زهرا رسولی: جنگ 12روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی گرچه با آتش‌بس میان دو کشور به پایان رسید؛ اما، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بر صنایع، واحدهای تولیدی و بازارها به‌مرور در حال بازنمایی است. برخلاف زمان کوتاه این درگیری، خسارات حاصل از آن، به‌ویژه در بخش تولید و صنعت، می‌تواند عمیق‌تر از آن چیزی باشد که بتوان تنها با بسته‌های حمایتی آن را جبران کرد. بخش مولد اقتصاد پیش از این نیز تحت فشار تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، اختلالات زیرساختی و بی‌ثباتی سیاستگذاری‌ها قرار داشت و حال با زنجیره‌ای از آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ، وضعیت دشواری را تجربه می‌کند. وضعیتی که موجب می‌شود تا در نهایت، کارفرما را در حفظ نیروی انسانی خود با مشکل مواجه کند و به دنبال خود تبعاتی بر صنعت کشور به‌جای بگذارد.
بخشی از خسارات فیزیکی و قابل برآورد جنگ، خروج گسترده نیروی کار در صنایع است. در واقع ناتوانی صنایع در حفظ نیروی انسانی در این مدت هزینه‌های سربار مجموعه‌های تولیدی را افزایش داد؛ به نحوی که حجم تولید کم و خطوط با حداقل ظرفیت فعال بودند.
نبود ذخیره نقدینگی کافی، بدهی‌های بانکی پیش از جنگ و تاب‌آوری پایین در برابر شوک‌های مقطعی باعث شد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، با چالش‌های جدی مواجه شوند. کارشناسان و فعالان صنعتی بر این باورند که اگر حمایت‌های دولتی به صورت هوشمندانه و هدفمند به مرحله اجرا نرسد، کشور با موجی از تعطیلی بنگاه‌های کوچک، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت، با افت تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد؛ تبعاتی که نه‌تنها روند احیای پساجنگ را کند می‌کند؛ بلکه، می‌تواند در درازمدت بنیان‌های تولید را تضعیف سازد.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، صنایع در دوران جنگ و پساجنگ در ابعاد مختلف آسیب‌هایی را متحمل شدند. در همین راستا، کارشناسان بر این باورند که در خصوص منابع انسانی، شوک‌های برون‌زای اقتصادی جدید می‌تواند تزلزل‌هایی را برای شاغلان بنگاه‌های تولیدی به وجود آورد. به عنوان مثال، برخی مجبور به ترک محل کار شدند و با توجه به آینده مبهم این مناقشه، بخش صنعت اقتصاد ایران احتمال دارد که شاهد تغییراتی در ترکیب منابع انسانی خود شود. از سوی دیگر، احتمال دارد، برخی از افراد رغبت بیشتری به فعالیت در شرکت‌های خدماتی داشته باشند تا تولیدی؛ چرا که امکان دورکاری در اینگونه مشاغل مهیا است و در نتیجه، نیروی کار در این مشاغل راحت‌تر می‌تواند با شرایط حساس احتمالی منطبق شود. به گفته اهالی صنعت، گرچه وضعیت تولید در هفته جاری به حالت شبه عادی بازگشته است؛ اما، صاحبان کسب‌وکار به فکر راهبردهای جایگزین در شرایط فوق‌العاده هستند.
در این میان باید اشاره کرد که برخی از اهالی صنعت عنوان می‌کنند که تعدیل نیرویی در دوران جنگ و پس از آن صورت نگرفته و بنگاه‌های اقتصادی با تمام ظرفیت درحال فعالیت هستند. اما، باید یادآور شد که پیش از بروز جنگ نیز دستمزد کم و ناامنی شغلی، مانع ورود افراد به بسیاری از مشاغل و به‌ویژه بخش صنعت می‌شد. درست به دلیل همین شرایط است که تقاضای کارفرمایان به استخدام نیروهای کار مهاجر افزایش پیدا می‌کند. چراکه استخدام این افراد برای کارفرما هزینه کمتری، هم از لحاظ دستمزد و هم از لحاظ هزینه‌های دیگر همچون بیمه خواهد‌داشت. حال با توجه به شرایط جدید و خروج گسترده اتباع از کشور، جای خالی نیروی کار ساده بیش از پیش در صنایع احساس خواهد‌شد. کارشناسان بر این باورند که خروج این نیروها از برخی صنایع می‌تواند تداوم حیات بنگاه‌ها را با مشکل جدی مواجه کند.
