کاهش درآمد، اینترنت خاموش، پرداخت هزینه‌های جاری و تعدیل نیروی انسانی نیز در ادامه به چالش‌های آنها اضافه شد؛ تا جایی که مشاور وزیر ارتباطات از کاهش ۸۰ درصدی درآمد برخی از کسبوکارهای اینترنتی خبر داد. تداوم اختلال اینترنت و دیتا سنترها در هفته اخیر هم تعداد تراکنش‌های موفق این کسب و کارها را بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش داد. حالا تاب‌آوری کسبوکارهای مجازی در دوران پسا جنگ و تردید از جنگ دوباره بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است و برخی برای احیای مشاغل دیجیتال، اینترنت اضطراری یا همان اینترنت طبقاتی و برخی دیگر هم بسته‌های حمایتی به ویژه پرداخت تسهیلات را تجویز کرده‌اند.
تنها یک روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان گذشته بود که اتحادیه کسبوکارهای مجازی خواستار تمدید موعد پرداخت تعهدات شرکت‌ها حداقل تا دو ماه شد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار تسهیل و تعویق موقت در پرداخت‌های بیمه‌ای شد. با این حال تامین اجتماعی فقط چهار روز (تا چهارم تیر) به کسب‌وکارها مهلت پرداخت بدون جریمه داد. این نخستین زخم مالی بود که کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات از جنگ برداشتند و دود این اقدام به چشم نیروی انسانی کسب‌وکارها رفت و به نوعی موجی از تعدیل نیرو در برخی شرکت‌ها به راه افتاد.
البته پس از گذشت چند روز معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار تعویق در دریافت حق بیمه شرکت‌های فاوا شد. سازمان امور مالیاتی نیز در ادامه مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی برای شرکت‌های حقوقی را تمدید کرد. در شرایط جنگ و تعطیلی کسب‌وکارها طبیعتا مشکل اصلی آنها پرداخت اقساط وام‌هاست که به همین خاطر بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داد تا مهلت پرداخت اقساط تسهیلات را تمدید کنند. البته هنوز برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوطه در اجرای این دستورها زود است، با اینکه حمایتهای مالی دولت از کسب‌وکارها در دوران پسا جنگ بدیهی است، اما مشخص نیست که این حمایت‌ها با توجه به عدم قطعیت در تداوم یا اتمام جنگ، ادامه داشته باشند.
از این موضوع نباید غافل شد که شفافیت مهم‌تر از تداوم یا حمایت دولت از کسب‌و کارهاست. پیش از این مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال تحت عنوان «آیین‌‌‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» در آبان‌‌‌ماه سال ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد. یکی از تبصره‌های این آیین‌‌‌نامه مربوط به پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای حقوقی، صنفی و حقیقی حوزه اقتصاد دیجیتال بود. به همین منظور سازمان فناوری اطلاعات مکلف شد تا به کسبوکارهای فعال روی پلتفرم‌‌‌‌‌‌های داخلی تسهیلات ۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت کند. با اینکه در سال گذشته نیز پرداخت این تسهیلات ادامه پیدا کرد، اما مساله این است که شرایط عجیب و غریب این مصوبه عملا کاری کرد تا کسب‌وکارها عطای آن را به لقایش ببخشند.
از سوی دیگر، به دلیل عدم شفافیت در این فرایند تاکنون به‌طور دقیق مشخص نشده است که کدام یک از شرکت‌ها موفق به دریافت چه میزان از این تسهیلات شده‌اند. در حال حاضر نیز با گذشت یک هفته از آتش بس، ظاهرا فقط سازمان نصر تهران و صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های عضو و دانش‌بنیان فراخوان داده‌اند تا برای دریافت تسهیلات حمایتی اقدام کنند. این در حالی است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی کسبوکارهای فناوری اطلاعات تاکنون واکنشی نسبت به حمایتهای مالی از کسبوکارهای متضرر نداشته است.
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تاب‌آوری کسبوکارهای دیجیتال پس از جنگ ۱۲ روزه به همین موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «رفتار سازمان فناوری اطلاعات در اجرای مصوبه حمایت از کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۱ غیرشفاف بود. فعالان در آن زمان خواستار این بودند که بدانند تسهیلات پرداخت شده به چه کسی و به چه میزان پرداخت شده است. آنها از ابهامات و روند غیرشفاف همچنان هم انتقاد دارند. پرداخت تسهیلات در دوران پسا جنگ هم لازم و گام مثبتی است، اما در صورتی که در یک فرایند شفاف انجام شود.
