به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه هم میهن به طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی» پرداخت.
او در این یادداشت نوشت:
مجلس در حال بررسی طرحی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی» است. در بهترین حالت این طرح یک واکنش احساسی، کاملاً بدون منطق حقوقی و با هدف سوءاستفاده از این فضا برای تحدید بیشتر حقوق شهروندی به تجاوز اخیر اسرائیل است. این طرح دو ایراد بنیادین دارد؛ اول اینکه، فضایی به‌شدت امنیتی و آن هم بدون مبنای حقوقی درست بر جامعه مسلط می‌کند. محتوای این طرح به مراتب ضداجتماعی‌تر از طرح «صیانت» و یا قانون «حجاب و عفاف» است.
دوم و مهمتر اینکه، به دلایلی واضح در مسیر مقابله با جاسوسی مزدوران بیگانه، کاملاً ناکارآمد خواهد بود. درباره محتوای حقوقی و فنی طرح مثلاً در ماده اول می‌خوانیم که فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و «یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی» با اتهام افسادفی‌الارض یا همان اعدام مواجه خواهد شد. به همین شکل در ماده دوم طرح «مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد» متهم به افسادفی‌الارض و محکوم به مجازات اعدام خواهند شد.
همین نوع تعابیر در تمام اجزاء این طرح به چشم می‌خورد. مثلاً ماده سوم این طرح در چند بند سراغ فعالیت‌هایی از ساخت پهپاد گرفته تا اقدامات سایبری رفته است و باز هم بدون تعریف مشخص و چارچوب‌داری، اقدام به جرم‌انگاری وسیع این فعالیت‌ها کرده است. همچنین در این طرح از جرم‌انگاری بسیار سختگیرانه در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای تا تعیین 10سال زندان برای استفاده از تجهیزاتی چون استارلینک را می‌توانیم ببینیم.
اما معلوم نیست تعابیری چون «سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم» و یا «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه» و «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» چه چارچوب و مبانی‌ای دارند؟ به عبارتی، این عناوین آنچنان مبهم و تفسیرپذیر هستند که می‌توانند مشمول هر گروه و یا فعل ارتکابی شوند و شهروندان را به واسطه اقداماتی که شاید هیچ ربطی به موضوع نداشته باشد، در خطر اعدام قرار دهند.
کمااینکه همین تعاریف مبهم در خصوص جرائمی چون اقدام علیه امنیت ملی و یا نشراکاذیب و امثالهم، در محاکم و همینطور نهادهای امنیتی با تفاسیر بسیار موسعی مواجه شده و تاکنون شهروندان پرتعدادی را درگیر مجازات‌های سخت کرده است. در بخشی از ماده چهارم این طرح تولید «هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» جرم‌انگاری کرده و حتی می‌تواند مشمول اتهام افسادفی‌الارض و مجازات اعدام هم بشود. به وضوح روشن است که چنین تعریفی در این طرح، در عمل چگونه می‌تواند شامل هر نوع انتقاد مصلحانه و یا خبررسانی مسئولانه‌ای شود. به عبارتی، طرح طوری تنظیم شده که هر نوع تولید محتوایی با تفسیر محاکم می‌تواند مشمول جرائم ماده چهار آن باشد.
علاوه بر این، می‌دانیم در مسیر رسیدگی نیز قانون آئین دادرسی امکان نقض مکرر توسط مرجع رسیدگی‌کننده دارد و این مهم خطر را برای شهروندان دوچندان می‌کند. خصوصاً اینکه طبق مواد 7 و 8 این طرح قرار است دادگاه‌های ناظر به جرائم این طرح به صورت «ویژه» و کاملاً خارج از نوبت، برگزار شوند. این دو ماده خطرات طرح مذکور را چند برابر می‌کنند؛ چراکه عملاً با این کار، احکام جرائم مذکور قابل تجدیدنظرخواهی نیز نیستند. به یاد داریم که همین دادگاه‌های ویژه در حوزه اقتصادی در زمان ریاست مرحوم رئیسی در قوه‌قضائیه به دلیل همین نقص‌ها تا چه اندازه ثمرات نامیمونی در بر داشت.
در آن زمان هرچند دادگاه‌های زیادی به اسم مبارزه با فساد برگزار و با سرعت بالا و بدون تجدیدنظرخواهی برای متهمان احکام قضایی بر پا شد؛ اما با گذشت چند سال روشن شد که تصمیمات آن محاکم در موارد زیادی غلط و نادرست بوده است. اکنون نیز هیچ شکی نیست که همان اشتباه مهلک می‌تواند در حوزه امنیت و ذیل این طرح دوباره تکرار شود و بیم آن می‌رود که تکرار این اشتباه سطحی بسیار وسیع‌تر را در بر بگیرد.
اما اشکال بنیادین این طرح در فلسفه آن است که نگاه ضدجاسوسی را متوجه شهروندان و فعالان رسانه‌ای و امثالهم کرده و همچنان این نکته را بلاتکلیف گذاشته که نقش نهادهای ذی‌ربط و مسئول در این مقوله کجاست؟ آیا مکان بالاترین فرماندهان و دانشمندان ایرانی توسط شهروندان عادی به دشمن مخابره شده بوده است؟ آیا اینکه قرار بوده مکان برگزاری جلسه سران قوا مورد تجاوز قرار بگیرد، کار شهروندان و فعالان رسانه‌ای بوده است؟ برخی از بازداشت‌شدگان اقرار کرده‌اند که بیش از ده سال مشغول فعالیت جاسوسی در کشور بودند.
چرا طراحان این طرح نمی‌پرسند نهادهای ذی‌ربط در این ده سال چه می‌کردند و چرا نتوانستند مچ این تعداد جاسوس و مزدور را در کشور بگیرند؟ آیا ضعفی که این زمینه را ایجاد کرده با سختگیری‌های قضایی و امنیتی جبران خواهد شد؟ آیا نباید یک بار هم که شده، نگاهی به ضعف‌های ساختاری و رویکردی در حوزه امنیت کشور بیاندازیم و آنها را آسیب‌شناسی کنیم؟ ما تا اینجا اشتباه زیادی در حوزه امنیت داشتیم؛ درست در زمانی که حجاب دختران‌مان و یا انتقاد روزنامه‌نگاران‌مان را به‌مثابه خاکریز می‌دیدیم، دشمن در کشور ما زیرساخت‌های پهپادی خود را برای حمله به شهرها آماده می‌کرد و اطلاعاتش را از مراکز و اشخاص مهم تکمیل می‌کرد.
مجلس باید بداند نمی‌شود با تشدید همان روشی که باعث خطای تشخیص در مسائل امنیتی کشور شده، به جنگ شرایط جدید رفت. در واقع، خطر اصلی این طرح آن است که نهادهای قضایی و امنیتی ما را در حساس‌ترین شرایط کشور مشغول چیزی می‌کند که تقریباً ربطی به نقاط ضربه‌پذیر ما ندارد و حواس ما مجدداً از آن نقاط مهم پرت خواهد شد. نتیجه هم چیزی نخواهد بود جز وارد شدن ضربه بدتر به کشور.
29215
