به گزارش «ایسنا»، با رسیدن قیمت هر کیلوگرم برنج به حدود ۳۵۰ هزار تومان در بازار آزاد، نگرانی‌‌‌ها از استمرار گرانی این کالای اساسی افزایش یافته است. در شرایطی که بسیاری از خانوارها از کاهش قدرت خرید و نوسانات بازار برنج گلایه‌‌‌مندند، مسوولان وزارت جهادکشاورزی و فعالان واردات برنج از اقدامات کنترلی و افق پیش‌‌‌رو سخن می‌گویند که از جمله این اقدامات کنترلی لغو قانون ممنوعیت واردات برنج در سال جاری و تسهیل ثبت سفارش و ترخیص از گمرکات است.

اکبر فتحی معاون امور برنامه‌‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به مجموعه اقداماتی که برای تنظیم بازار برنج صورت گرفته، اظهار کرد: خوشبختانه طی ماه‌های گذشته ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌های خوبی در حوزه واردات برنج انجام شده و از طرفی تولید داخل هم شرایط خوبی دارد. عزیزان ما در داخل کشور به‌‌‌ویژه شالی‌‌‌کاران، زحمت زیادی برای تامین برنج داخلی می‌‌‌کشند و خوشبختانه تولید مطلوبی داریم.

وی افزود: هم‌‌‌اکنون در آستانه فصل برداشت داخلی هستیم و با ورود برنج تازه به بازار، طبیعی است که التهابات قیمتی، خصوصاً در مورد برنج ایرانی، کاهش پیدا کند. از طرف دیگر برای حمایت هم‌‌‌زمان از تولیدکنندگان و مصرف‌‌‌کنندگان، ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌های مضاعفی نیز در دستور کار قرار گرفت که با مصوبه دولت اجرایی شد. خوشبختانه ذخایر خوبی هم در شرکت‌های دولتی داریم و از این جهت هیچ مشکلی در تامین وجود ندارد.

با وجود این تلاش‌‌‌ها، قیمت برنج در هفته‌های اخیر با افزایش چشم‌‌‌گیری مواجه شده است. مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج، دلیل اصلی گرانی اخیر را عدم تخصیص به‌‌‌موقع ارز به محموله‌های وارداتی دانست و گفت: از اسفند سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال، ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌هایی که برای واردات برنج انجام شده بود به‌‌‌دلیل عدم تامین ارز، پشت مرزها ماند. همین موضوع باعث شد بازار با کمبود عرضه و در نتیجه با رشد شدید قیمت مواجه شود.

به گفته خاکی، هرچند در هفته‌های اخیر بخشی از محموله‌های معطل در گمرک‌‌‌ها ترخیص شده‌‌‌اند، اما این فرآیند همچنان کند پیش می‌‌‌رود و تا زمانی که تامین ارز به شکل روان و مستمر صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌‌‌ها به سرعت کاهش یابد.

هر دو مقام مسوول بر این باورند که بازار برنج با توجه به ورود تدریجی تولیدات داخلی و ترخیص بخشی از واردات، به سمت ثبات حرکت خواهد کرد؛ با این حال، تاکید دارند که استمرار مدیریت عرضه و تخصیص سریع ارز، شرط ضروری بازگشت آرامش به این بازار است.

خاکی درباره این موضوع افزود: در صورتی که مشکل ارز ادامه پیدا نکند و ترخیص‌‌‌ها سرعت بگیرد، پیش‌‌‌بینی ما این است که تا شهریور امسال بازار به تعادل برسد. البته در این بازه، نقش نظارت بر توزیع و مقابله با سودجویی هم بسیار تعیین‌‌‌کننده است.