این بازار امروز میان رکود ساخت‌وساز، کاهش نسبی تقاضای خرید و افزایش انگیزه‌های سفته‌بازانه، شرایط متناقضی را تجربه می‌کند که نه‌تنها با معیشت مردم، بلکه با شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری ارتباط تنگاتنگی دارد و به دلیل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و امروز بسیاری از خانوارها توان خرید آن را ندارند.جهش‌های پیاپی قیمت زمین و مسکن و کاهش ساخت‌وساز در کنار افزایش رشد هزینه‌های ساخت در یک دهه اخیر، سبب شده تا خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه به یک رویا تبدیل شود. این موضوع، بازار اجاره را تحت تأثیر قرار داده و به شدت متلاطم کرده است.
بر اساس گزارش‌ها ۶۷ درصد از درآمد خانوارهای پایتخت‌نشینان صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود که این رقم در سایر شهر‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است.سال ۱۴۰۴ در حالی با نوسان قیمت در بازارهای ارز، طلا و... آغاز شد که عکس آن در بازار مسکن رخ داد به طوری که شاهد کاهش نرخ رشد قیمت، افزایش فایل‌های فروش در بازار و همچنین افزایش تقاضای اجاره به دلیل کاهش قدرت خرید بودیم. میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در تهران در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود که این رقم در شهرهای بزرگ مانند مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز در بازه ۱۵ تا ۳۰ درصد بسته به نوع منطقه رخ داد؛ البته در مناطق پرتقاضا و لوکس تهران مانند زعفرانیه، الهیه، نیاوران رشد قیمت مسکن فراتر از ۳۵ درصد هم بود.
یکی از علت‌های افزایش قیمت مسکن در سال گذشته تورم عمومی بالا (حدود ۴۰ درصد)، کاهش عرضه ناشی از افت ساخت و ساز، بالا رفتن هزینه ساخت (افزایش قیمت مصالح، دستمزد و عوارض) و انتظارات تورمی و نقش سفته‌بازان بود. در سال گذشته تعداد معاملات نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد در شهر تهران کمتر شد.با این حال افزایش قیمت مسکن در ۱۵ سال اخیر و کاهش توان خرید خانوارها سبب شد تقاضای مصرفی به سمت بازار اجاره سوق پیدا کند، به همین دلیل رشد متوسط اجاره‌بها در سال گذشته در تهران و کلان‌شهرها حدود ۴۵ درصد بود که این افزایش سبب رشد حاشیه‌نشینی شده است.
بازار مسکن طی دو سال گذشته در رکود به سر می‌برد و این شرایط در بهار امسال هم تداوم داشت که اثر خودش را در نرخ تورم نشان می‌دهد. با توجه به اینکه بر اساس آمار اعلام شده نرخ تورم مسکن امسال افزایش یافته، اما بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد میزان نرخ تورم مسکن امسال کاهشی بوده و شاهد روند نزولی قیمت‌ها هستیم. طبق گزارش مرکز آمار ایران در خردادماه از شتاب افزایش قیمت خرید مسکن کاسته شده، اما شاخص اجاره‌بها روند متضادی پیش گرفته و صعودی بوده است. کاهش نرخ رشد تورم بخش مسکن بیشتر ناشی از رکود و کاهش تقاضای مؤثر در بازار است.طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم مسکن در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه امسال به ۳۹درصد رسیده در حالی که این نرخ در سال گذشته ۴۰.۷درصد بود. نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در خردادماه ۳۶.۸درصد و تورم ماهانه ۲.۲درصد اعلام شده درحالی که در خردادماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه ۴۲.۵درصد و نرخ تورم ماهانه ۲.۳درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده بود که در هر سه شاخص تورمی در سال جاری کاهش را ثبت کرده‌اند.
