۳ روز پس از آنکه آیت‌الله سیستانی، مرجع بزرگ عراق، در اظهاراتی تاکید کرد که «حفظ امنیت رهبری و مرجعیت از ضروریات شرعی است و هرگونه تهدید علیه آن، باید با قاطعیت پاسخ داده شود»، آیت‌الله مکارم شیرازی در فتوایی اعلام کرد که «تهدیدکنندگان رهبری و مرجعیت حکم محارب دارند و مقابله با آنان از وظایف شرعی است.» آیت الله نوری همدانی نیز در پاسخ به پرسشی اهانت و تعرض به مرجعیت و رهبر انقلاب اسلامی را در حکم محارب دانسته و هرکس در این مسئله به متعرضان کمک کند را مشمول این حکم دانسته اند.
این واکنش‌ها بار دیگر توجه‌ها را به جایگاه فقه و مرجعیت در حوزه امنیت و سیاست معطوف کرده است؛ موضوعی که در تاریخ معاصر تشیع سابقه‌ای طولانی دارد. بررسی پیشینه صدور چنین فتاوا و احکامی، نشان می‌دهد چگونه مراجع تقلید در بزنگاه‌های حساس تاریخی با استفاده از ابزار فقهی، نقش‌آفرینی‌های سیاسی و اجتماعی مهمی ایفا کردند که پیامدهای گسترده‌ای در عرصه داخلی و بین‌المللی بر جای گذاشته است.
فتوای سرنوشت‌ساز در دوره انقلاب
فتوای مشهور آیت‌الله خمینی علیه سلمان رشدی در سال ۱۳۶۷ شاید بارزترین نمونه از صدور یک حکم فقهی با پیامدهای جهانی باشد. این حکم نه فقط نویسنده کتاب «آیات شیطانی» را هدف قرار داد، بلکه زنجیره‌ای از وقایع را در پی داشت؛ از حملات به ناشران کتاب در کشورهای غربی گرفته تا سال‌ها قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلستان. دامنه واکنش‌ها آن‌قدر وسیع بود که صدور این فتوا تبدیل به موضوعی ماندگار در رابطه دین و سیاست در جهان اسلام شد.
جوشش و غلیان مرجعیت در دوره پهلوی
اما پیش از این نیز تاریخ معاصر ایران شاهد صدور فتاوای با ابعاد پردامنه بوده است. در دوران پهلوی، برخی از مراجع وقت حکم به ارتداد یا افساد علیه نویسندگان و روشنفکران دادند؛ از جمله علیه احمد کسروی که نهایتا توسط فداییان اسلام ترور شد. بعدها نیز برخی از مراجع و روحانیون بلندپایه در واکنش به سخنان علی شریعتی یا عبدالکریم سروش در نگارش کتاب‌هایی همچون قبض و بسط تئوریک شریعت و بسط تجربه نبوی، آن‌ها را متهم به انحراف و فساد عقیده کردند. اگرچه این موارد مستقیما به صدور حکم اعدام یا محاربه منتهی نشدند، اما درصدد محدود کردن نشر افکار این نویسندگان برآمدند.
یکی از مهمترین مصادیق مواجهه مرجعیت با تحولاتی که آن را تهدید فرهنگی می‌دانست، واکنش به سیاست کشف حجاب در دوره رضاشاه بود. با ابلاغ این سیاست از سال ۱۳۱۴، بسیاری از علما و مراجع وقت، به‌ویژه در شهرهای مذهبی، مخالفت خود را اعلام کردند. گرچه اغلب این مخالفت‌ها در قالب بیانیه و اعتراض بود، برخی از علما، از جمله آیت‌الله حائری یزدی و آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، از منظر فقهی نیز نسبت به اجرای اجباری این قانون هشدار دادند و آن را نوعی منکر علنی دانستند.