در این باره، محمد زائری امیرانی، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال اتباع دو موضوع اصلی قابل توجه است، اظهار کرد: نخست مساله اشتغال اتباع پیش از جنگ و دیگری تبعات خروج آنان در دوره پس از جنگ است. فرآیند خروج اتباع غیرقانونی پیش از جنگ 12روزه ایران و رژیم صهیونیستی، در قالب یک پرونده مستقل به مرحله اجرا درآمده بود. دلیل این امر مراجعات مکرر برخی از فعالان اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی، مانند کمیسیون معدن یا کمیسیون صنایع غذایی بود. این فعالان تاکید داشتند که نظام‌بخشی به اشتغال اتباع نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و سیاستگذاری مشخص است؛ اما، جنگ این روند را بغرنج‌تر و آسیب‌ها را عمیق‌تر کرد.
او ادامه داد: در این میان باید به این نکته توجه کرد که برخی از اتباع که به شکل رسمی یا غیررسمی در کشور فعالیت داشتند، عمدتا در حوزه‌هایی مشغول به کار بودند که ارزش افزوده ایجاد می‌کردند. بسیاری از فعالان اقتصادی از این نیروها به دلیل دستمزد کمتر و نبود الزامات بیمه‌ای، استفاده می‌کردند. اما، آسیب جدی که مطرح می‌شود، آن است که اکنون با خروج این افراد _حتی کسانی که کارت فعالیت و اشتغال رسمی داشتند که به حدود 200 هزار نفر می‌رسد_ ضربه سنگینی به بدنه تولید وارد شده است. این اخراج گسترده منجر به تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از واحدها، از جمله در حوزه سنگ، صنایع غذایی و بخش‌هایی از معادن شده است. در واقع نیروی کار ایرانی به‌دلیل دستمزد پایین و شرایط سخت، رغبت چندانی به اشتغال در این حوزه‌ها ندارند و حالا با خروج اتباع، این صنایع دچار آسیب جدی شده و در برخی از موارد به تعطیلی کشانده شده‌اند.
زائری امیرانی با اشاره به تاثیر خروج اتباع از صنعت ایران گفت: آسیب مستقیم موضوع خروج ناگهانی اتباع خارجی از بازار کار، بیش از هر مورد دیگر، بر اشتغال نیروی کار ایرانی تاثیرگذار است. برای نمونه، بسیاری از مشاغل خدماتی، مانند کارگاه‌های سنگبری و کارخانه‌های تولید آرد حدود 20 سال به اتباع واگذار شده‌بود. حال این صنایع با این تصمیم ناگهانی دچار اختلال جدی شده‌اند. در واقع، این کارگران خارجی، جایگاه خود را در مشاغلی یافته‌اند که نیاز به تخصص چندانی ندارد. هنگامی که در یک کارگاه سنگبری، از 10 نیروی کار پنج نفر اتباع هستند و ناگهان این پنج نفر از کار کنار گذاشته می‌شوند، نیم دیگر نیروها که ایرانی‌اند نمی‌توانند به تنهایی آن فعالیت را ادامه دهند. زیرا، نیروی ایرانی درحال فعالیت در مشاغل مدیریتی یا جانبی، مانند حسابداری، بازاریابی و فروش، وابسته به جریان تولید هستند و بدون وجود نیروی کار ساده، تداوم کارها با مشکل همراه می‌شود.
