بر اساس گزارش‌های منابع محلی و انجمن‌های کارگری، برخی کارفرمایان در کارگاه‌های خصوصی با سوءاستفاده از شرایط بحرانی جنگ و نبود نظارت کافی، اقدام به اخراج دسته‌جمعی کارگران کرده‌اند. این کارگران، که سال‌ها در خطوط تولید کشور فعالیت داشتند، حالا در میانه بحران اقتصادی و جنگی، با از دست دادن شغل خود مواجه شده‌اند. این اقدام نه‌تنها معیشت خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد ملی است.
فعالان حوزه کارگری معتقدند که نبود سیاست‌های حمایتی مشخص در شرایط جنگی، کارفرمایان را به سمت انتقال فشارهای اقتصادی به کارگران سوق داده است. عواملی مانند نبود بیمه بیکاری مؤثر، نظارت ضعیف بر قراردادهای کاری و رکود بازار، به تشدید این بحران دامن زده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به یک بحران معیشتی گسترده منجر شود و اعتماد عمومی به نهادهای مسئول را کاهش دهد.
بر اساس ماده ۶۹ قانون کار، تاریخ استفاده از مرخصی باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود. اگر کارفرما به‌صورت یک‌جانبه کارگاه را تعطیل کند و کارگران را به اجبار به مرخصی بفرستد، این اقدام به‌عنوان تعلیق تلقی شده و نباید از مرخصی استحقاقی کارگران کسر شود. در صورتی که کارفرما تصمیم به تعطیلی با پرداخت حقوق بگیرد، این تصمیم باید با تأیید تک‌تک کارگران باشد و اجبار به استفاده از مرخصی استحقاقی غیرقانونی است. اما اگر کارگاه دایر بوده و کارگری به‌صورت خودسرانه در محل کار حاضر نشود، این غیبت محسوب می‌شود. در صورت بروز اختلاف، مراجع حل اختلاف کار تصمیم نهایی را خواهند گرفت.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که دولت با ارائه بسته‌های حمایتی به کارگاه‌ها، نظارت دقیق‌تر بر اخراج‌ها و گسترش پوشش بیمه بیکاری، از کارگران در این شرایط بحرانی حمایت کند. این اقدامات می‌تواند از تعمیق بحران معیشتی جلوگیری کرده و اعتماد کارگران به نظام اقتصادی را حفظ کند.
در شرایطی که کشور با یک جنگ نابرابر دست‌وپنجه نرم می‌کند، کارگران به‌عنوان نیروی محرکه تولید ملی، شایسته توجه و حمایت ویژه هستند. انتظار می‌رود دولت با اولویت‌بندی حمایت از این قشر زحمت‌کش، گام‌های مؤثری برای حفظ امنیت شغلی و معیشتی آن‌ها بردارد. آیا این بحران به فرصتی برای اصلاح سیاست‌های حمایتی تبدیل خواهد شد یا همچنان کارگران در سایه بی‌توجهی رها می‌شوند؟