به هر حال جنگ تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند و کسب‌وکارها نیاز به احیا و تقویت دارند که پرداخت وام‌های کم‌بهره به آنها یکی از بهترین گزینه‌هاست.» او در ادامه صحبت‌های خود مطرح می‌کند: «تجربه بسته‌های حمایتی در سال‌های گذشته نشان داده که رویه غیرشفاف آن موجب شده تا افراد با لابی‌گری بتوانند به وام‌های بیشتری دست پیدا کنند و در مقابل بقیه از آن تسهیلات محروم شوند. بنابراین پرداخت شفاف تسهیلات حمایتی به کسب‌وکارها مهم‌تر است و تلاش مسوولان باید اجرای درست بسته‌های حمایتی باشد تا همه بتوانند از آن نفع ببرند، نه فقط یک عده خاص و نزدیک.» به گفته نوربخش، با توجه به اینکه مشخص نیست جنگ ادامه پیدا کند یا نکند، برنامه‌ریزی کسب‌وکارها برای چگونگی احیا یا ادامه فعالیت دشوار است. به همین دلیل تنها توصیه یا پیشنهادم به آنها این است که در تصمیم‌گیری و به خصوص تعدیل نیروی انسانی عجله نکنند.
البته در صورت پایان حتمی جنگ، ریسک‌ها به مرور کم‌تر می‌شود و اگر دور جدیدی از تهاجم شروع شود، شرکت‌ها هم مجبور به تعدیل نیروی بیشتر و یا تعطیلی شرکت خواهند شد.» او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات بیمه و مالیات کسب‌وکارها توافق دو طرفه بین دستگاه‌ها و شرکت‌ها را لازم می‌داند و توضیح می‌دهد: «در شرایط فعلی تعامل دستگاه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و مالیاتی با کسب‌وکارها باید بیشتر از قبل شود و به یک توافق برای تاب‌آوری دوطرفه برسند. از سوی دیگر، امهال تسهیلات بانکی مهم‌ترین نیاز کسب‌وکارها در دوران پسا جنگ است.»
مجید اورعی، عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، نیز خواستار اقدام فوری حاکمیت برای تامین اینترنت پایدار، حمایت مالی و حفظ سرمایه انسانی شده و تاکید کرده است: «این مطالبات امتیاز نیستند، بلکه ضرورت بقا در شرایط بحرانی‌اند. با وجود شدت بحران، همچنان وضعیت رسمی جنگ یا شرایط فوق‌العاده اعلام نشده است و همین مساله باعث شده فضای تصمیم‌گیری و ارائه راهکار برای شرکت‌ها پیچیده‌تر و پرمخاطره‌تر شود.
در سازمان نظام صنفی و از طریق کمیسیون‌ها تلاش داریم پیشنهاداتی را مطرح کنیم که در کوتاه‌مدت گره‌گشا باشند و در بلندمدت زمینه‌ساز سازگاری بیشتر شرکت‌ها با شرایط بحرانی شوند.» او در ادامه صحبت‌های خود تامین نقدینگی و تاب‌آوری مالی را مهم‌ترین دغدغه کسب‌وکارها در دوران پسا جنگ می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: «بدون تردید، مساله نقدینگی و تاب‌آوری مالی در برابر بحران، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های همه شرکت‌هاست. اگر بحران کوتاه‌مدت باشد، امکان مدیریت آن وجود دارد؛ اما در صورت تداوم، بدون حمایت مالی و زیرساختی، بسیاری از کسب‌وکارها توان ادامه فعالیت نخواهند داشت. در همین راستا، مسوولان بانکی نیز پیشنهاد ارائه تسهیلات فوری به شرکت‌ها را مطرح کرده‌اند که هم‌اکنون در حال پیگیری آن هستیم.» به هر حال و با گذشت یک هفته از آتش بس جنگ به نظر می‌رسد که حمایت مالی از کسب‌وکارها چندان اولویت دستگاه‌های دولتی نیست و باید منتظر ماند و دید که چگونه در این زمینه برنامه‌ریزی می‌کنند.
