به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، در جنگ ۱۲ روزه‌ای که میان ایران و رژیم صهیونیستی رخ داد، رسانه‌های جهانی تنها به بخش اندکی از واقعیت‌های میدانی دسترسی پیدا کردند. بسیاری از اخبار مربوط به تلفات، شکست‌های نظامی و حتی مشکلات لجستیکی ارتش اسرائیل، هرگز اجازه انتشار نیافت.
پشت این سکوت خبری، نهادی قدرتمند به نام اداره سانسور نظامی اسرائیل ایستاده است؛ نهادی که زیر نظر مستقیم ستاد اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی (آمان) فعالیت می‌کند و مسئولیت فیلتر و حذف همه اخبار مرتبط با امنیت را پیش از انتشار بر عهده دارد.
سیستم سانسور نظامی رسانه‌های اسرائیل، میراث دوره قیمومت انگلیس بر فلسطین است. واحد «سانسور مطبوعات و رسانه‌ها» که به «سانسور نظامی» معروف است، بلافاصله پس از تأسیس رژیم اشغالگر در ۱۹۴۸ تشکیل شد و اصول اولیه و بنیان خود را از مقررات اضطراری دفاعی ۱۹۴۵ که توسط انگلیس وضع شده بود، کسب کرد. این واحد زیر نظر مدیریت اطلاعات نظامی (آمان) در ارتش اشغالگر فعالیت می‌کند و توسط یک افسر ارشد منصوب شده توسط وزیر جنگ رهبری می‌شود.
طبق قوانین اضطراری، هر گزارش خبری که حتی احتمال داشته باشد «اطلاعات حساس» تلقی شود، باید پیش از چاپ به تأیید این نهاد برسد. آمارهای منتشرشده در رسانه‌های عبری‌زبان نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از شش‌هزار مورد سانسور جزئی و بیش از ۱۶۰۰ مورد سانسور کامل اعمال شده است. این یعنی به‌طور میانگین روزانه بیش از بیست‌بار، اداره سانسور مستقیماً در کار رسانه‌ها مداخله کرده است.
گزارش وبسایت عبری «سیکا مِکومیت» و «جنبش آزادی اطلاعات» نشان می‌دهد که در چهار سال پیش از ۲۰۲۳، میزان مداخلات سانسور کاهش یافته بود، اما در سال ۲۰۲۳ هم از نظر کمی و هم کیفی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
تعداد مواد ارسال‌شده به سانسور از ۵۹۱۶ در ۲۰۲۲ به ۱۰۵۲۷ در ۲۰۲۳ دو برابر شده است. سانسور نظامی بیش از ۶۱۳ مورد را به طور کامل ممنوع کرده که تقریباً چهار برابر سال قبل است و در بیش از ۲۷۰۳ مورد نیز بخشی از محتوا را حذف کرده که تقریباً سه برابر سال قبل است.
سانسور نظامی در اسرائیل تنها به حذف اطلاعات محرمانه محدود نمی‌شود. این نهاد تعریف موسعی از «امنیت ملی» ارائه داده و در عمل، انتشار گزارش‌هایی درباره شکست‌های نظامی، نارضایتی در ارتش، فساد مالی در صنایع دفاعی و حتی همکاری‌های پشت‌پرده رژیم صهیونیستی با کشورهای دیگر را نیز مشمول سانسور قرار داده است.
عکس: آمار مربوط به تعداد گزارش‌های مطبوعاتی و خبری در اسرائیل که از سال۲۰۱۱ الی ۲۰۲۰ مشمول سانسور شده‌اند. رنگ سبز: گزارش‌هایی که بخشی از آن سانسور شده است. رنگ قهوه‌ای گزارش‌هایی که تمامیت آن زیر تیغ سانسور رفته است.
وبسایت عبری «هفت چشم» (The Seventh Eye) یک نشریه مستقل و تحقیقی در گزارشی می‌نویسد: «سانسور نظامی اسرائیل قدرتی تقریباً مطلق برای خفه کردن گفت‌وگوهای نظامی-امنیتی در این کشور دارد. در بین سال‌های ۲۰۱۶ الی ۲۰۲۱ بیش از ۱۲۰۰ گزارش به طور کامل توسط سانسور رد شده و حدود ۱۰ هزار گزارش هم به صورت جزئی سانسور شده‌اند».
به نوشته این وبسایت، در ظاهر ساز وکاری برای اعتراض به تصمیم اداره سانسور پیش‌بینی شده است، اما کمتر خبرنگاری حاضر می‌شود به تصمیمات این اداره اعتراض کند، «چرا که بی فایده و بسیار وقت‌گیر است».
ذکر این نکته نیز ضروری است که اداره سانسور ارتش اسرائیل صرفا بر مطبوعات و گزارش‌های خبری و رسانه‌ها نظارت نمی‌کند؛ بلکه طبق گزارشی از مجله عبری +972 که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، «اختیارات سانسور نظامی اسرائیل فراتر از رسانه‌ها است و شامل قدرت بازبینی و سانسور کتاب‌ها و اسناد موجود در آرشیو دولتی نیز می‌شود.»
