به گزارش اقتصادنیوز، درگیری نظامی ایران و اسرائیل، باعث ایجاد تغییرات بزرگی در ژئوپولیتیک خاورمیانه می‌شود. حملاتی که اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای و نظامی ایران انجام داد، پاسخ‌های موشکی ایران را به دنبال داشت و اختلال‌های گسترده‌ای در فرآیندهای اجرایی، سیاست‌گذاری و اقتصادی منطقه ایجاد کرد. درگیری نظامی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی را برای هر دو کشور به همراه داشت و انتظارات عمومی از عملکرد دولت و نظام‌های حکمرانی را تغییر داده است.
"سعید ابوالقاسمی" در گزارشی در شماره 596 هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌نویسد: جوامعی که درگیر جنگ و درگیری‌های نظامی می‌شوند، با تغییر انتظارات عمومی از عملکرد دولت روبه‌رو می‌شوند. شهروندان کشورهای درگیر جنگ، با افزایش تورم، کاهش درآمدها و فروپاشی زیرساخت‌ها در اثر اولویت‌بخشی به نیازهای نظامی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع، عدم قطعیت را افزایش می‌دهد. پدیده عدم قطعیت، خواسته‌های مردم را از آرمان‌های رفاه بلندمدت به سمت تامین نیازهای فوری برای بقا هدایت می‌کند. انتظارات اقتصادی، به پیش‌بینی شهروندان از اقدام‌های اجرایی دولت‌ها در راستای تضمین ثبات درآمدی، کنترل قیمت‌ها و تقویت رشد اشاره دارد.
بخشی از انتظار شهروندان، در طبقه انتظار از حکمرانی جای می‌گیرد؛ جایی که مردم انتظار دارند نهادها، سیاست‌های شفاف، عادلانه و موثر مبتنی بر دوران بحران ارائه کنند. پیرو چنین انتظاراتی، «نظریه انتظارات عقلایی» شکل می‌گیرد که براساس آن، «مردم جوامع براساس اطلاعات موجود، انتظاراتی را شکل می‌دهند و با تغییر شرایط، به بازتنظیم این انتظارات می‌پردازند».
انتظارات عمومی در زمان صلح بر رشد اقتصاد پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌ها متمرکز می‌شود. جنگ و درگیری نظامی، عدم قطعیت و کمبود منابع را ایجاد می‌کند و باعث تنظیم مجدد انتظارات می‌شود. شوک‌های اقتصادی جنگ که زنجیره تامین را با اختلال روبه‌رو می‌کنند و افزایش تورم و کاهش تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارند، جوامع را مجبور به مقابله با چالش‌های فوری بقا می‌کنند. نظریه‌های اقتصاد سیاسی، همانند نظریه جیمز رابینسون و دارون عجم‌اوغلو نشان می‌دهد بحران‌ها، قراردادهای اجتماعی بین دولت‌ها و شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که دولت‌ها منابع خود را به سوی توسعه زیرساخت‌های نظامی هدایت می‌کنند، با محدودیت‌های مالی روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند وعده‌های اقتصادی قبل از جنگ را به خوبی محقق کنند. چنین اتفاقی، انتظارات عمومی از رشد بلندمدت را تغییر می‌دهد، زیرا شهروندان نیازهای کوتاه‌مدت همانند امنیت غذایی، سرپناه و امنیت را در اولویت خواسته‌هایشان قرار می‌دهند.
