سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به نامه رئیس فراکسیون کارگری مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تثبیت غیرمنصفانه کمک هزینه مسکن کارگران در رقم ۹۰۰ هزار تومان انتقاد کرد. این نامه که با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۷۰ تنظیم شده، بر لزوم افزایش این مؤلفه بر اساس تورم واقعی و هزینه‌های معیشت تأکید دارد. گلپور اظهار داشت: «در شرایطی که هزینه مسکن ۴۰ تا ۵۰ درصد سبد معیشتی خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد، تثبیت کمک‌هزینه ۹۰۰ هزار تومانی نه‌تنها غیرواقعی، بلکه توهین‌آمیز است.»
گلپور با انتقاد از پاسخ غیرشفاف معاونت روابط کار وزارت تعاون، آن را تلاشی برای توجیه یک تصمیم غیرقانونی با ادعای «اجماع شورای‌عالی کار» دانست. وی پرسید: «آیا می‌توان بدون مستندات رسمی، ادعای اجماع را جایگزین تکالیف قانونی کرد؟» بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و هزینه معیشت تعیین شود، و کمک‌هزینه مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، فقدان صورتجلسه مکتوب یا دلایل حقوقی برای این تصمیم، شبهات جدی درباره عملکرد شورای‌عالی کار ایجاد کرده است.
قانون مصوب سال ۱۳۷۰ صراحتاً شورای‌عالی کار را موظف کرده که هرسال پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن را به هیأت وزیران ارائه دهد. گلپور تأکید کرد: «این تکلیف قانونی مشروط به اجماع نیست و عدم اجرای آن مصداق ترک فعل است.» وی افزود که پاسخ وزارت کار نه‌تنها به مطالبات مطرح‌شده بی‌توجه بوده، بلکه با ارجاع به نامه‌های قبلی، از مسئولیت پاسخگویی شانه خالی کرده است.
یکی از نکات نگران‌کننده‌ای که گلپور به آن اشاره کرد، سکوت نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار است. وی هشدار داد: «اگر این شورا نتواند وظایف قانونی خود را در تعیین عادلانه مؤلفه‌های مزدی انجام دهد، به نهادی تشریفاتی با حداقل کارکرد تبدیل خواهد شد.» این انتقاد نشان‌دهنده شکاف عمیق بین انتظارات کارگران و عملکرد نهادهای مسئول است.
فشار معیشتی: کمک‌هزینه ۹۰۰ هزار تومانی در برابر تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مسکن، عملاً هیچ کمکی به کارگران نمی‌کند.
کاهش کرامت کارگر: تثبیت این رقم، احساس بی‌عدالتی و تحقیر را در میان کارگران تقویت می‌کند.
بی‌اعتمادی به ساختارهای سه‌جانبه: بی‌عملی شورای‌عالی کار، اعتماد کارگران به نهادهای تصمیم‌ساز را تضعیف کرده است.
افزایش شکاف طبقاتی: عدم توجه به هزینه‌های واقعی معیشت، فاصله بین کارگران و سایر اقشار را افزایش می‌دهد.
گلپور خواستار اقدام فوری وزارت کار برای ارائه پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن به هیأت دولت شد و تأکید کرد که این اقدام نه یک لطف، بلکه یک وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی است. وی همچنین از دیوان عدالت اداری خواست تا در صورت ادامه این بی‌تفاوتی، با استفاده از ابزارهای نظارتی و قضایی، دستگاه‌های مسئول را ملزم به اجرای قانون کند. راهکارهای پیشنهادی شامل موارد زیر است:
تدوین پیشنهاد افزایش فوری: وزارت کار باید پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن سال ۱۴۰۴ را بر اساس تورم و هزینه معیشت ارائه دهد.
شفافیت در تصمیم‌گیری: انتشار صورتجلسات رسمی شورای‌عالی کار برای رفع شبهات درباره ادعای اجماع.
نظارت قضایی: دخالت دیوان عدالت اداری برای اطمینان از اجرای تکالیف قانونی.
حمایت از کارگران: ایجاد مکانیزم‌هایی برای شنیدن صدای کارگران و جلوگیری از تقلیل نقش نمایندگان آن‌ها.
تا زمانی که نهادهای مسئول به جای اجرای قانون، به توجیه بی‌عملی خود بپردازند، نه‌تنها کرامت کارگران حفظ نخواهد شد، بلکه کارآمدی ساختارهای سه‌جانبه‌گرای روابط کار نیز زیر سؤال خواهد رفت. آیا وزارت کار و شورای‌عالی کار می‌توانند با اقدامی عاجل، اعتماد ازدست‌رفته کارگران را بازگردانند؟
