گسترش نیوز: تصویب طرح ممنوعیت استفاده از ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز، نظیر استارلینک، اگرچه با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی مطرح شده، اما در بطن خود شوکی جدی به بدنه نحیف و آسیب‌پذیر کسب‌وکارهای مجازی وارد کرده است.
این کسب‌وکارها که در چند سال اخیر با انبوهی از چالش‌ها، فیلترینگ گسترده، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارتباطی، و محدودیت‌های مالیاتی روبرو بوده‌اند، حالا با موانع تازه‌تری مواجه‌اند؛ موانعی که حتی امکان دسترسی ایمن، پایدار و جهانی به زیرساخت‌های آنلاین را نیز از آن‌ها سلب می‌کند.
در فضای فعلی که بسیاری از خدمات دیجیتال بین‌المللی به دلایل مختلف از دسترس ایرانیان خارج شده‌اند، برخی فعالان حوزه فناوری تلاش کرده بودند با راهکارهایی نظیر بهره‌گیری از سرویس‌هایی همچون استارلینک، کیفیت ارتباطات خود را حفظ و کسب‌وکارشان را از رکود و نابودی نجات دهند. حال، این تصمیم قانونی جدید، حتی کورسوی چنین ابتکاراتی را خاموش کرده و عملاً مسیر ارتباط با دنیای بیرون را برای بسیاری مسدود کرده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در ایران بیش از همیشه نیازمند نفس‌کشیدن در فضای جهانی است.
مشکلات عدیده‌ای که کسب‌وکارهای اینترنت‌محور با آن مواجه‌اند، صرفاً به قطعی یا کندی اینترنت خلاصه نمی‌شود. محدود شدن دسترسی به ابزارهای به‌روز جهانی، فقدان زیرساخت مناسب برای خدمات ابری، عدم امکان پرداخت بین‌المللی و مهاجرت نیروهای متخصص، زخم‌های عمیقی هستند که هر روز عمیق‌تر می‌شوند. در چنین بستری، تصمیماتی از این جنس نه تنها به رفع نگرانی‌های امنیتی کمکی نمی‌کند، بلکه کسب‌وکارهایی که با هزار امید در دل بحران‌های اقتصادی شکوفا شده‌اند را به سمت تعطیلی یا مهاجرت کامل سوق می‌دهد.
افزون بر این، باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از اشتغال نوآورانه و پایدار در کشور در بستر اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی شکل گرفته و این حوزه با کمترین منابع دولتی، بیشترین ارزش‌آفرینی را داشته است. با بستن راه‌های ارتباطی و فنی، نه‌تنها این ظرفیت نابود می‌شود، بلکه نسل جوانی که امید خود را به جهان دیجیتال گره زده‌اند، پیام روشنی مبنی بر طرد و بی‌اعتمادی دریافت خواهند کرد؛ پیامی که نه با سخنرانی‌های حمایتی، که فقط با سیاست‌های عملی شفاف قابل اصلاح است.
در نهایت، اگرچه امنیت ملی مسئله‌ای انکارناپذیر است، اما باید میان تهدیدات واقعی و نیازهای بنیادین توسعه ملی، توازنی عاقلانه برقرار شود. اقتصاد در جهان امروز بدون ارتباط آزاد و سریع با فضای بین‌الملل معنا ندارد. نگاه امنیتی مطلق به ابزارهای ارتباطی، وقتی بدون حمایت زیرساختی و راهکار جایگزین انجام می‌شود، نه تنها مانع از تهدید نمی‌شود، بلکه مسیر پیشرفت داخلی را مسدود کرده و کشور را از مزایای جهان دیجیتال عقب نگه می‌دارد. دغدغه فعالان کسب‌وکارهای مجازی این نیست که قانون نباشد، بلکه آن است که قانون باید همزمان حافظ امنیت و توسعه باشد، نه دشمن نوآوری و ارتباط.
گسترش نیوز در این راستا، گفتگویی با کارشناس حوزه فناوری اطلاعات انجام داده که در ادامه می خوانید.