جنگ، عمیق‌ترین تاثیر را بر متغیرهای کلیدی اقتصادی می‌گذارد و اولویت‌های عمومی را با تغییر روبه‌رو می‌کند. تورم که با کمبود عرضه و افزایش هزینه‌های نظامی تشدید می‌شود، قدرت خرید را با کاهش روبه‌رو می‌کند. درگیری نظامی روسیه و اوکراین نمونه جامعی از این تغییر را پیش چشم جهان قرار داد. از دست دادن درآمد ناشی از نابودی یا رکود در کسب‌وکارها و متعاقب آن، انقباض اقتصادی، مصرف کالاها را با محدودیت روبه‌رو و جوامع را به سمت اقتصادهای مبتنی بر تامین معیشت هدایت می‌کند. درگیری‌های نظامی باعث کاهش مستمر تولید ناخالص داخلی می‌شود و بهبود این شاخص، دهه‌ها به طول می‌انجامد. این واقعیت تلخ اقتصادی، انتظارات عمومی را از آرمان‌های رفاه به خواسته‌هایی که جنبه مُسَکِن دارند، هدایت می‌کند؛ در چنین شرایطی، خواسته‌هایی مانند یارانه‌ها یا سامانه‌های جیره‌بندی افزایش می‌یابند که سطح رفاه مردم با کمترین تغییر روبه‌رو شود. این تغییرات، به صورت ویژه در الگوهای مصرف نمایان می‌شوند. خانوارها در زمان جنگ، هزینه استفاده از کالاهای غیرضروری را کاهش می‌دهند و به جمع‌آوری و گاهی احتکار کالاهای ضروری می‌پردازند. آنها همچنین به بازارهای غیررسمی تکیه می‌کنند که بتوانند نیازهایشان را برآورده کنند. جنگ داخلی سوریه، نمونه کامل این پدیده است. بانک جهانی در سال 2017 گزارش داد در میانه جنگ داخلی سوریه، اقتصاد بازار سیاه شکل گرفت و به فروپاشی اقتصادی کمک کرد. همچنین، در زمان جنگ، سرمایه‌گذاری چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد خارجی کاهش می‌یابد و اصلی‌ترین دلیل این کاهش، خطرات ناشی از تخریب سرمایه است. چنین اتفاقی، چشم‌انداز رشد را تیره و تار می‌کند. در پژوهشی که سال 2022 انجام شد، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که درگیری‌های نظامی، هزینه‌های اقتصادی جهانی را افزایش می‌دهد و تولید ناخالص داخلی سالانه را تا 4/1 درصد با انحراف روبه‌رو می‌کند. دولت‌ها گاهی هزینه‌های نظامی خودشان را تا 20 درصد از بودجه کشور افزایش می‌دهند و متعاقب آن، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی باعث کاهش سطح رفاه و تقاضا برای تثبیت اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌شود. تغییر جهت‌گیری از رشد بلندمدت به نیازهای بقا، ویژگی مهم انتظارات عمومی جوامع در زمان جنگ است. براساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در کشوری همانند یمن که در سال‌های گذشته بحران درگیری‌های نظامی مستمر را تجربه کرده، 80 درصد جمعیت به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته‌اند.
در چنین وضعی تقاضا برای اجرای سیاست‌های اقتصادی پیچیده همانند اصلاحات مالیاتی تا حد زیادی کاهش می‌یابد، اما فشار برای تامین نیازهای فوری همانند در نظر گرفتن یارانه‌های غذایی یا تعیین سقف مشخص برای قیمت‌ها، بیشتر می‌شود. البته جنگ، انتظارات مردم را در حوزه‌های خاص بیشتر می‌کند. اروپای پس از جنگ جهانی دوم، شاهد افزایش تقاضا برای گسترش دولت رفاه بود؛ زیرا جوامع اروپایی «انتظار» داشتند ویرانی‌های اقتصادی بهبود یابد.
مثال‌هایی از این دست، نکته مهمی را یادآوری می‌کند: «انتظارات گروه‌های اجتماعی در جنگ‌های مختلف، متفاوت است.» جوامع شهری که بر اقتصادهای رسمی تکیه کرده‌اند، انتظار دارند قیمت‌ها کنترل شوند؛ اما جوامع روستایی، حمایت از کشاورزی را در اولویت قرار می‌دهند. جنگ‌های داخلی همانند آنچه در سوریه رخ داد، انسجام اجتماعی را از بین می‌برند و باعث شکل‌گیری «انتظارات واگرا» بر اساس وابستگی‌های سیاسی یا قومی می‌شوند. جنگ‌های بین‌ایالتی همانند آنچه در اوکراین شاهد بودیم، تقاضاهای یکپارچه برای تاب‌آوری ملی را تقویت می‌کند. نابرابری اقتصادی نیز بر آتش جنگ بنزین می‌ریزد؛ گروه‌های ثروتمند انتظار دارند از دارایی‌هایشان حفاظت شود، اما گروه‌های فقیر، بر بقا تمرکز می‌کنند و این، واکنش‌های دولت را با پیچیدگی‌های بسیار زیاد روبه‌رو می‌کند.
تورم شدید، یکی از اثرات اقتصادی جنگ‌های نظامی است. درگیری‌های نظامی با اختلالی که در نظام زنجیره تامین ایجاد می‌کنند، و همچنین سیاست‌های مالی که هزینه‌های نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، تورم شدید را به جوامع هدیه می‌کنند. شوک‌های عرضه زمانی ایجاد می‌شود که درگیری‌های نظامی، زیرساخت‌ها را نابود کند و با توقف تولید، موجب ایجاد محدودیت برای تجارت شود. در درگیری دو هفته گذشته ایران و رژیم صهیونیستی، تولید نفت به‌عنوان کالای حیاتی جهانی، با اختلال روبه‌رو شد.
براساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد، ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان، کاهش 20درصدی صادرات نفت را تجربه کرد که موجب افزایش قیمت جهانی انرژی و افزایش تورم در کشورمان شد. این پدیده، به شکلی دیگر پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین نیز مشاهده شد. براساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرد، درگیری روسیه و اوکراین به دلیل ایجاد اختلال در صادرات محصول‌های کشاورزی و وابستگی به واردات انرژی، تورم را در اوکراین به 3/43 درصد رساند. چاپ پول با تامین مالی فعالیت‌های مبتنی بر جنگ از سوی دولت‌ها، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. تحلیل صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای درگیر در جنگ طی سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد کسری‌های مالی زمان جنگ، باعث انبساط پولی، کاهش ارزش پول و افزایش قیمت‌ها می‌شود. در جنگ داخلی سوریه، اتکای دولت به چاپ پول برای تامین مالی عملیات نظامی، به تورم شدید نتیجه داد و قیمت‌ها در این کشور در سال‌های 2011 تا 2015 تا 300 درصد افزایش یافت. اثرات اقتصادی درگیری‌های نظامی، فقط تورم را با تغییر روبه‌رو نمی‌کند. جنگ، با از دست دادن گسترده شغل و رکود دستمزد، سطح درآمد را نابود می‌کند.
در شرایط جنگی، بازارهای کار سقوط می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی به کمترین سطح می‌رسد. جنگ، کسب‌وکارها را نابود می‌کند، کارگران را به مرز آوارگی می‌رساند و با کاهش فعالیت صنایع، بیکاری را افزایش می‌دهد. در اوکراین طی درگیری‌های سال 2014، تولید صنعتی با کاهش 20درصدی روبه‌رو شد که از بین رفتن 5/1 میلیون شغل را به دنبال داشت. شوک بزرگ بیکاری، تا سال 2016 ادامه داشت و جمعیت آواره این کشور تا سال 2020 به 7/1 میلیون نفر افزایش یافت. همچنین مناطق درگیر با نرخ بیکاری 30درصدی روبه‌رو شد که شوک بزرگ اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشت. رکود دستمزد، چالش‌های درآمدی برای کشورها ایجاد می‌کند. در سوریه، دستمزدهای واقعی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، تا ۷۰ درصد کاهش یافت، چرا که تورم از رشد دستمزد پیشی گرفت.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2023 تاکید کرد، اختلال بازار کار در زمان جنگ، تله‌ای به نام «تله دستمزد پایین» برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ جایی که کسب‌وکارهای بازمانده، به دلیل تعداد زیاد کارگران در دسترس، حداقل دستمزد را ارائه می‌کند و کاهش درآمد، انتظارات عمومی را به سمت شبکه‌های تامین اجتماعی ارائه‌شده (از سوی دولت) تغییر می‌دهد. در بُعد دیگر، جنگ با از بین بردن سرمایه فیزیکی، اختلال در تجارت و هدایت منابع به سمت هزینه‌های نظامی، انقباض شدید تولید ناخالص داخلی را سرعت می‌بخشد.
مطالعه صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد جنگ که سال 2008 منتشر شد، نشان می‌دهد «جنگ‌ها به‌طور متوسط سالانه دو تا هشت درصد باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شوند و بهبود آن بیش از یک دهه طول می‌کشد». گزارش سال 2017 بانک جهانی، جنگ داخلی سوریه را نمونه‌ای از این واقعیت عنوان می‌کند: «تولید ناخالص داخلی سوریه از سال 2011 تا 2016 حدود 60 درصد کاهش یافت و درآمد سرانه از 2900 دلار به 870 دلار کاهش پیدا کرد.» در اوکراین نیز تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2014 و 2015، به دلیل خسارات صنعتی شرق و توقف تجارت با روسیه، تا 1/15 درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری هم که محرک رشد بلندمدت است، در طول جنگ به دلیل افزایش ریسک و فرار سرمایه، با کاهش شدیدی روبه‌رو می‌شود. شرکت‌ها و کسب‌وکارها از سرمایه‌گذاری در مناطق بی‌ثبات اجتناب می‌کنند. در سوریه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا سال ۲۰۱۵ به نزدیک صفر رسید، در حالی که سرمایه‌گذاری داخلی با تخریب زیرساخت‌ها، نابود شد.