او افزود: سیاستگذاران لازم است با دقت بیشتری به این موضوع بنگرند و تصمیم‌گیری‌های هیجانی را کنار بگذارند. برای مثال، می‌توانستند ابتدا اتباع مجرد و تازه‌وارد را از کشور خارج کنند و اجازه دهند کسانی که سال‌ها در این مشاغل فعال بوده و خانواده تشکیل داده‌اند، باقی بمانند. اینگونه سیاستگذاری، آسیب‌های اقتصادی را کاهش می‌داد. بر اساس آمارها، در صنعت کشور بیش از 20 هزار نیروی کار در شهرها کمبود مشاهده می‌شد و پیش از شروع جنگ، برنامه‌ریزی شده بود که با ساماندهی اتباع، بخشی از این کمبودها برطرف شود. اما با وقوع جنگ، دستور خروج سریع و کامل اتباع صادر شد که به‌صورت ناگهانی شوک بزرگی به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد. در این میان باید اشاره کرد زنجیره تولید سنگ کشور با این اقدام دولت دچار مشکل شده است. اگر این اقدام مبنی بر جلوگیری از بحران امنیتی صورت گرفته بود، باید به شکلی مدیریت می‌شد تا بحران اجتماعی دیگری رخ ندهد.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: در برخی از صنایع حضور نیروهای کار خارجی نقش مرکزی دارد؛ به‌گونه‌ای که خروج ناگهانی آنها باعث ناقص ماندن زنجیره تولید شده است. برای نمونه، در شهرهای جنوب کشور اتباع متخصصی در حوزه‌های نفت و گاز فعالند که نبود آنها می‌تواند چالش جدی برای تولید کالاهای استراتژیک کشور، مانند نفت و بنزین باشد. در واقع باید به این نکته اشاره کرد که همانطور که ورود یک‌باره اتباع به کشور می‌توانست مشکل‌زا باشد، خروج ناگهانی آنها نیز می‌تواند بحران جدیدی را خلق کند.
او تاکید کرد: دولت پیش از اخراج گسترده، باید با بخش خصوصی نیز مشورت می‌کرد تا بتواند پیامدهای آن را به صورت کامل ارزیابی کند. آمار نشان می‌دهد که حدود 30 درصد از اتباع در کارخانجات صنایع غذایی و صنایع مربوط به آرد مشغول به‌کار هستند و خروج آنها از این صنعت می‌تواند امنیت غذایی کشور را مختل کند. در سوی دیگر، با توجه به آنکه حدود 19 درصد از اتباع شاغل در کشور، در بخش صنعت فعالیت دارند، جایگزینی آنها با نیروی کار ایرانی با چالش همراه خواهد‌بود. از این رو، لازم است دولت و نهادهای مسوول به جای اجبارهای یک‌باره، برنامه‌ریزی‌های دقیق، تدریجی و همراه با مشوق‌های حمایتی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، کاهش سهم کارفرمایان در بیمه تامین اجتماعی، ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بنگاه‌ها را در حفظ اشتغال و تولید یاری دهد. زائری امیرانی ادامه داد: در سوی دیگر بازار کار صنعت، باید به این نکته توجه کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ 12روزه و همچنین مشکلات بازار، برخی از صنایع را با مشکلات کاهش تقاضا و تولید روبه‌رو کرد. با بروز این مشکل، بنگاه‌های اقتصادی ناچار به فعالیت شیفتی، تعدیل نیرو، کاستن ساعات کاری و در آخرین سناریو ناچار به تعطیلی کار کند. البته دولت نیز باید به این نکته توجه کند که بیشترین آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ را صنایع و بنگاه‌ها متحمل شدند و تمام بنگاه‌های اقتصادی توان ادامه فعالیت به صورت کامل را ندارد. درنتیجه دولت بجای اعمال ممنوعیت تعدیل نیرو، کاهش تولید یا موارد اینچنینی، باید بسته‌های مشوقی را به صنایع تخصیص دهد.
او در پایان تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود دولت با یک فرصت تنفس شش ماهه به واحدهای تولیدی در این مدت، ضمن حفظ و استمرار حضور نیروی کار ماهر اتباع دارای کارت کار و مجوز قانونی، سازوکار آموزش و جایگزینی تدریجی نیروی انسانی را عملیاتی کند تا از بحران منابع انسانی در صنایع مختلف جلوگیری شود.
در نهایت، شرایط پیش‌رو نیازمند توجه جدی و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه از سوی دولت و بخش خصوصی است. حفظ ثبات و امنیت در بازار کار، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع انسانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از این بحران داشته‌باشد. در غیر این صورت، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از ادامه این روند، نه تنها صنایع را با چالش‌های عمیق‌تر مواجه می‌کند، بلکه توان تولید کشور را در بلندمدت به‌شدت تضعیف خواهد‌کرد.
