«جهانگیر آقازاده»، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده نصر تهران، از دولت خواست چنان‌که برای آسیب‌دیدگان فیزیکی مساعدت در نظر می‌گیرد، برای آسیب‌دیدگان دیجیتال نیز تدابیر حمایتی اتخاذ کند.
به گزارش روابط‌عمومی نصر تهران، آقازاده درباره تأثیرات محدودیت‌ها بر اقتصاد دیجیتال توضیح داد: «محدودیت‌های اینترنتی آسیب‌های گسترده‌ای به کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت وارد کرده‌اند، به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهای خُرد که به پلتفرم‌های خارجی وابسته بودند. این وابستگی که گاه تا ۷۰ -۸۰ درصد فعالیت آنها را شامل می‌شد، عملاً امکان فعالیت طبیعی را از آنها سلب کرد.»
او افزود: «محدودیت‌ها فقط به مسئله دسترسی ختم نمی‌شد، بلکه زنجیره تأمین و تحویل کالا (دلیوری)، به‌ویژه برای فروشگاه‌های اینترنتی، نیز با اختلال روبه‌رو شد. البته خوشبختانه این بخش، نسبت به سایر بخش‌ها، زودتر به وضعیت عادی بازگشت.»
آقازاده درباره ختلالات گسترده در شبکه گفت: «در این مقطع، شاهد هم‌زمانی ۲ عامل بحران‌زا بودیم: نخست، محدودیت‌هایی که از سوی حاکمیت و به‌دلیل شرایط بحرانی کشور اعمال شد؛ دوم، حملات سایبری شدید، ازجمله حملات DDoS که از سوی عوامل خرابکار به زیرساخت‌های داخلی و حتی بین‌المللی ما وارد شد. این حملات برخی از سیستم‌های بانکی را نیز دچار اختلال کرد.»
او درباره راهکار مقابله با حملات احتمالی بعدی گفت: «اصول و استانداردهای مشخصی برای تأمین امنیت داده و شبکه وجود دارد که نهادهای مسئول آنها را ابلاغ کرده‌اند اما متأسفانه، در بسیاری موارد، این اصول در سطح فردی و حتی سازمانی رعایت نمی‌شود. حملاتی که به زیرساخت‌های بانکی وارد شد، معجزه‌آسا نبود؛ بلکه نتیجه مستقیم همین سهل‌انگاری‌ها در رعایت پروتکل‌های امنیتی بود.»
رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده نصر تهران افزایش نظارت و سخت‌گیری بر اجرای بخشنامه‌های امنیتی را در چنین شرایطی ضروری دانست و افزود: «دیگر نمی‌توان پایداری سایبری را انتخاب دانست؛ این مسئله ضرورتی انکارناپذیر است و باید به‌عنوان اصل اجرایی در همه سازمان‌ها پذیرفته شود.»
