در روزهای اخیر جمعی از قطعه‌‌‌سازان مهم کشور میهمان وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند؛ نشستی که در آن دغدغه‌ها و مشکلات ریشه‌‌‌ای زنجیره تامین خودرو با صراحت مطرح شد. بنا بر گزارش‌ها، مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه‌‌‌سازان تا پایان خردادماه به ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده و همچنان تعیین‌‌‌تکلیف نشده است.
فعالان این صنعت هشدار می‌دهند که در صورت ادامه روند فعلی و عدم تحقق مطالبات انباشته، صنعت خودرو در آستانه بحرانی جدی قرار خواهد گرفت. به گفته برخی از اعضای انجمن‌‌‌های تخصصی، اگر دولت ظرف روزها یا هفته‌های پیش‌‌‌رو، تدبیری برای حل این وضعیت نیندیشد، بر اساس برآوردهای اولیه، تولید خودرو در تیرماه ممکن است با توقف یا کاهش شدید همراه شود. این در حالی است که بسیاری از قطعه‌‌‌سازان به‌‌‌دلیل کمبود نقدینگی، ناچار به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل نیرو شده‌‌‌اند.
در مقابل هشدارها و مطالبات قطعه‌‌‌سازان، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده اختصاص بسته‌‌‌ای حمایتی و همچنین ارائه تسهیلات به خودروسازان را مطرح کرده است. به گفته محمد اتابک بسته‌‌‌ای جامع با عنوان «حمایت از تولید در شرایط اضطراری» با همکاری مشترک وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده که به‌‌زودی به مرحله اجرا می‌‌‌رسد.
بر این اساس همچنین قرار است از طریق شبکه بانکی تسهیلاتی نیز در اختیار یکی از خودروسازان یعنی سایپا قرار گیرد. ظاهراً دلیل انتخاب سایپا برای دریافت این حمایت مالی، دولتی بودن این شرکت است در حالی که ایران‌‌‌خودرو به دلیل ورود به فرآیند خصوصی‌‌‌سازی، مشمول دریافت تسهیلات دولتی در قالب این بسته نخواهد بود. این در حالی است که این تصمیم با انتقاد قطعه‌‌‌سازان همراه شده، چرا که به باور آنها، عدم اختصاص تسهیلات بانکی به ایران‌‌‌خودرو عملاً به تداوم تعویق در پرداخت مطالبات قطعه‌‌‌سازان از سوی این خودروساز منجر خواهد شد و زنجیره تامین را با بحران نقدینگی شدیدتری مواجه می‌‌‌سازد.
اما بسته حمایتی که از آن یاد شد علاوه بر خودرو و صنعت قطعه تمامی صنایع دیگر را نیز دربرمی گیرد. این بسته در پنج محور اصلی شامل «تامین مالی، ارزی، زیرساختی، بازرگانی و سیاست‌های ارزآور» تدوین شده است و هدف آن حفظ توان تولید در شرایط ناپایدار اقتصادی اعلام شده است. در بخش تامین مالی این بسته، تدابیری همچون تنفس سه‌‌‌ماهه یا امکان تقسیط ۱۲ماهه بدهی‌‌‌های سررسیدشده بنگاه‌ها، رفع محدودیت‌‌‌های ناشی از برگشت چک و تعلیق سه‌‌‌ماهه محدودیت‌‌‌های بانکی به‌‌‌دلیل عدم بازگشت ارز صادراتی پیش‌‌‌بینی شده است. همچنین تسهیل دسترسی واحدهای منتخب به خطوط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰درصدی سقف اعتباری این واحدها نیز از دیگر مواردی است که در بسته پیشنهادی لحاظ شده است.