• سانسور اخبار مربوط به عملیات نظامی: در بسیاری از عملیات‌های نظامی اسرائیل، به ویژه در نوار غزه و کرانه باختری، اداره سانسور به شدت بر انتشار اخبار نظارت می‌کند. به عنوان مثال، در طول عملیات «ستون دفاعی» (Pillar of Defense) در سال۲۰۱۲ و عملیات «صخره سخت» (Protective Edge) در سال۲۰۱۴، بسیاری از جزئیات مربوط به تلفات غیرنظامیان، استفاده از سلاح‌های خاص و تخریب زیرساخت‌ها به شدت سانسور می‌شد. رسانه‌های اسرائیلی اغلب مجبور بودند از منابع ارتش برای گزارش خود استفاده کنند و انتشار اطلاعات مغایر با روایت رسمی با محدودیت‌های جدی مواجه بود.
• سانسور اخبار مربوط به پرونده‌های فساد: موارد متعددی از تلاش اداره سانسور برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های فساد در ارتش یا نهادهای امنیتی وجود داشته است. در برخی موارد، حتی پس از انتشار اولیه اخبار، اداره سانسور دستور حذف آنها را صادر کرده است. این امر نشان می‌دهد که سانسور فراتر از مسائل صرفاً امنیتی است و می‌تواند برای محافظت از وجهه عمومی نهادهای خاص نیز به کار رود.
• پوشش خبری فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل: این یکی از حساس‌ترین موضوعات در اسرائیل است. به دلیل سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل، هرگونه اشاره به برنامه هسته‌ای این رژیم به شدت سانسور می‌شود. خبرنگاران و رسانه‌هایی که تلاش کرده‌اند در این زمینه گزارشی تهیه کنند، با محدودیت‌های شدید و حتی پیگرد قانونی مواجه شده‌اند.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۴، مردخای وانونو، تکنسین سابق هسته‌ای اسرائیل، پس از افشای اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل به رسانه‌های بین‌المللی، به زندان طولانی‌مدت محکوم شد. اگرچه پرونده وانونو مستقیماً تحت قوانین سانسور نظامی نبود، اما نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع و برخورد قاطع با افشای اطلاعات "محرمانه" است.
• سانسور اخبار مربوط به زندانیان امنیتی و فلسطینی: انتشار اخبار مربوط به وضعیت زندانیان امنیتی فلسطینی، شکنجه و بدرفتاری با آنها، و همچنین جزئیات مربوط به بازداشت‌های اداری (بدون اتهام) به شدت تحت نظارت است. هدف از این سانسور، جلوگیری از تحریک افکار عمومی و کنترل روایت‌های مربوط به درگیری اسرائیلی-فلسطینی است.
در این میان، خبرنگاران داخلی و خارجی که تلاش کردند واقعیت را پوشش دهند، با بازداشت، تهدید یا ضبط تجهیزات مواجه شدند. خبرنگار شبکه الجزیره، اسماعیل الغول، هنگام تهیه گزارش از بیمارستان الشفاء در غزه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خبرنگار فلسطینی، رولا حسنین، به دلیل پوشش اخبار امنیتی در بیت‌لحم بازداشت شد و وسایل شخصی‌اش ضبط گردید. در جولان اشغالی، تیمی از خبرنگاران بی‌بی‌سی عربی توسط نظامیان اسرائیلی با اسلحه تهدید و تجهیزاتشان ضبط شد. دفتر الجزیره در رام‌الله نیز به دستور نظامی تعطیل شد.
در مواردی نیز اداره سانسور به‌طور مستقیم وارد عمل شد و دستور به توقف انتشار گزارش‌هایی داد که پیش‌تر اجازه نشر یافته بودند. ماجرای افشای اسناد سری ارتش توسط آنات کمم در سال ۲۰۱۰ که به ماجرای معروف «کَمم–یوری بلائو» انجامید، یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها بود. حتی زمانی که رسانه‌های خارجی این اطلاعات را منتشر کردند، سانسور نظامی اسرائیل از رسانه‌های داخلی خواست تا از هرگونه اشاره به آن خودداری کنند.
مجموع این اقدامات نشان می‌دهد که اداره سانسور نظامی اسرائیل، به ابزاری فراتر از محافظت امنیتی تبدیل شده است. این نهاد در عمل، روایت رسمی رژیم را جایگزین واقعیت می‌کند و افکار عمومی داخلی و حتی خانواده‌های قربانیان را از دانستن حقیقت محروم می‌سازد. به همین دلیل است که در جریان جنگ با ایران، باوجود وارد آمدن خسارات سنگین به زیرساخت‌های حیاتی، ده‌ها کشته و مجروح، و فروپاشی بخشی از افسانه‌های برتری نظامی اسرائیل، رسانه‌های صهیونیستی تصویر وارونه‌ای از نبرد ارائه دادند.