اوکراین هم از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ شاهد کاهش ۵۰درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. تعامل تورم، کاهش درآمد و انقباض تولید ناخالص داخلی، انتظارات عمومی را تغییر می‌دهد. در سوریه، ابرتورم و فروپاشی درآمد، به تقاضا برای کمک‌های بشردوستانه به جای توسعه اقتصادی نتیجه داد. دولت اوکراین هم با فشار برای اجرای کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها روبه‌رو شد؛ هر چند محدودیت‌های مالی، اثربخشی یارانه‌ها را با محدودیت روبه‌رو کرد. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد جنگ، با محدود کردن فضای مالی، دولت‌ها را مجبور می‌کند ثبات کوتاه‌مدت را بر رشد بلندمدت اولویت دهند و انتظارات عمومی برای رفاه کاهش می‌یابد.
جنگ، الگوهای مصرف خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چگونگی تخصیص منابع محدود جوامع را با تغییر روبه‌رو می‌کند. مصرف خانوار به‌عنوان سنگ‌بنای فعالیت‌های اقتصادی، به واسطه مولفه‌هایی همانند درآمد، قیمت‌ها و انتظارات اداره می‌شود. خانوارها در زمان صلح، هزینه‌های ضروری و غیرضروری را با توجه به درآمدهای پایدار و چشم‌انداز رشد متعادل می‌کنند. جنگ، تعادل را از بین می‌برد و با کاهش درآمد و افزایش قیمت، باعث القای عدم قطعیت اقتصادی در میان مردم می‌شود. پژوهشی اقتصادی در سال 2007 نشان داد بحران‌ها، مصرف را به سمت ضروریت‌ها هدایت می‌کند؛ چرا که خانوارها، بقا را بر خریدهای اختیاری اولویت می‌دهند. چنین الگویی، نشان‌دهنده کاهش انتظارات اقتصادی است؛ زیرا شهروندان پیش‌بینی می‌کنند سختی‌های طولانی‌مدت، ادامه خواهد داشت و از دولت می‌خواهند برای تثبیت قیمت‌ها یا ارائه کمک‌های لازم اقدام کند.
جنگ به‌شدت هزینه‌های کالاهای غیرضروری همانند اقلام لوکس، سرگرمی یا کالاهای بادوام را کاهش می‌دهد. در این شرایط، خانوارها منابع خودشان را به سمت غذا، سرپناه و سوخت هدایت می‌کنند. براساس مطالعات صندوق بین‌المللی پول در سال 2023، کاهش درآمد و افزایش تورم، «درآمد قابل تصرف» را تحت فشار قرار می‌دهد و در نتیجه، درآمدها به بازارها روانه می‌شوند. درگیری‌های نظامی اوکراین و روسیه سبب شد هزینه‌های خانوار برای اقلام غیرضروری همانند لوازم الکترونیکی و اوقات فراغت تا 40 درصد کاهش یابد. این در حالی بود که هزینه‌های غذا به 60 درصد بودجه افزایش یافت. چنین تغییراتی، از کاهش انتظارات اقتصادی حکایت دارد.
خانواده‌هایی که با از دست دادن شغل یا رکود دستمزد روبه‌رو هستند، آرزوهای خودشان را برای بهبود سبک زندگی رها می‌کنند و در مقابل بر نیازهای اساسی متمرکز می‌شوند. برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد در گزارش سال 2019 نشان داد، هزینه‌های غیرضروری سوریه تا سال 2016 بیش از 70 درصد کاهش یافت، زیرا 80 درصد جمعیت، زیر خط فقر زندگی می‌کردند. این شرایط سبب می‌شود دولت‌ها با مداخله از طریق یارانه‌ها یا کنترل قیمت، تلاش کنند شرایط را تحت کنترل بگیرند. جنگ همچنین احتکار و اتکا به اقتصاد معیشتی را تقویت می‌کند. دلیل بروز این پدیده، دست‌وپنجه نرم کردن خانواده‌ها با اختلال در عرضه و عدم قطعیت است. ترس از کمبود، انبار کردن اقلام ضروری همانند غذا، دارو و سوخت را افزایش می‌دهد و با تحت فشار قرار دادن بازارها، باعث تشدید تورم می‌شود. گزارش سال 2015 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان داد در اوکراین، احتکار غلات و روغن در سال 2014، به افزایش 20درصدی قیمت‌ها انجامید.
این در شرایطی بود که دولت بازار را به‌شدت کنترل می‌کرد. از طرف دیگر، درگیری‌های جنگی طولانی‌مدت، خانواده‌ها را به سمت اقتصاد معیشتی سوق می‌دهد، جایی که خوداتکایی، جایگزین وابستگی به بازار می‌شود. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا در گزارش سال 2017 اعلام کرد در سوریه، خانواده‌های شهری تا سال ۲۰۱۵ به باغبانی خانگی و مبادله کالا روی آوردند، زیرا بازارهای رسمی به دلیل تخریب زیرساخت‌ها، فروپاشیدند. این رفتارها نشان‌دهنده انتظارات پاسخ داده‌نشده از سوی دولت برای تضمین ثبات بازار است؛ به‌طوری که شهروندان به جای رشد اقتصاد، درخواست کمک‌های بشردوستانه یا حمایت‌های محلی می‌کنند. همچنین ترس و عدم قطعیت نیز موجب تغییر رفتار مصرف‌کننده می‌شوند، پس‌اندازهای احتیاطی را تقویت می‌کنند و مصرف را کاهش می‌دهند.