در شرایطی صحبت از اعطای بسته حمایتی از صنایع شده که مطالبات معوق قطعه‌‌‌سازان به ۵۰همت می‌‌‌رسد. البته فعالان این صنعت فعلا به دست‌‌‌کم تزریق ۲۰ همت از آن به زنچیره تامین راضی شده‌‌‌اند که اگر درخواست آنان مورد قبول واقع شود، هر دو خودروساز باید ۱۰ همت تزریق نقدینگی داشته باشند. در واقع به اعتقاد این گروه کلید عبور از بحران کنونی که جنگ ۱۲ روزه هم به عمق آن افزوده است، داروی نقدینگی است.
بر این اساس سه روز بعد از شعله‌‌‌ور شدن آتش جنگ میان ایران و اسرائیل دست‌اندرکاران و مدیران صنعت خودرو و قطعه نامه‌‌‌ای خطاب به وزیر صمت ارسال کرده بودند. آنگونه که محتویات این نامه نشان می‌دهد، با توجه به شرایط اضطراری کشور در میانه جنگ، فعالان صنعت به وزیر پیشنهاد اجرای سه اقدام مهم را داده بودند. تسویه بخشی از بدهی‌‌‌های معوق خودروسازان به قطعه‌‌‌سازان، فریز بدهی‌‌‌های دولتی و بانکی تولیدکنندگان و صدور مجوز فروش و پیش‌‌‌فروش خودرو با قیمت‌‌‌های جدید از جمله این سه پیشنهاد بود.
برای آگاهی از جزئیات جلسه وزیر با فعالان صنعت قطعه، گفت‌وگویی با آرش محبی‌‌‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی خودرو کشور انجام دادیم. وی با اشاره به وضعیت فعلی صنعت خودرو تاکید دارد که زیان انباشته دو خودروساز ۲۸۰ همت برآورد شده حال آنکه مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان نیز تا آخر خرداد ماه به ۱۳۰ همت رسیده است.وی در ادامه تاکید می‌کند که مطالبات معوق سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده نیز ۵۰ همت است. محبی نژاد همچنین بدهی جاری دو خودروساز بزرگ را ۵۳۰ همت عنوان می‌کند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی می‌گوید که درخواست قطعه‌‌‌سازان از دولت این است که از مجموع ۵۰ همت بدهی، حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از نصف رقم کلی را تزریق کند.
وی با اشاره به اینکه قرار است تسهیلات بانکی به سایپا پرداخت شود، گفت: برای خودروسازی سایپا، بانک‌‌‌ها یکسری مصوباتی را آماده کردند تا افزایش اعتبار صورت بگیرد، اما برای ایران خودرو هنوز اقداماتی انجام نشده است. بخشی از دلیل آن هم این است که این خودروساز خصوصی شده است. در صورتی که به نظر من دولت نباید در این زمینه تفاوتی قائل شود، چون بانک‌‌‌ها بهره وام‌‌‌های اعطایی را دریافت می‌‌‌کنند و بنابراین ضرورت دارد که به ایران خودرو هم وام داده شود تا از بحران فعلی عبور کند.
این فعال صنعت قطعه در ادامه با ابراز نگرانی از اینکه اگر تزریق نقدینگی صورت نگیرد، دود آن به چشم قطعه‌‌‌سازان می‌رود تاکید دارد که اگر این امر مهم انجام نشود، بیکاری کارگران، افت شدید تولید، رکود در صنعت و بهطور مجدد موج ورشکستگی قطعه‌‌‌سازان بسیار محتمل است. در واقع کلید عبور از بحران جنگ برای صنعت قطعه فقط داروی نقدینگی است که اگر دیر شود نوشداور پس از مرگ سهراب خواهد شد.
وی با اشاره به جزئیات بسته حمایتی، می‌گوید که این بسته حمایتی با همفکری و هماهنگی انجمن‌‌‌های مختلف بخش خصوصی تدوین شده است. این بسته بسیار قوی و تا حد ممکن جامع است و راهکار عبور از بحران جنگ تلقی می‌شود. در واقع، مدیریت بحران در این بسته به خوبی گنجانده شده است.