آیت‌الله اصفهانی در نامه‌ای مشهور، حکومت را به مقابله با شعائر دینی متهم کرد و اعلام کرد که «بر مؤمنین است که از حضور در مجالس این حکومت بپرهیزند». اگرچه این فتاوا صریحا عنوان «محاربه» را به کار نبردند، اما در عمل، نوعی مرزبندی دینی در برابر اقتدار دولت مدرن ترسیم کردند که شبیه به همان منطق فتوای تحریم تنباکو بود: مقاومت نرم اما مشروع در برابر نهاد قدرت.
در دهه‌های بعد، با افزایش فعالیت‌های احزاب چپگرا در ایران، برخی از مراجع سنتی، کمونیسم را تهدیدی جدی برای ایمان عمومی تلقی کردند. در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ شمسی، مراجع بزرگی چون آیت‌الله بروجردی و برخی علمای مشهد، در مواجهه با نفوذ حزب توده، هشدارهای فقهی صادر کردند. به‌عنوان نمونه، نقل شده که در پاسخ به استفتائی درباره عضویت در حزب کمونیست، یکی از علما آن را موجب خروج از دین و قطع ولایت دانسته است. به‌طور خاص، چنین تعبیرهایی در سخنان و استفتائات منتسب به آیت‌الله سید محمدهادی میلانی و آیت‌الله سید روح‌الله خمینی، که در آن دوره به عنوان مراجع برجسته فعال بودند، مطرح شده است.
در همین دوره، برخی مراجع دیگر نیز تلاش کردند تا با صدور فتاوایی محدودتر، نسبت خود را با فضای جدید بازتعریف کنند. مثلا آیت‌الله بروجردی در مواجهه با مدرنیزاسیون فرهنگی رژیم پهلوی، گرچه اهل صدور حکم شدید نبود، اما بارها در جلسات خصوصی با مقامات حکومت، اجرای سیاست‌هایی همچون موسیقی در رادیو یا اختلاط در مدارس را ناشر فساد و عامل سلب توفیق الهی اعلام می‌کرد.
حکم شرعی مقابله با داعش
در خارج از ایران هم مرجعیت شیعه در برهه‌هایی حساس با صدور فتوا وارد میدان شده است. در عراق نیز، مرجعیت شیعه تجربه‌ای خاص در مواجهه با بحران‌های امنیتی و سیاسی داشته است. در کنار نقش سنتی و محافظه‌کارانه حوزه نجف در دهه‌های گذشته، نقطه عطف تاریخی در نقش‌آفرینی سیاسی مرجعیت، به فتوای جهاد کفایی آیت‌الله سیستانی در سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد. این فتوا، که در واکنش به پیشروی داعش صادر شد، نه‌تنها عملا روند
تحولات نظامی عراق را تغییر داد، بلکه نقش مرجعیت را به‌عنوان یک بازیگر امنیت‌ساز و مشروع در معادلات دولت-ملت بازتعریف کرد.
حساسیت سیاسی علما در دوره قاجار
در نگاهی تاریخی، یکی از نخستین نمونه‌های ورود مستقیم مرجعیت شیعه به میدان سیاست با پیامد اجتماعی، فتوای مشهور تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در سال ۱۳۰۹ قمری بود. این فتوا در واکنش به اعطای امتیاز انحصاری تنباکو به شرکت انگلیسی رژی صادر شد؛ امتیازی که عملا اقتصاد داخلی و استقلال بازرگانان ایرانی را زیر سلطه خارجی‌ها قرار می‌داد. با وجود نبود شبکه رسانه‌ای مدرن، فتوا در مدتی کوتاه سراسر ایران را فراگرفت و به نهضتی عمومی علیه دولت وقت و سلطه بیگانه تبدیل شد. گزارش‌های تاریخی حاکی از آن است که حتی زنان در حرم ناصرالدین شاه قلیان‌ها را شکستند و مردم در بازار از مصرف تنباکو خودداری کردند. در نهایت، فشار اجتماعی چنان گسترده شد که شاه مجبور به لغو امتیاز شد.
میرزای شیرازی در حکمی نوشت: «امروز استعمال توتون و تنباکو، بای نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان (علیه‌السلام) است.» این فتوا، که در سراسر ایران با استقبال مردم و علما همراه شد، عملا شاه را وادار به لغو امتیاز کرد و به‌عنوان یکی از نخستین جلوه‌های قدرت سیاسی مرجعیت در تاریخ معاصر ایران ثبت شد.