الگوهای روان‌شناختی بین‌المللی نشان می‌دهد «ترس، ریسک‌گریزی را افزایش می‌دهد و خانوارها را به حفظ منابع ترغیب می‌کند». آن‌گونه که از گزارش بانک ملی اوکراین برمی‌آید، نرخ پس‌انداز خانواده‌های اوکراینی طی جنگ سال‌های 2014 و 2015، با وجود کاهش درآمد، 15 درصد افزایش یافت، زیرا خانواده‌ها خودشان را برای درگیری‌های بیشتر آماده کرده بودند. عدم قطعیت، برنامه‌ریزی بلندمدت را هم با مشکل روبه‌رو می‌کند.
فرضیه درآمد دائمی که سال 1957 از سوی میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی مطرح شد، فرض را بر آن می‌گیرد که «مصرف، به درآمد مورد انتظار آینده بستگی دارد»، اما جنگ این چشم‌اندازها را با ابهام روبه‌رو می‌کند. در سوریه، درگیری طولانی‌مدت باعث کاهش ۵۰درصدی مصرف کلی تا سال ۲۰۱۸ شد، زیرا خانوارها اعتمادشان را به بهبود اقتصادی از دست دادند. تغییر در الگوهای مصرف، تغییر در انتظارات اقتصادی را به دنبال دارد. کاهش هزینه‌های غیرضروری، نشان‌دهنده عقب‌نشینی جامعه از آرمان‌های مبتنی بر رشد است. در جنگ‌هایی که اوکراین و سوریه درگیر آن بودند، خانوارها، بقا را در اولویت قرار دادند. احتکار و اقتصاد معیشتی هم، نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی به دولت برای حفظ زنجیره‌های تامین است و تقاضا برای جیره‌بندی یا کمک را افزایش می‌دهد. ترس، عدم اطمینان و از دست دادن درآمد هم، اعتماد به بهبود اقتصادی را بیشتر از بین می‌برد و انتظارات را به سمت تسکین فوری هدایت می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2022 تاکید کرد، «جنگ، فضای مالی را محدود می‌کند و دولت‌ها را مجبور می‌کند به جای توسعه بلندمدت، نیازهای بقا را برطرف کنند».
آنچه در اروپای پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، نمونه قابل تاملی درباره انتظارات عمومی مردم از نظام‌های حکمرانی در روزهای جنگ و پس از آن است. جنگ جهانی دوم که از سال 1939 تا 1945 به طول انجامید، اروپا را در ویرانی اقتصادی فرو برد. زیرساخت‌های ویران‌شده، بدهی‌های بالای دولت‌ها و تورم افسارگسیخته، مردم را با سردرگمی مطلق روبه‌رو کرده بود. در سال‌های جنگ، آلمان، قلب صنعتی اروپا ویران شده بود. ویرانی تا حدی بود که 20 درصد از زیرساخت‌های مسکن این کشور نابود شد و تولید ناخالص داخلی نیز تا 50 درصد نسبت به سطح پیش از جنگ کاهش یافت. بریتانیا اگرچه از اشغال در امان ماند اما با فشار مالی شدیدی روبه‌رو شد. بدهی ملی این کشور در سال 1945 به 240 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و صادرات به دلیل اختلالات زمان جنگ به نصف کاهش یافت. تورم نیز در هر دو کشور به دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضا، افزایش یافت.
مردم آلمان و بریتانیا که از سال‌ها جیره‌بندی و زیان اجتماعی و اقتصادی خسته شده بودند، از دولت‌ها انتظار داشتند ثبات اقتصادی را احیا کنند و با بازسازی زیرساخت‌ها، امنیت اجتماعی را افزایش دهند. این انتظارات که ریشه در آسیب‌های مشترک جنگ داشت، حکمرانی و پیشرفت پس از جنگ را شکل داد. در آلمان پس از جنگ، انتظارات عمومی با توجه به گرسنگی و آوارگی گسترده، بر بقای اولیه متمرکز بود. تا سال ۱۹۴۶، بیش از ۱۴ میلیون آلمانی پناهنده یا تبعید شده بودند و میانگین کالری دریافتی روزانه، هزار و 400 کالری بود.
