به گزارش مشرق به نقل از روزنامه تاگس شاو، پارلمان هلند تشدید قابل توجه قانون پناهندگی را تصویب کرده است. مجلس عوام پارلمان این کشور دو طرح قانونی بسیار بحث‌برانگیز را با اکثریت آرا تصویب کرد.
این امر، دریافت پناهندگی در هلند و آوردن اعضای خانواده را به همراه خود برای پناهجویان به طور قابل توجهی دشوارتر خواهد کرد. در سایه این قانون اقامت در این کشور بدون مدارک معتبر و همچنین ارائه کمک به افراد بدون مدارک، مجازات خواهد داشت.
پیش از این وکلا، مشاوران دولتی، مقامات پناهندگی و سازمان‌های پناهندگان نسبت به وضع این قوانین هشدار داده بودند و استدلال می‌کردند که این اقدامات از نظر قانونی مشکوک و عملاً اجرای آنها غیرممکن است.
آغازگر اجرای این پروژه سختگیرانه علیه پناهجویان گرت ویلدرز، پوپولیست راست‌گرای افراطی بود. وی چندی پیش برای اولین بار با حزب برای آزادی خود (PVV) در دولت این کشور شرکت کرده بود و می‌خواست سخت‌گیرانه‌ترین قانون پناهندگی تاکنون را اجرا کند. با این حال، در ماه ژوئن، ائتلاف دولتی هلند به دلیل اختلاف بر سر قوانین پناهندگی از هم پاشید و انتخابات جدید برای پایان اکتبر برنامه‌ریزی شده است.
حزب PVV، قوی‌ترین حزب در مجلس سفلی پارلمان هلند به همراه شرکای ائتلافی سابق خود به این قانون پیشنهادی رأی مثبت داد. با این وجود، هنوز جای سوال است که آیا این لوایح در مجلس علیا نیز، که قابل مقایسه با شورای فدرال است، اکثریت آرا را به دست خواهند آورد یا خیر. انتظار می‌رود این بسته قانونی در پاییز در آنجا بررسی شود.
بر اساس این قانون جدید در آینده، دو نوع وضعیت پناهندگی وجود خواهد داشت: پناهندگان از مناطق جنگی یا فاجعه‌زده، و افرادی که به دلایل فردی، مانند ریشه‌های قومی، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. اجازه اقامت هم از پنج سال به سه سال کاهش می‌یابد و الحاق خانواده نیز به شدت محدود خواهد شد.
تقریباً ۱۲ درصد از مهاجرانی که هر ساله به هلند می‌رسند، پناهجو هستند. در سال ۲۰۲۴، ۳۲۰۰۰ پناهجو و تقریباً ۱۰۰۰۰ نفر از بستگان همراه آنها در هلند بودند. با این حال، در سه ماه اول سال ۲۰۲۵، این تعداد به طرز چشمگیری و به حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. روندهای مشابهی در سایر کشورهای اروپایی نیز مشهود است.
