همشهری آنلاین - سیده زهرا عبداللهی: جلسه علنی روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد. در این جلسه، پیگیری طرحها و لوایح کلیدی در حوزه امنیت ملی و اقتصاد در دستور کار قرار گرفت. از جمله مهمترین مصوبات، بررسی تکمیلی و اصلاحات نهایی طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم» بود که در دوم تیرماه کلیات و جزئیات آن با ۹ماده به تصویب نمایندگان رسیده بود.
این طرح با هدف مقابله شدیدتر با اقدامات اطلاعاتی و امنیتی دشمنان، بهویژه رژیم صهیونیستی و دولتهایی همچون ایالات متحده آمریکا که بهعنوان دولت متخاصم شناخته شدهاند، تدوین شده و مجازاتهای سنگینی برای هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با آنها در نظر گرفته است.
کلیت و ساختار طرح
در ماده اول طرح تأکید شده است که هرگونه اقدام جاسوسی یا اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم، «افساد فیالارض» محسوب میشود و مشمول ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این ماده، یکی از سختگیرانهترین مجازاتهای قانونی در کشور را در بر دارد.
در ماده دوم نیز تصریح شده که هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، فناورانه یا تبلیغی که موجب تقویت یا مشروعیتبخشی به این رژیمها شود، با علم و آگاهی، نیز مصداق افساد فیالارض است.
موارد جزئی همکاری، مشمول مجازات شدید
ماده سوم به فهرستی از مصادیق همکاری میپردازد که مشمول این مجازات میشوند؛ از جمله:
انتقال یا استفاده از سلاحهای کشتارجمعی یا غیرمتعارف
بهکارگیری پهپادهای کوچک یا روباتهای هوشمند برای اهداف امنیتی یا جاسوسی
اقدامات سایبری و جنگ رایانیکی علیه زیرساختهای کشور
دریافت وجه یا دارایی از جاسوسان یا وابستگان به سرویسهای اطلاعاتی دشمن
اقدامات رسانهای و فرهنگی در کانون توجه
در ماده چهارم، انجام فعالیتهای رسانهای و تبلیغی که به امنیت ملی لطمه بزند مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه این اقدامات منجر به «رعب عمومی» یا تفرقه شوند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه 3 و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود. همچنین ارسال تصاویر و فیلمها به شبکههای معاند، اگر موجب تضعیف روحیه عمومی شود، میتواند مستوجب مجازاتهای سنگینی باشد.
استفاده از ابزارهای ارتباطی بدون مجوز، جرمانگاری شد
در ماده پنجم، استفاده از ابزارهای ارتباطی فاقد مجوز از جمله تجهیزات ماهوارهای مانند استارلینک، به عنوان جرم تلقی شده و برای آن حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات در نظر گرفته شده است. واردات انبوه یا استفاده هدفمند از این تجهیزات با نیت مقابله با نظام، میتواند مجازاتهای شدیدتری در پی داشته باشد.
تشدید مجازات در زمان جنگ
در ماده ششم، تأکید شده که چنانچه این جرائم در زمان جنگ یا شرایط امنیتی خاص به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد، تا 3 درجه تشدید مجازات اعمال خواهد شد.
رسیدگی خارج از نوبت و در دادگاههای ویژه
طبق ماده هفتم، رسیدگی به جرائم این قانون در تمام مراحل دادرسی، خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین میشوند، انجام خواهد شد.
استناد به استجازه از رهبری
ماده هشتم، این قانون را مشمول مفاد استجازه از رهبر انقلاب در رسیدگی به جرائم اقتصادی دانسته و تصریح کرده است که از زمان تصویب لازمالاجراست.
شمول بر جرائم گذشته در صورت عدم خوداظهاری
ماده نهم نیز به شمول مجازاتهای این قانون بر جرائمی که پیش از تصویب آن صورت گرفته پرداخته و آورده است: چنانچه مرتکبان یا معاونان آنها تا 3 روز پس از تصویب این قانون، خود را معرفی نکنند، این قانون درباره آنها نیز اجرا خواهد شد.این طرح از ابتدای هفته آینده به مرحله اجرا وارد خواهد شد و به گفته نایبرئیس مجلس، یکی از مهمترین مصوبات راهبردی مجلس یازدهم در مقابله با نفوذ امنیتی دشمنان ارزیابی میشود.
اظهارات رئیس مجلس در دفاع از اقتدار ملی
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فشارهای تبلیغاتی و رسانهای دشمنان ملت ایران گفت: «بدخواهان میکوشند با عملیات روانی و انتشار پیامهای متناقض، اتحاد ایرانیان را خدشهدار کنند اما مردم ایران این مارهای هفتخط را میشناسند و باز هم آنها را ناکام خواهند گذاشت.»
قدردانی از حضور مردم در تشییع شهدای اقتدار
همچنین در جلسه روز شنبه، نمایندگان با صدور بیانیههایی از حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع شهدای اخیر، به عنوان نشانهای از پیوند عمیق مردم با انقلاب اسلامی و ارزشهای مقاومت یاد کردند. اعضای کمیسیونهای مختلف، این حضور را «پاسخی قاطع به دشمنان» و «نشاندهنده وحدت ملی» توصیف کردند.