مردم خواستار بازسازی سریع مسکن، صنعت و زنجیره‌های تامین مواد غذایی، در کنار حکمرانی پایدار برای جایگزینی رژیم نازی بودند. اشغال متفقین، به ویژه در آلمان غربی، با فشار برای ارائه بهبود اقتصادی در عین تقویت نهادهای دموکراتیک روبه‌رو بود. اصلاحات ارزی سال ۱۹۴۸، معرفی مارک آلمان و طرح مارشال بهبود در فرآیندها را تسریع کرد. بر اساس طرح مارشال، 4/1 میلیارد دلار کمک به آلمان انجام شد تا شرایط بهبود یابد. تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲ دو برابر شد و بیکاری تا سال 1955 از 10 درصد به چهار درصد کاهش یافت. این موفقیت‌ها انتظارات عمومی را برای رشد پایدار و امنیت شغلی افزایش داد. تلاش‌هایی که برای بازسازی انجام شد، از جمله بازسازی دو میلیون خانه تا سال 1950، اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را بازگرداند و دولت از اهرم بهبود اقتصادی برای مشروعیت بخشیدن به جمهوری فدرال جدید استفاده کرد. خواسته‌های عمومی از «بقا» به «رفاه» تغییر یافت و دولت را تحت فشار قرار داد که بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی را گسترش دهد و پایه و اساس اقتصاد بازار اجتماعی آلمان را بنا کند. در بریتانیا، انتظارات عمومی بر تثبیت اقتصادی و عدالت اجتماعی متمرکز شد.
وعده‌های زمان جنگ، با شعار «بریتانیای بهتر» باعث شد دولت رفاه برای مبارزه با فقر شکل گیرد. این دولت، حمایت عمومی را برانگیخت و 85 درصد از بریتانیایی‌ها از اجرای آن تا سال 1945 حمایت کردند. شهروندان انتظار داشتند دولت به بیکاری که مردم را در سال‌های بین دو جنگ به ستوه آورده بود، رسیدگی کند و با ملی کردن صنایع کلیدی، امنیت اقتصادی را افزایش دهد. تلاش‌های بازسازی، از جمله بازسازی 200 هزار خانه ویران‌شده و احیای شبکه‌های ریلی، برای برآورده کردن خواسته‌ها مهم تلقی می‌شد. سیاست‌های دولت کارگر در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱، از جمله خدمات بهداشت و ملی‌سازی زغال‌سنگ و فولاد، به شکل مستقیم به انتظارات عمومی پاسخ داد.
رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲ به‌طور متوسط سالانه 5/2 درصد بود و بیکاری زیر دو درصد باقی ماند. این دستاوردها اعتماد عمومی به بهبود اقتصادی به رهبری دولت را تقویت کرد، اما سهمیه‌بندی تا سال ۱۹۵۴ ادامه یافت و انتظارات برای رفاه فوری را تعدیل کرد. بازسازی بریتانیا، اگرچه به دلیل بدهی بالاتر، کم‌سرعت‌تر از آلمان بود، اما حکومت را با خواسته‌های عمومی برای رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی همسو کرد و موجب اجماع پس از جنگ در مورد مداخله دولت شد. انتظارات عمومی نقش قابل توجهی در پیشرفت آلمان و بریتانیا پس از جنگ داشت. در آلمان، تقاضا برای بازسازی و ثبات، باعث شکل گرفتن سیاست‌هایی شد که ظرفیت صنعتی و حکومت دموکراتیک را احیا کرد. اقتصاد بازار اجتماعی، که بازارهای آزاد را با رفاه متعادل می‌کرد، از فشار عمومی برای رشد و امنیت پدیدار شد و نرخ رشد سالانه هشت درصد را در دهه ۱۹۵۰ حفظ کرد. در بریتانیا، انتظار مردم برای شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه، گسترش دولت رفاه را تقویت کرد و فقر را از ۲۵ درصد در سال ۱۹۳۶ به ۱۰ درصد تا سال ۱۹۶۰ کاهش داد.
اقتصاددانان درباره انتظارات عمومی مردم از دولت‌ها و نظام‌های حکمرانی در روزهای جنگ و پس از آن، دو نظریه متفاوت را مطرح می‌کنند. برخی از آنها اعتقاد دارند شوک‌های اقتصادی جنگ همانند تورم و کاهش عملکردهای مالی، دولت‌ها را مجبور می‌کند «بقا» را بر «رشد» اولویت دهند و انتظارات عمومی برای ثبات اقتصادی را پایین بیاورند. در مقابل، طیفی از اقتصاددانان می‌گویند جنگ می‌تواند تقاضای عمومی برای مداخله دولت همانند خدمات اجتماعی و بازسازی زیرساخت‌ها را افزایش دهد، چرا که شهروندان به دنبال بهبود و ثبات هستند. بر این مبنا، شوک‌های اقتصادی جنگ، دولت‌ها را محدود می‌کند و انتظارات عمومی برای ثبات اقتصادی را کاهش می‌دهد. در این وضع، جنگ‌ها از طریق اختلال در عرضه و انبساط پولی، تورم را تحریک می‌کنند.
