به گزارش الف، شکاف میان جامعه و دولت در بحرین حداقل در سه دهه گذشته به دلیل وجود بی عدالتی و تبعیض سازمان‌یافته علیه شیعیان که اکثریت جامعه هستند و در مقابل مقاومت خاندان حاکم در برابر انجام اصلاحات واقعی برای رفع تبعیض و در دستور کار قرار دادن سرکوب نظام‌مند اعتراضات و مخالفان ،به چشم می‌خورد. اتهام دیگری که به دولت وارد می شود تلاش برای تغییر آرایش مذهبی این کشور از طریق اعطای تابعیت به اعراب سنی از سایر مناطق خاورمیانه و کشورهای آسیایی مانند یمنی‌ها و پاکستانی ها است.
در نوامبر 2020 به دنبال مرگ «خلیفه بن سلمان» 86 ساله نخست‌وزیر بحرین که رسانه‌ها لقب فسیل ترین نخست‌وزیر جهان را به او داده بودند، «حمد بن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین فرزندش «سلمان بن حمد» را به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب کرد.
کارنامه خاندان رژیم آل خلیفه همواره توام با سرکوبگری بوده و نام این خاندان کنار آل سعود در زمره پادشاهی‌های ناقض حقوق بشر قرار دارد. خلیفه بن سلمان در جنایت‌های رژیم آل خلیفه علیه شیعیان و روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری دست راست پادشاه بحرین بود و درواقع این ماموریت پس از وی به سلمان بن حمد سپرده شده است؛ البته کارنامه سلمان نیز در زمینه سرکوبگری علیه شهروندان به ویژه شیعیان چیزی کمتر از سایر مقامات رژیم آل خلیفه ندارد.
در همین زمینه منابع آگاه گزارش می‌دهند که از زمان رسیدن ولیعهد رژیم آل خلیفه به نخست وزیری این کشور، شدت سرکوبگری افزایش یافته و مقامات این رژیم طی چند ماه گذشته یورش های گسترده ای را برای بازداشت شهروندان بحرینی صورت داده‌اند که شمار زیادی از آنها کودکان هستند. این اقدامات به دستور مستقیم ولیعهد بحرین صورت گرفت.
در همین چارچوب سازمان دیده‌بان حقوق بشر و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین که دفتر آن در لندن است، در بیانیه مشترکی تاکید کردند: حدود ۱۳ کودک و نوجوان ۱۱ تا ۱۷ ساله در اوایل و اواسط فوریه که مسؤولان بحرینی تلاش می‌کردند تظاهرکنندگان را از تجمع به مناسبت دهمین سالگرد انتفاضه منصرف کنند، بازداشت شدند.
این دو نهاد حقوقی درباره کودکان بازداشت شده و خانواده‌هایشان اعلام کردند: پلیس بحرین پنج کودکی را که در روزهای ۱۴ و ۱۵ فوریه بازداشت شدند، کتک زده و آنها را به استفاده از شوک الکترویکی تهدید کرد. همچنین یک افسر به سر یک کودک ۱۳ ساله ضربه زده و او را به تجاوز و استفاده از کابل برق تهدید کرد.
در آوریل ۲۰۱۱ و پس از اعتراض‌های مردمی، مذاکراتی بین ولیعهد بحرین به عنوان نماینده پادشاه و رهبران معترضان که اپوزیسیون معتدل بحرین را شکل می‌دادند برقرار و مقرر شد تا اصلاحات سیاسی مورد مطالبه مردم انجام شود. اما مشخص شد که ادعاهای اصلاح طلبانه ولیعهد بحرین واقعیت ندارد.
در آغاز سال ۲۰۱۳ سلمان بن حمد از مخالفین خواست تا برای انجام اصلاحات سیاسی با حکومت وارد گفتگو شوند اما با گذشت هفت سال هیچ اصلاحی در ساختار سیاسی این کشور به وجود نیامده است و شواهد نشان می‌دهد که حاکمیت بحرین به دنبال اقدام جدی برای انجام اصلاحات سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان به ویژه شیعیان که ۷۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، نیست.
اکنون با گذشت بیش از ۱۰ سال از گزارش کمیسیون مستقل تحقیق، حکومت بحرین به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است و نه تنها خسارت قربانیان درگیرهای سیاسی در این کشور را پرداخت نکرده است بلکه در طی این سال‌ها به شدت رفتارهای سرکوبگرانه خود افزوده است و بسیاری از فعالان سیاسی، حقوقی، مذهبی و مدنی اعم از شیعه و سنی را سلب تابعیت، تبعید، زندان و شکنجه کرده است.
سلمان بن حمد همچنین نقش برجسته‌ای در عادی‌سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی ایفا کرد و اغلب تماس‌ها و دیدارهای رسمی میان مقامات رژیم آل خلیفه و رژیم اسرائیل را ساماندهی می‌کرد. وی چندین بار با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز تماس برقرار کرده است.
در همین زمینه روزنامه «منامه پست» گزارش داد که سازمان اطلاعات بحرین برای سرکوب انقلاب مردمی موسوم به 14 فوریه، در این کشور، از سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل یعنی موساد کمک گرفته است زیرا موساد در طول سالیان گذشته تجربه زیادی از سرکوب انتفاضه فلسطینی‌ها به دست آورده است.
طی دوره اخیر دستگيري‌هاي گسترده مخالفان در بحرین چند‌برابر شده است و در حال حاضر اكثر چهره‌هاي مخالف در تبعيد يا در زندان به سر مي‌برند. نبيل رجب فعال حقوق بشر بحريني در فوريه 2018 به جرم «توهين به كشور برادر در زمان جنگ» به پنج سال زندان محكوم شد. نبيل رجب توييت‌هاي انتقادي در مورد جنگ عربستان سعودي در يمن منتشر كرده بود. جاي ترديد است كه مايك پمپئو وزير امور خارجه ايالات متحده كه در ژانويه 2019 در پي فراخوان سازمان ملل براي آزادي نبيل رجب به منامه رفته بود، اين درخواست را بجا آورده باشد بلكه احتمالا درصدد جلب حمايت بيشتر بحرين از آمريكايي‌ها در برابر ايران بود.
