به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد – پس از هفته‌ها ابهام و کش‌وقوس‌های فراوان میان خودروسازان، وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت، بالاخره قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به شکل رسمی اعلام و عرضه خودرو به بازار از سر گرفته شد. این در حالی است که فرایند قیمت‌گذاری به‌ویژه برای ایران‌خودرو با حواشی و تنش‌هایی همراه بود و در نهایت با رضایت ضمنی نهادهای ذی‌ربط، نرخ‌های جدید اعمال شد.
بررسی جزئیات قیمت‌های جدید نشان می‌دهد ایران‌خودرو در تیرماه ۱۴۰۴ به‌طور میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد و سایپا به همراه زیرمجموعه‌اش پارس‌خودرو ۱۵ درصد افزایش قیمت را در محصولات خود اعمال کرده‌اند. نکته قابل‌توجه در لیست‌های اعلامی آن است که اغلب خودروهای تولیدی این دو گروه صنعتی حالا به کانال نیم میلیارد تومانی وارد شده‌اند؛ حتی محصولات اقتصادی‌تر سایپا نیز با احتساب حقوق و عوارض دولتی، مرز ۵۰۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته‌اند.
این تغییر قیمتی در حالی رخ می‌دهد که وزیر صمت همچنان بر «مدیریت بازار با قیمت‌گذاری پایین» تاکید دارد و تعیین قیمت‌ها را ابزاری برای تنظیم بازار معرفی می‌کند. با این حال، فعالان بازار خودرو می‌گویند تناقضی آشکار میان اهداف اعلامی وزارت صمت و واقعیت قیمت‌های رسمی به‌چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌توان خودروهای داخلی را گزینه‌هایی «اقتصادی» نامید.
برخلاف پیش‌بینی‌ها، بازار خودرو پس از اعلام رسمی قیمت‌ها، فعلاً رفتاری آرام از خود نشان داده و افزایش قابل‌توجهی در نرخ‌ها به ثبت نرسیده است. طبق بررسی‌های میدانی، قیمت برخی محصولات پرتقاضا همچون پژو ۲۰۷، تارا، شاهین و کوییک در بازار آزاد، تنها افزایش‌های جزئی داشته‌اند یا حتی در برخی موارد ثابت مانده‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار خودرو در حال رسیدن به یک نقطه اشباع قیمتی است. به اعتقاد آن‌ها، قیمت خودروهای داخلی دیگر ظرفیت جهش بیشتر ندارد؛ چراکه فاصله قیمتی آن‌ها با برخی مونتاژی ها کاهش یافته و عملاً توجیه اقتصادی خرید محصولات داخلی، به‌ویژه در غیاب آپشن و کیفیت، کاهش یافته است.
در همین حال برخی کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به افت قدرت خرید خانوار، هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند قیمتی، بازار با رکودی جدید مواجه خواهد شد. به گفته آن‌ها، گرچه عرضه کارخانه‌ای آغاز شده اما معلوم نیست این فروش‌ها تا چه حد به فروش واقعی منجر شود، به‌ویژه آنکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده بخش زیادی از ثبت‌نام‌ها با هدف کسب سود و واسطه‌گری صورت می‌گیرد.
در هر صورت به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو با ورود به فاز جدیدی از قیمت‌گذاری، ناگزیر باید به سمت اصلاح ساختار تولید و ارتقای کیفیت حرکت کند؛ چراکه عبور از نیم میلیارد تومان برای یک محصول داخلی، تنها در صورتی از سوی مشتریان پذیرفته خواهد شد که همراه با ارزش افزوده واقعی باشد. در غیر این‌صورت، بازار بار دیگر در آستانه رکودی عمیق قرار خواهد گرفت؛ رکودی که نه با مجوز افزایش قیمت، بلکه تنها با اصلاح ساختاری قابل درمان است.//