کیوان نقره‌کار درباره تصمیم اخیر مجلس پیرامون جرم‌انگاری استفاده از استارلینک گفت: به باور من، هیچ نیرویی توان مقابله با حرکت پرشتاب فناوری را ندارد و تاریخ، بارها گواه این واقعیت بوده است. نگاهی به گذشته کشورمان نیز این حقیقت را روشن‌تر می‌سازد؛ زمانی که در دهه ۶۰، تلاش‌هایی برای منع استفاده از دستگاه‌های ویدئویی صورت گرفت، اما نتیجه‌ای جز شکست به بار نیاورد. در سال‌های بعد نیز سیاست‌های مشابهی در قبال استفاده از ماهواره اعمال شد که نه تنها مؤثر واقع نشد، بلکه به مرور زمان کنار گذاشته شد. این تجربه‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که برخوردهای محدودکننده و قهری، راهی برای مهار فناوری نیستند.
او ادامه داد: فضای مجازی و نوآوری‌های اینترنتی، برخاسته از جریان پویای دانش و نیازهای جهانی‌اند و قابلیت مهار شدن در چارچوب‌های سنتی یا بسته را ندارند. تجربه جهانی و داخلی به ما آموخته که فناوری، مانند سیلابی پرقدرت، از هر مانع سیاسی، فرهنگی یا حاکمیتی عبور می‌کند و راه خود را باز می‌یابد. در برابر چنین موجی، نه ممنوعیت‌ها کارساز است و نه محدودیت‌ها ماندگار.
نقره کار افزود: در واقع، هرگونه تلاش برای متوقف‌ساختن فناوری، به‌جای آن‌که به کنترل منجر شود، تنها فاصله حاکمیت با جامعه و به‌ویژه نسل جوان را عمیق‌تر می‌سازد. فناوری به مثابه جریان زندگی مدرن، راه خود را خواهد رفت؛ چه با همراهی ساختارهای رسمی، چه در غیاب آن‌ها. راه درست، انکار این واقعیت نیست، بلکه مدیریت هوشمندانه، مبتنی بر پذیرش واقعیت جهانی فناوری است.
وی تصریح کرد: فناوری های نوین به مرور زمان با سهولت بیشتری در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت؛ از این رو، مقابله با توسعه آن برای حاکمیت ها امری محال خواهد بود. نگاه سلبی و رصد تمامی فرآیندهای مربوط به استفاده کاربران از استارلینک، مستلزم صرف هزینه های گزاف برای دولت است که همین موضوع می تواند زنگ خطری برای وزارت فناوری ارتباطات باشد. شاید تلقی مجلس در گام نخست این طور باشد که بتوان با اعلام جرم علیه دارندگان اینترنت ماهواره به نتایج ملموسی رسید، اما مطمئناً در ادامه شاهد عدم کارآمدی چنین طرح های خواهیم بود.
کارشناس فناوری اطلاعات ضمن اشاره به پیامدهای حقوقی استفاده از استارلینک برای کسب‌وکارها عنوان کرد: طبق آخرین اخبار، مجلس تصمیم خود را برای برخورد جدی با دارندگان تجهیزات مربوط به استارلینک اتخاذ کرده و مجازات حبس را نیز برای آن در نظر گرفته است. مسلماً این گونه مجازات می تواند آسیب های اجتماعی و روحی برای افراد یا کسب و کارها ایجاد کند و دامنه آسیب ها گستره تر از حد تصورات خواهد بود. تصمیم گیرندگان بهتر است که به جای اقدامات بازدارنده، به سراغ ایجاد فرصت برای کاربران و همچنین اقتصاد کشور باشند. طبق اعلام اتحادیه کسب و کارهای مجازی، فروش اینترنتی پلتفرم ها تا ۸۰ درصدی کاهشی شده بود که این آمار بیانگر تاثیر منفی و مخرب مدیریت اشتباه فضای مجازی است.
نقره کار در پایان اضافه کرد: من به عنوان کارشناس این حوزه، حرکت به سمت بازدارندگی در فضای مجازی و تقابل با کاربران را پیشنهاد نمی کنم. کمک به کاربران با استفاده از ایجاد یک فضای باز و امن می‌تواند بهترین راهکار موجود در وضعیت فعلی باشد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای مجازی، سرویس فناوری پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