شاخص اجاره مسکن در خردادماه امسال ۳۱۹.۲ بود که نسبت به ماه قبل از آن۲.۱درصد رشد داشته وتورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۹ درصد است. البته نرخ سقف اجاره مسکن در شورای عالی مسکن برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین شد که مالکان موظف هستند که آن را رعایت کنند. بررسی این موضوع نشان می‌دهد که این نرخ افزایش سقف اجاره در برخی مناطق رعایت اما در مناطق پرتقاضا و حاشیه کلان‌شهرها رعایت نشده است.کاهشی شدن تورم مسکن بیش از همه نشان دهنده این است که بازار خرید و فروش از ابتدای سال تاکنون در رکودی عمیق به سر می‌برد و بنا به گفته مشاوران املاک، حجم معاملات در مناطق مختلف به شدت کاهش یافته و در نتیجه از شتاب افزایش قیمت‌ها کاسته شده است؛ اما در بخش اجاره‌بها وضعیت برعکس بوده و سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها رعایت نشده و فشار بر مستاجران همچنان ادامه دارد؛ زیرا در بسیاری از شهر‌ها و محله‌ها افزایش اجاره‌بها بسیار فراتر از سقف تعیین شده است. کارشناسان تاکید دارند که تورم سالانه مسکن هنوز بالای ۳۰ درصد است و بازار در وضعیت پایداری قرار نگرفته و هرگونه تحولی می‌تواند به سرعت تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها بگذارد. این افراد می‌گویند باید سیاست‌های دولت در جهت تولید و افزایش ساخت مسکن توسط بخش خصوصی باشد. فعالان بازار معتقدند که توان خرید مسکن بیشتر خانوارها کاهش یافته و سبب شده تا بازار با کاهش تقاضای واقعی روبه‌رو شود.
علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از جوانی جمعیت اعلام کرد: در کشور تامین و آماده‌سازی زمین برای این طرح‌ها با جدیت در حال انجام است و تاکنون افزون بر ۹۳ هزار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت تامین شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ یک از طرح‌های ملی زمین و مسکن متوقف نشد و فعالیت‌های اجرایی در سراسر کشور ادامه یافت، افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۴۳۰۰هکتار زمین در کشور آماده‌سازی شد که گام مهمی در مسیر تامین مسکن پایدار و باکیفیت است.
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در مورد این بازار می‌گوید: بازار خرید و فروش ملک اکنون در شرایط رکود به سر می‌برد و مردم به دنبال ثبات اقتصادی و چشم‌انداز روشن هستند و تقاضای جدی برای خرید مشاهده نمی‌شود.وی با بیان اینکه روند بازار اجاره‌بهای مسکن در جریان است، تاکید کرد: تغییرات قیمتی در بازار خرید و فروش به هیچ‌وجه ناگهانی و چشمگیر نخواهد بود. حتی اگر کاهش قیمتی رخ دهد، آن‌قدر آهسته و تدریجی است که خریدار عادی آن را احساس نمی‌کند. اگر کسی توان خرید دارد و ملک مورد نظرش را برای سکونت پیدا کرده، نباید منتظر کاهش‌های هیجانی باشد.کارشناسان با توجه به شرایط فعلی تداوم رکود تورمی بیشتر در بخش مسکن را پیش بینی می‌کنند و می‌گوید کاهش رشد نرخ تورم مسکن سیگنالی مثبت نیست؛ زیرا این بخش با بیش از ۲۶۵ صنعت در ارتباط است و رشد تولید و عرضه مسکن، باعث تحرک فعالیت‌ها و رشد اقتصادی خواهد شد؛ بنابراین کاهش نرخ تورم مسکن در خرداد ماه امسال حاصل رکود عمیق و عقب‌نشینی تقاضای موثر از بازار به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها است اما در مقابل بازار اجاره همچنان با رشد قیمت‌ها و فشار بر مستاجران روبه‌روست.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد راهکار برای ساماندهی بازار زمین و مسکن، گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن نبود اطلاعات دقیق از وضعیت زمین و ساختمان‌ها در کشور است که تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌تواند به شفاف‌سازی وضعیت مالکیت املاک، شناسایی خانه‌های خالی و ساماندهی وضعیت اجاره‌بها کمک کند. امروز در بسیاری از نقاط کشور، وضعیت اجاره مسکن از کنترل خارج شده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را تحت فشار قرار داده است.وی با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت زمین و مسکن کشور نیازمند ابزارهای دقیق اطلاعاتی است، گفت: مجلس حمایت کامل خود را از تکمیل سامانه املاک و اسکان اعلام می‌کند و از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مراحل باقیمانده برای تکمیل این سامانه را به پایان برساند. این سامانه می‌تواند در شناسایی خانه‌های خالی مؤثر باشد، زیرا یکی از مشکلات اصلی بازار مسکن، وجود واحدهای مسکونی خالی و عدم عرضه آنها به بازار است. با شناسایی این واحدها و اخذ مالیات از مالکان، انگیزه برای عرضه آنها به بازار افزایش می‌یابد که می‌تواند بخشی از مشکل کمبود مسکن اجاره‌ای را حل کند.
