های کشاورزی بازتوزیع شد، آموزش عمومی گسترش یافت، و دولت شروع به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع کوچک کرد.
چیانگ کای-شک
در دهۀ 1960، دولت تایوان با حمایت آمریکا و تحت تأثیر مدل‌های توسعه‌گرایانه، دست به اصلاحاتی زد که به «معجزه اقتصادی تایوان» معروف شد. سیاست جایگزینی واردات به‌تدریج جای خود را به صادرات‌محوری داد. تایوان در مدت کوتاهی به یکی از صادرکنندگان اصلی منسوجات، قطعات الکترونیک، و ماشین‌آلات سبک تبدیل شد. کارخانه‌های خانوادگی در شهرهای کوچک رشد کردند، و طبقه متوسط جدیدی شکل گرفت. تورم کنترل شد، نرخ رشد اقتصادی بالا رفت، و فقر کاهش یافت.
نقش آمریکا در این دوران، فراتر از کمک‌های مالی و فنی بود. تایوان نه‌تنها از بسته‌های کمک اقتصادی آمریکا بهره‌مند شد، بلکه در دهه‌های 1950 تا 1970، به‌نوعی تحت چتر امنیتی ایالات متحده قرار داشت. حضور نظامی آمریکا، آموزش نیروهای تایوانی، و حمایت دیپلماتیک واشینگتن، به دولت کومین‌تانگ امکان داد تا در فضای نسبتاً امنی به توسعه اقتصادی بپردازد. در عین حال، آمریکا – به‌ویژه پس از دهه 1970– شروع به فشار تدریجی برای گشایش سیاسی و رعایت حقوق بشر کرد. اگرچه روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور در سال 1979 قطع شد (به‌سبب به‌رسمیت‌شناختن چین کمونیستی یا جمهوری خلق چین توسط واشینگتن)، اما روابط امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میان آمریکا و تایوان ادامه یافت و حتی تقویت شد.
آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، همراه با چیانگ کای-شک در تایوان، 1960
از دهه ۱۹۸۰، شرایط داخلی نیز برای گذار به دموکراسی فراهم شد. طبقه متوسطی که در پی رشد اقتصادی شکل گرفته بود، خواهان مشارکت سیاسی بیشتر بود. روشنفکران، فعالان دانشجویی، و اقلیت‌های قومی چون بومیان تایوانی، به تدریج صدای خود را بلند کردند. در همین دوران، تنش‌های درون حزب حاکم کومین‌تانگ افزایش یافت و بخش‌هایی از رهبری به لزوم اصلاحات اعتقاد پیدا کردند. در سال 1987، حکومت نظامی پایان یافت و فضای سیاسی به‌تدریج گشوده شد. احزاب جدید شکل گرفتند، انتخابات آزاد برگزار شد، و در سال 1996، تایوان نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری مستقیم خود را تجربه کرد.
گذار به دموکراسی در تایوان، برخلاف بسیاری از نقاط جهان، بدون خشونت گسترده، کودتا یا بی‌ثباتی انجام شد. این گذار، ترکیبی از اصلاح‌طلبی درون‌حزبی، فشار جامعه مدنی، و حمایت تدریجی نهادهای غربی بود. از همان سال‌های نخست، رسانه‌ها آزاد شدند، سیستم قضایی شروع به مستقل شدن کرد، و انتخابات منظم و رقابتی نهادینه شد. امروزه تایوان یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای آسیاست. آزادی مطبوعات، استقلال نهادهای نظارتی، مشارکت گسترده زنان در سیاست و اقتصاد، و حضور قوی احزاب رقیب، از ویژگی‌های اصلی ساختار سیاسی تایوان‌اند.
در حوزۀ توسعۀ انسانی نیز تایوان پیشرفت چشمگیری داشته است. آموزش ابتدایی و متوسطه در تایوان رایگان است، نظام سلامت فراگیر و مقرون‌به‌صرفه عمل می‌کند، و شاخص‌های توسعۀ انسانی از جمله امید به زندگی، سطح سواد و درآمد سرانه در سطوح کشورهای توسعه‌یافته قرار دارند. تایوان یکی از پیشروترین کشورهای جهان در تولید نیمه‌رساناها و فناوری‌های پیشرفته است؛ شرکتی چون TSMC امروز نقشی کلیدی در زنجیرۀ تأمین جهانی دارد. دولت تایوان در سال‌های اخیر نیز سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل سبز و توسعۀ هوش مصنوعی انجام داده است.
در کنار همه این دستاوردها، تایوان با چالشی همیشگی و بنیادی مواجه است: تهدید چین. جمهوری خلق چین، تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک خود می‌داند و بارها تهدید کرده که در صورت اعلام استقلال رسمی، از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. پکن در دهه‌های گذشته با فشار دیپلماتیک، مانع از عضویت تایوان در بسیاری از نهادهای بین‌المللی شده و شرکت‌های خارجی را مجبور به تبعیت از سیاست «چین واحد» کرده است. در برابر این فشارها، تایوان تلاش کرده سیاستی متعادل در پیش گیرد: نه اعلام استقلال رسمی، نه تسلیم در برابر پکن. این وضعیت شکننده، باعث شده بسیاری از مردم تایوان نسبت به آینده سیاسی کشور خود نگران باشند، اما در عین حال، حس هویت ملی و تمایل به حفظ نظام دموکراتیک در تایوان روزبه‌روز در حال تقویت است.