با تشدید حملات موشکی ایران، ژنرال «کوبی مندلبلیت» رئیس اداره سانسور نظامی اسرائیل، در ششمین روز جنگ (۲۸ خرداد) دستور مهمی صادر کرد، او اعلام کرد که هیچ کس و هیچ رسانه‌ای حق ندارد تصویر مکان‌های اصابت موشک‌های ایرانی را منتشر کند.
اعمال این محدودیت‌ها تنها ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به مؤسسه علوم وایزمن در اسرائیل صورت گرفت، مرکزی که به توسعه فناوری‌های پیشرفته نظامی، از جمله هوش مصنوعی، پهپادها و تحقیقات هسته‌ای مرتبط دانسته می‌شود.
طبق اطلاعیه اداره سانسور نظامی اسرائیل، بر اساس این دستورالعمل، خبرنگاران و سردبیران اسرائیلی و خارجی مستقر در سرزمین‌های اشغالی از انجام موارد زیر منع شدند
* فیلمبرداری یا پخش تصاویر از محل اصابت موشک‌ها، به‌ویژه در نزدیکی تأسیسات نظامی
* استفاده از پهپاد یا دوربین‌های زاویه باز برای پوشش مناطق هدف قرار گرفته.
* ارائه جزئیات دقیق از محل‌های آسیب‌دیده در نزدیکی تأسیسات امنیتی.
* پخش تصاویر پرتاب موشک‌های اسرائیلی یا رهگیری موشک‌های ایرانی.
اداره سانسور نظامی اسرائیل، همچنین دستور داد که مأموران باید از خبرنگاران حاضر در صحنه حمله موشکی کارت شناسایی بخواهند، او را از محل دور کنند و تجهیزاتش را توقیف کنند.
این محدودیت‌ها بلافاصله به اجرا درآمدند و در نخستین ساعات، چند عکاس خبری در بندر حیفا هنگام آماده‌سازی دوربین برای ثبت تصاویر حملات احتمالی بازداشت شدند.
همچنین پس از حمله موشکی ایران به پالایشگاه حیفا، سه خبرنگار خارجی بازداشت شدند، این خبرنگاران که برای شبکه «تی‌آرتی» ترکیه، شبکه «الغد» و برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله «IHA» ترکیه فعالیت می‌کردند از بالکن هتل «کراون پلازا» اقدام به فیلمبرداری از پالایشگاه کرده بودند.
پس از آن انجمن حقوق مدنی اسرائیل (ACRI) در نامه‌ای به دادستان کل اسرائیل «گالی باهاراو-میارا» اعلام کرد که دستور پلیس اسرائیل که به مأموران میدانی اجازه می‌دهد علیه خبرنگارانی که از محل اصابت موشک‌های ایرانی فیلم می‌گیرند اقدام کنند، باید لغو شود.
این انجمن در بیانیه خود نوشت که در موارد متعددی پس از اصابت موشک ایرانی در یک منطقه، پلیس اسرائیل منطقه را مسدود کرده و اجازه هیچ گونه تصویر برداری از آن را نداده است.
هاآرتص نوشت که مطابق این دستور، تنها «ظن» یک افسر می‌تواند بهانه‌ای برای بازداشت خبرنگار، توقیف دوربین یا جلوگیری از فیلمبرداری باشد.
اما در میانه این انتقادات، روزنامه جروزالم پست در گزارشی با حمایت از این دستور نوشت: این دستور مکان دقیق محل اصابت موشک‌های طبقه‌بندی‌شده یا استراتژیک را مخفی نگه می‌دارد.
نشریه لوموند فرانسه نیز در گزارشی گفت: پخش زنده تلویزیونی از محل‌های اصابت، چالش جدی‌تری برای مقامات اسرائیلی به شمار می‌آید، چرا که این امکان را به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد تا دقت حملات را ارزیابی کند. با این حال، اسرائیل معمولاً زمانی که مناطق غیرنظامی هدف قرار گرفته‌اند، اجازه انتشار می‌دهد، اما در موارد مرتبط با مکان‌های حساس نظیر پایگاه‌های نظامی یا زیرساخت‌های راهبردی، فوراً مداخله کرده و انتشار را متوقف می‌کند.
بنابراین به همین دلیل است که تمامی تصاویر منتشر شده از محل اصابت موشک‌های ایرانی مربوط به مناطق غیر نظامی است (آن‌طور که رژیم اسرائیل مدعی است) و هیچ عکس و فیلمی از مراکز نظامی مورد اصابت قرار گرفته منتشر نشده است، این اقدام اسرائیل همچنین دستمایه یک دروغ تبلیغاتی نیز شده است، اینکه ایران تنها مراکز غیرنظامی را هدف قرار داده است.