با توجه به اینکه اینترنت زیرساخت حیاتی برای فعالیت کسبوکارهای مجازی است، اما بر خلاف گفته وزیر ارتباطات هنوز به وضعیت قبل از جنگ برنگشته است. تداوم اختلال اینترنت از هفته گذشته با اختلال در مراکز داده، سیستم‌های موقعیت‌یابی، کاهش موفقیت تراکنش‌های آنلاین و جرم‌انگاری برای استارلینک همراه بوده است. همین وضعیت موجب شده است تا ضرر مالی کسب‌وکارها در دوران آتش بس هم ادامه پیدا کند. از آن طرف، مردم برای دریافت خدمات از کسب‌وکارها همچنان با مشکل مواجه می‌شوند. مهم‌ترین نمونه چنین مشکلاتی در این روزها، اختلال جی‌پی‌اس‌ها و سردرگمی شهروندان در یافتن آدرس و استفاده از تاکسی‌های اینترنتی است.
سکوت و انفعال نسبت به این موضوع آنقدر ادامه پیدا کرد تا این‌بار هم کسب‌وکارها فکر چاره کردند و یکی از تاکسی‌های اینترنتی کشور امکان جدیدی را به اپلیکیشن رانندگان خود اضافه کرده است که به کاربران راننده اجازه می‌دهد در صورت بروز اختلال در GPS موقعیت مکانی‌شان را به‌صورت دستی روی نقشه تنظیم کنند. این قابلیت می‌تواند از بروز اختلال در دریافت سفر جلوگیری و به تسهیل فعالیت کاربران راننده و انجام سفر کمک کند.
به هر حال آنچه در این شرایط ضروری است، پاسخگویی و اقدام وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مربوطه است. البته در ادامه کم‌توجهی به تداوم اختلالات اینترنت و عدم برگشت آن به حالت عادی، بحث اینترنت طبقاتی برای چندمین بار و این‌بار برای کسبوکارهای اینترنتی مطرح شد. موافقان اینترنت طبقاتی که این‌بار اسم جدیدی برای آن پیدا کرده‌اند و از آن با عنوان اینترنت اضطراری در شرایط بحرانی یاد می‌کنند، معتقدند که باید در شرایط بحرانی از جمله جنگ دسترسی به اینترنت برای همه به‌طور یکسان قطع نشود، بلکه امکان استفاده هدفمند و محدود شده برای فعالیت‌های ضروری و حیاتی کسب‌وکارها فراهم شود.
در مقابل مخالفان معتقدند که اینترنت آزاد و همگانی حق همه شهروندان است و ارائه آن به هر گروه خاصی هیچ توجیهی ندارد. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن مخالفت با اینترنت طبقاتی معتقد است که اینترنت باید در هر شرایطی حتی بحران در اختیار همه باشد. او با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «قطع اینترنت در دوران جنگ در افزایش اضطراب شهروندان و یا گسترش اخبار و اطلاعات جعلی تاثیرگذار بود.
در شرایط فعلی که اینترنت همچنان اختلال دارد، اینکه دسترسی فعالان صنعت آی‌‌تی به اینترنت برقرار شود، درست نیست. این اقدام به دو دلیل توجیه ندارد؛ یکی اینکه به‌نظر می‌رسد اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات ظرفیت کافی ندارد و هنوز به بلوغ و آمادگی کامل برای این نرسیده است که در شرایط بحرانی به کسب‌وکارها ارائه شود؛ دوم اینکه ارتباط کسب‌وکارها به شبکه بین‌المللی اینترنت مهم و حیاتی است. تجربه هک یکی از صرافی‌های رمزارز در دوران جنگ نشان داد که اگر اختلال و قطع اینترنت بین‌الملل در آن زمان نبود، ضرر کمتری به این کسب‌وکار و سرمایه مردم وارد می‌شد.»
در مجموع به نظر می‌رسد که نه تنها قطع اینترنت در زمان جنگ به دلیل حملات سایبری با کمترین توجیه فنی و کارشناسی انجام شده است، بلکه تداوم اختلالات اینترنت در روزهای اخیر و طرح چند باره اینترنت طبقاتی در کنار اختلال در مراکز داده، سیستم‌های موقعیت‌یابی، کاهش موفقیت تراکنش‌های آنلاین و جرم‌انگاری برای استارلینک اراده چندانی برای در اولویت قرار دادن اینترنت بین‌الملل و رفع اختلا‌ل‌های آن وجود ندارد.