در واقع، تجربۀ تایوان نشان می‌دهد که توسعۀ اقتصادی و دموکراتیزاسیون نه‌تنها با هم ناسازگار نیستند، بلکه می‌توانند هم‌افزا نیز باشند. طبقۀ متوسطی که از دل رشد اقتصادی بیرون آمد، به موتور دموکراسی بدل شد. نهادهایی که در ابتدا ابزار کنترل بودند، به‌تدریج به نهادهای نظارتی و پاسخگو تبدیل شدند. و جامعه‌ای که زیر سایۀ تهدید دائم زندگی می‌کند، با وجود همۀ آسیب‌پذیری‌ها، در مسیر آزادی و پیشرفت ایستادگی کرده است.
تایوان امروزه نماد کشوری است که بدون پشتوانۀ منابع طبیعی چشمگیر، تنها با تکیه بر آموزش، عقلانیت مدیریتی، مشارکت مدنی و حمایت‌های دیپلماتیک، توانسته به یکی از مدل‌های نادر توسعه در جهان تبدیل شود. مدلی که بویژه برای کشورهایی که خواهان رشد اقتصادی پایدار بدون از دست رفتن آزادی‌های سیاسی‌اند، می‌تواند الهام‌بخش باشد.
اگرچه تایوان امروزه سرزمینی توسعه‌یافته است و علاوه بر توسعۀ اقتصادی و توسعۀ انسانی، از توسعۀ سیاسی نیز برخوردار است، اما دربارۀ تایوان باید این نکتۀ مهم را لحاظ کرد که حکومت تایوان از 1949 تا 1987مصداق حکومت نظامی بود. در این دوران سی‌‌وهشت‌ساله، سه نفر بر تایوان حکومت کردند: چیانگ کای-شک و پسرش: چیانگ چینگ-کو، و نهایتا لی تنگ هویی. چیانگ چینگ-کو از 1978 تا هنگام مرگ در اوایل 1988 رئیس جمهور تایوان بود و سپس جای خودش را به معاونش لی تنگ هویی داد که از 1984 تا 1988 معاون رئیس جمهور بود.
رژیم حاکم بر تایوان، تا قبل از روی کار آمدن لی تنگ هویی، یک حکومت دست راستیِ توسعه‌گرا بود که توسعۀ اقتصادی منهای دموکراسی را در دستور کار خودش قرار داده بود و از عهدۀ تحقق رشد و توسعۀ اقتصادی هم برآمده بود. ولی رژیم مذکور، سویه‌های فاشیستی پررنگی هم داشت و از ترس کمونیست‌ها، سیاست سرکوبگرانه‌ای را در پیش گرفته بود و کلا با تکیه بر "مقررات اضطراری" یا حکومت نظامی، تایوان را اداره می‌کرد.
در دورانی که مقررات اضطراری بر تایوان حاکم بود، حدود 4هزار نفر در این کشور اعدام 140هزار نفر هم زندانی شدند. در واقع از آغاز شکل‌گیری حکومت ملی (غیرکمونیستی) در تایوان، وضعیتی بر این کشور حاکم شد که آن را دورۀ "وحشت سفید" یا "ترور سفید" می‌نامند؛ دورانی که با اعلام حکومت نظامی از 19 می 1949 آغاز شد و تا لغو حکومت نظامی در 15 جولای 1987 طول کشید. با چنین سابقه‌ای از سرکوب و دیکتاتوری، کمتر کسی امیدوار بود که نظام سیاسی تایوان اصلاح و دموکراتیک شود. ولی لی تنگ هویی در 1990 به مردم تایوان قول داد که ظرف سه سال با تکیمل اصلاحات قانونی و گسترش انتخابات، دموکراسی را در تایوان تحقق بخشد.
لی تنگ هویی
در حالی که کمتر کسی در تایوان باور می‌کرد لی به قولش عمل کند، او تا سال 1993 قانون اساسی تایوان را اصلاح و نظام سیاسی این سرزمین را دموکراتیک کرد. اگر لی از عهدۀ این کار برنمی‌آمد، تایوان کشوری می‌شد شبیه برزیل در دهه‌های 1960 و 1970 و یا شیلی در دهه‌های 1970 و 1980، که تحت دیکتاتوری نظامیان به توسعۀ اقتصادی رسیده بودند ولی دستشان از دامن توسعۀ سیاسی و دموکراسی کوتاه بود و فقط وقتی به دموکراسی رسیدند که مردم زورشان به نظامیان رسید و آن‌ها را از قدرت کنار زدند.
اما لی تنگ هویی در تایوان، نظام غیردموکراتیکی را که قادر به تحقق توسعۀ اقتصادی در سرزمین تحت حکمرانی‌اش شده بود، پیش از آنکه دیر شود، اصلاح یا در واقع استحاله کرد تا مردم تایوان در کنار توسعۀ اقتصادی، از مواهب زیستن در سایۀ یک نظم سیاسی دموکراتیک نیز بهره‌مند باشند.