محبی‌‌‌نژاد در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه به ابلاغ بسته حمایتی اطمینان دارد، اظهار کرد: «پشت این بسته قول وزیر ایستاده است و دست‌اندرکاران وزارت صمت نیز بهطور جدی پیگیر ابلاغ آن هستند تا بتواند گرهی از مشکلات فعالان صنعت قطعه باز کند. در حال حاضر نیز منتظر ابلاغ رسمی این بسته حمایتی از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌‌‌جمهور هستیم.»
این فعال صنعت قطعه در ادامه به اقداماتی اشاره کرد که در نبود بسته حمایتی می‌تواند علاج مشکلات باشد. وی در این باره گفت: نخستین اقدام همان تزریق ۲۰ همت است تا قطعهسازی بتواند به حیات خود ادامه دهد. در واقع این رقم ۵۰ همت است اما تزریق ۲۰ همت را می‌توان به‌‌‌مثابه آب حیات دانست. همچنین یک اتاق فکر شامل اعضای صنعت خودروسازی و قطعهسازی تشکیل داده‌‌‌ایم و مطالبات خود را در سه بند احصا کردیم که بند اول همان تزریق نقدینگی است و دو بند دیگر ناظر بر تسهیل در شرایط خاص و جاری است که بسته حمایتی این تسهیل‌گری را انجام می‌دهد.
بحث سوم هم، آزادسازی قیمت خودرو است که اگر این اقدامات انجام شود به بهبود عملکرد صنعت می‌‌‌انجامد. بر اساس این گزارش، صحبت از «بسته حمایتی» از صنایع محتلف از جمله صنعت قطعه در حالی مطرح شده است که اگر سر آخر بسته‌‌‌ای نیز ابلاغ نشود، به نظر می‌‌‌رسد دولت می‌تواند دست به دامان چند اقدام شود تا این راهکارها علاج مشکلات صنعتگران باشند.
در حال حاضر، یکی از گلوگاه‌های اصلی زیان انباشته خودروسازان و بر هم خوردن تعادل در زنجیره تامین، مساله اصلاح ساختار قیمت‌‌‌گذاری دستوری است که برای سالیان متمادی خواسته بخش خصوصی بوده است. همین موضوع در ابتدای امسال منجر به اوج‌‌‌گیری تنش میان ایران خودرو، وزارت صمت و شورای رقابت شد. ایران خودرو در ابتدای سال خواسته خود را مبنی بر اصلاح قیمت عنوان کرد اما با اعلام مخالفت وزارت صمت، این خودروساز اقدام به انتشار فهرست قیمتی کرد. تقابلی که نتیجه آن را در توقف عرضه خودرو و قفل شدن بازار شاهد هستیم.
اقدام مهم بعدی می‌تواند خصوصی‌‌‌سازی درست و واقعی باشد. در حالی یکی از خودروسازان بزرگ کشور خصوصی‌‌‌سازی شده که بسیاری آن را خصوصی‌‌‌سازی ناقص و نیم‌‌‌بند می‌‌‌دانند. یعنی تا زمانی که اختیار تعیین قیمت به همراه مالکیت منتقل نشود، واگذاری سهام بیشتر ظاهری است تا اصلاح ساختاری. بنابراین درخواست فعالان این صنعت رعایت شروطی از جمله اهلیت، تعهدات متقابل، ضد انحصار و رفع تعارض منافع است تا فرآیند خصوصی‌‌‌سازی به نحوی انجام شود که رقابت‌‌‌پذیری، بهره‌‌‌وری و سرمایه‌‌‌گذاری بخش خصوصی تضمین شود. تامین کسری نقدینگی، تامین و تخصیص متوازن ارز و مواد اولیه و رفع ناترازی انرژی نیز از دیگر اقداماتی هستند که می‌توانند کمک حال این صنعت در شرایط کنونی باشند.