فتوای تحریم تنباکو همچنین نشان داد که مرجعیت، برخلاف تصور برخی از تحلیل‌گران سکولار، تنها در حوزه عبادات و مناسک محدود نیست، بلکه در مسائل معیشتی، اقتصادی و حتی مناسبات بین‌المللی نیز حق مداخله مشروع برای خود قائل است.
این نوع از فتاوا و مواضع فقهی، اگرچه الزام‌آور به صورت حکومتی و قضایی در آن دوران نبودند، اما در جامعه مذهبی تاثیرگذار بودند و به شکل ضمنی موانعی اجتماعی و فکری بر حضور فعال پیروان این جریان‌ها ایجاد می‌کردند. در واقع، این احکام و موضع‌گیری‌ها نوعی هشدار مذهبی و محافظت از جامعه دینی در برابر آنچه مراجع آن را تهدیدی برای دین و نظم اجتماعی می‌دانستند، به شمار می‌رفتند.
فتاوای دیگری نیز در همین دوران صادر شد که جنبه‌های امنیتی یا تقابلی داشتند، هرچند کمتر شناخته‌شده‌اند. برای نمونه، برخی از علمای نجف و کربلا در برابر نفوذ فکری و سیاسی بابیت و بهائیت در ایران، احکام ارتداد و وجوب مقابله صادر کردند. این احکام عمدتاً ناظر بر حفظ کیان تشیع و واکنش به آنچه تهدید عقیدتی جامعه شیعی تلقی می‌شد، بودند. در برخی موارد، این فتاوا مستقیما موجب تحریک گروه‌های مذهبی برای مقابله با این جریان‌ها شد.
همچنین، در اواخر قاجاریه، فتاوایی از سوی برخی مراجع در مخالفت با مشروطه یا بالعکس در حمایت از آن صادر شد که نشان‌دهنده حضور فعال مرجعیت در تحولات سیاسی دوره بود. آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، از جمله علمایی بود که در مراحل پایانی عمر خود، مخالفت فقهی با برخی اصول مشروطه را اعلام کرد و آن را مغایر با شریعت دانست؛ موضعی که نهایتا به اعدام او در سال ۱۲۸۸ شمسی انجامید. در مقابل، مراجعی چون آخوند خراسانی، فتوایی در تأیید مشروطه صادر کردند و حتی نوشتند: «حفظ مشروطه، حفظ اسلام است.» این تضاد دیدگاه‌ها نشان‌دهنده تنوع مواضع فقهی در مواجهه با سیاست، اما هم‌زمان اثبات‌گر نقش تعیین‌کننده مرجعیت در تحولات سیاسی دوران قاجار است.
رد پای احکام شیعی به دوره حکومت قبل‌تر نیز برمی‌گردد. در دوران صفویه، که تشیع دوازده‌امامی برای نخستین‌بار مذهب رسمی یک دولت در جهان اسلام شد، مرجعیت شیعه نقشی متفاوت نسبت به دوره‌های بعد داشت. برخلاف قرون پیشین که فقهای شیعه بیشتر در حاشیه قدرت عمل می‌کردند، صفویه تلاش کرد تا نهاد فقه را در دل دولت سازماندهی کند. با این حال، حتی در این ساختار وابسته، مواردی از صدور فتوا علیه جریان‌های فکری یا سیاسی قابل مشاهده است. فقهایی چون محقق کرکی و شیخ بهایی، در دوره‌های مختلف، علیه صوفیان، اخباریون و حتی برخی جریان‌های اهل سنت، فتاوایی صادر کردند که گاه جنبه تکفیر، تفسیق یا حذف اجتماعی داشت. گرچه واژه‌هایی چون محارب کمتر در این دوره به‌کار می‌رفت، اما مفهوم بدعت‌گذار در دین یا غالی در عقیده عملا کارکردی مشابه در حذف مشروعیت طرف مقابل داشت.
