به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه میگوید که در توافق صلح با اوکراین باید شروطی از جمله نازیزدایی و خلع سلاح کییف گنجانده شود.
لاوروف تاکید کرد که در این معاهده همچنین باید تمام پروندههای جاری علیه روسیه مختومه اعلام، تحریمهای ضد روسی برداشته و داراییهای بلوکهشده مسکو نیز بازگردانده شود.
وی تصریح کرد: اهدافی همچون نازیزدایی و خلع سلاح اوکراین، رفع تمام تحریمها و مختومه شدن تمام پروندهها علیه روسیه و همچنین بازگشت تمام داراییهای مسکو که غرب به طور غیرقانونی آن را مصادره کرده است، در دستور کار(معاهده احتمالی صلح) قرار دارند.
به گفته وی، تمام شروط مذکور باید در یک توافق صلح الزامآور از حیث قانونی، گنجانده شوند. وی اضافه کرد که مسکو همچنان از حل و فصل دیپلماتیمک جنگ اوکراین استقبال میکند اما مذاکرات باید بر صلح پایدار متمرکز باشند نه یک «آتشبس.»
دیپلمات ارشد روس تاکید کرد: ما به وقفهای که رژیم کییف و کنترلکنندگان خارجیاش علاقه دارند تا از آن برای تجدید قوا، جمعآوری نیرو و تقویت توانمندیهای نظامی استفاده کنند، نیازی نداریم.
به گفته لاوروف، بدون از بین رفتن عوامل ریشهای بروز جنگ جاری، دستیابی به توافق پایدار امکانپذیر نخواهد بود. در وهله نخست، ضرورت دارد تا تهدیدها علیه امنیت روسیه در ارتباط با گسترش ناتو و پیوستن اوکراین به این ائتلاف نظامی، حذف شوند.
وی افزود: همچنین ضرورت دارد تا از احترام به حقوق بشر در مناطقی که همچنان تحت کنترل رژیم کییف قرار دارند، اطمینان حاصل کنیم زیرا رژیم کییف پس از سال ۲۰۱۴ همواره در تلاش بوده است تا هر نقطه پیوند با روسیه، روسها و روسزبانان شامل زبان، فرهنگ، سنتها، کلیسای ارتدوکس و رسانههای روسزبان را به طور کامل از بین ببرد. علاوه بر این، لازم است تا واقعیتهای میدانی و قلمرویی جدید که با الحاق کریمه، سواستوپول، جمهوری خلق دونتسک، لوهانسک و مناطق زاپروژیا و خرسون پدیدار شده است، در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شوند. ساکنان این مناطق از طریق همهپرسی، اراده خود را بیان و سرنوشت خودشان را تعیین کردند.
لاوروف تصریح کرد که اوکراین باید به «ریشههای استقلال خود به عنوان یک کشور بازگشته و به متن و روح اسنادی که پایههای حقوقی آن را تشکیل میدهند، پایبند مانده و از آنها پیروی کند.»
وی افزود: جهت یادآوری، شرط بیطرفی، عدم تعهد و غیرهستهای بودن این کشور در بیانیه استقلال مصوب ۱۹۹۰ تصریح شده است.