کنت راگوف، اقتصاددان آمریکایی، در یافته‌های پژوهشی (2016) به این نتیجه رسید که مارپیچ‌های قیمتی، قدرت خرید را کاهش می‌دهد و خانوارها را مجبور می‌کند به جای رفاه، بر بقا تمرکز کنند. شوک‌ها، همراه با کاهش توانمندی‌های مالی، توانایی دولت‌ها را در ارائه سیاست‌های رشدمحور محدود می‌کند.
جنگ‌ها منابع را به سمت هزینه‌های نظامی منحرف می‌کند، که اغلب از 20 درصد بودجه‌ها فراتر می‌رود. کنت روگوف در پژوهش دیگری (2010) با کارمن راینهارت تاکید کردند، بدهی بالای زمان جنگ، گزینه‌های مالی را محدود می‌کند و باعث اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی یا چاپ پول می‌شود که در نهایت، به افزایش تورم می‌انجامد. مردم با آگاهی از این فرآیندها، انتظارات خودشان را برای بهبود اقتصادی کاهش می‌دهند و فقط کنترل قیمت‌ها یا یارانه‌ها را مطالبه می‌کنند.
در مقابل پل کولیر، اقتصاددان بریتانیایی، استدلال می‌کند که جنگ می‌تواند انتظارات عمومی را برای مداخله دولت افزایش دهد، زیرا شهروندان خواستار بهبود و ثبات هستند. به باور او، جوامع پس از جنگ به دنبال «سود صلح» از طریق خدمات اجتماعی و بازسازی هستند و فشار بر دولت‌ها را افزایش می‌دهند. در اروپای پس از جنگ جهانی دوم، خواسته‌های عمومی برای گسترش دولت رفاه باعث خدمات بهداشت ملی بریتانیا و اقتصاد بازار اجتماعی آلمان شد.
همچنین، در اوکراین، انتظارات عمومی برای حمایت اجتماعی پس از سال 2014 افزایش یافت؛ به‌طوری که 80 درصد شهروندان با وجود فشار مالی، از یارانه‌های گسترده حمایت کردند. اثر «تجمع در اطراف پرچم» این استدلال را تقویت می‌کند. بر مبنای فهم این مفهوم، بحران‌ها، جوامع را متحد می‌کنند و تقاضا برای اقدام دولت را افزایش می‌دهند. در سال‌های اولیه جنگ اوکراین، حمایت عمومی از مداخله دولت 25 درصد افزایش یافت که ناشی از تاب‌آوری ملی بود.
نیاز به بازسازی، انتظارات را بالا می‌برد. خواسته‌ها نشان‌دهنده خوش‌بینی برای ثبات است و با مفهوم انتظارات کاهش‌یافته مقابله می‌کند. دنی رودریک، اقتصاددان ترک، تاکید می‌کند که واکنش‌های موثر دولت، همانند برنامه‌های اجتماعی هدفمند، می‌تواند اعتماد عمومی را حفظ کند. همان‌طور که در اصلاحات بازنشستگی پس از جنگ جهانی دوم آلمان مشاهده شد، 60 درصد از شهروندان تا سال ۱۹۵۵ از آن حمایت کردند. استدلال‌ها، هر کدام به مدت‌زمان، شدت و زمینه اقتصادی طرف‌های درگیر جنگ نیز بستگی دارد.
درگیری‌های کوتاه و شدید (همانند آنچه میان ایران و اسرائیل اتفاق افتاد) مردم را متحد می‌کند و انتظار برای بهبود سریع را افزایش می‌دهد. جنگ‌های طولانی، همانند جنگ سوریه، اعتماد را از بین می‌برد و انتظارات را کاهش می‌دهد. ساختار اقتصادی نیز مهم است؛ اقتصاد کشورهای پیشرفته، تقاضا برای سیاست‌های رشدمحور را حفظ می‌کند، در حالی که فروپاشی ناشی از اقتصادهای ضعیف، تمرکز بر بقا را تغییر می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول در سال 2023 تاکید کرد، دولت‌ها با متعادل کردن هزینه‌های نظامی و اجتماعی، می‌توانند بی‌اعتمادی را کاهش داده و انتظارات را حفظ کنند. با این حال، محدودیت‌های منابع اغلب کفه ترازو را به سمت انتظارات پایین سنگین می‌کند.
دولت‌ها در زمان جنگ با چالش‌های بسیاری در مدیریت انتظارات عمومی روبه‌رو می‌شوند. آنها باید با ایجاد تعادل میان تقاضاهای مبتنی بر اولویت‌بخشی به هزینه‌های نظامی و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مشروعیت و اعتماد عمومی را حفظ کنند. جنگ فشار زیادی بر منابع مالی وارد می‌کند.
هزینه‌های نظامی تلاش‌های انجام‌شده در راستای تثبیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هزینه‌های نظامی سوریه تا سال 2015، بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را مصرف کرد و مقدار اندکی برای توسعه اقتصادی باقی ماند. جنگ اوکراین در سال‌های 2014 و 2015، هزینه‌های دفاعی را تا سطح 10 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد که باعث شد یارانه‌های غذا و انرژی کاهش یابد.
این موضوع باعث می‌شود اولویت‌بخشی به نیازهای نظامی، نارضایتی عمومی را به خطر اندازد؛ چرا که شهروندان انتظار دارند از تورم و کاهش درآمد رهایی یابند. در مسیر موازی، سیاست‌های تثبیت اقتصادی، همانند اختصاص یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها، برای رسیدگی به خواسته‌های عمومی مهم هستند. در اوکراین، یارانه‌های انرژی پس از سال ۲۰۱۴، ناآرامی‌های عمومی را کاهش داد؛ هر چند این یارانه‌ها، کسری مالی را تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داد. سهمیه‌بندی و کنترل قیمت‌ها در بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم، حمایت عمومی را از دولت حفظ کرد.
این در شرایطی بود که دولت، 240 درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی داشت و شرایط اقتصادی بحرانی بود. برای برآورد انتظارات عمومی، دولت‌ها باید سیاست‌ها را با واقعیت‌های زمان جنگ همسو کنند و در عین حال امید به بهبودی را افزایش دهند. اطلاع‌رسانی در مورد محدودیت‌های منابع، اعتماد ایجاد می‌کند؛ همان‌طور که در کمپین‌های جنگ جهانی دوم که از سوی بریتانیا به اجرا درآمد، اطلاع‌رسانی‌های مربوط به جیره‌بندی، جامعه را به صورت کامل توجیه کرد.
دولت‌ها همچنین باید یارانه‌های هدفمند را بر اقدام‌های گسترده اولویت دهند. تمرکز اوکراین در سال 2014 بر یارانه‌های غذایی برای خانوارهای کم‌درآمد، نیازهای فوری را بدون کاهش بودجه برآورده کرد. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی قابل مشاهده می‌تواند انتظارات ثبات بلندمدت را شکل دهد. بازسازی دو میلیون خانه از طریق طرح مارشال آلمان پس از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۵۰، اعتماد عمومی را بازگرداند و باعث رشد سالانه هشت‌درصدی شد. در اوکراین، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی پس از سال ۲۰۱۴ در مناطق جنگ‌زده، نشان از بهبود اوضاع داشت و ۷۰ درصد شهروندان از چنین تلاش‌هایی حمایت کردند. دولت‌ها همچنین باید شبکه‌های تامین اجتماعی را تقویت کنند، زیرا تقاضاهای عمومی برای رفاه در طول جنگ افزایش می‌یابد. با اتخاذ چنین روش‌هایی، دولت‌ها می‌توانند انتظارات عمومی را کنترل کنند و شرایط مطلوبی برای دوران پس از جنگ پدید آورند.
کپشن یک: فرضیه درآمد دائمی میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی، فرض را بر آن می‌گیرد که مصرف، به درآمد مورد انتظار آینده بستگی دارد.
کپشن دو: کنت راگوف، اقتصاددان آمریکایی، به این نتیجه رسید که مارپیچ‌های قیمتی، قدرت خرید را کاهش می‌دهد و خانوارها را مجبور می‌کند به جای رفاه، بر بقا تمرکز کنند.
کپشن سه: پل کولیر، اقتصاددان بریتانیایی، استدلال می‌کند که جنگ می‌تواند انتظارات عمومی را برای مداخله دولت افزایش دهد، زیرا شهروندان خواستار بهبود و ثبات هستند.
کپشن چهار: دنی رودریک، اقتصاددان ترک، تاکید می‌کند که واکنش‌های موثر دولت، همانند برنامه‌های اجتماعی هدفمند، می‌تواند اعتماد عمومی را حفظ کند.
