به گزارش رکنا،در آوریل 2025، شوشانا استروک، دختر اوریت مالکا استروک، وزیر شهرک‌سازی اسرائیل، شکایتی رسمی به پلیس ایتالیا ارائه کرد و در آن پدر، مادر و برادرش را به تجاوز جنسی در دوران کودکی متهم کرد.
شوشانا در یک ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گفت: می‌خواهم چیزی را که مدت‌ها پنهان کرده بودم با شما به اشتراک بگذارم. در کودکی توسط پدر و مادرم مورد تجاوز قرار گرفتم.
اوریت مالکا استروک، یک سیاستمدار راست افراطی اسرائیلی، به دشمنی شدید با فلسطینیان و مواضع افراطی علیه آن‌ها مشهور است. او به عنوان وزیر شهرک‌سازی در دولت سی و هفتم رژیم صهیونیستی فعالیت داشته و سابقه عضویت در کنست را نیز دارد. استروک که در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد، در جوانی به فرقه‌ای افراطی پیوست و بعدها به همراه همسرش، آوراهام استروک، در شهرک‌های اشغالی فلسطینی در الخلیل سکونت کرد.
خانواده استروک به دلیل جنایات متعدد علیه فلسطینیان، از جمله نقش در قتل‌عام ساکنان الخلیل، شهرت بدی دارند. در سال 2007، زویکی استروک، پسر اوریت، به اتهام ربودن و شکنجه یک پسر فلسطینی به 30 ماه زندان محکوم شد. اوریت استروک علیرغم این محکومیت از پسرش دفاع کرد و اظهارات دادگاه را نپذیرفت.
شوشانا همچنین ادعا کرده که والدینش از آنچه او «آیین‌های جنسی» می‌نامد فیلمبرداری کرده و این تصاویر را منتشر کرده‌اند. وی بیان کرده که این اقدامات در پوشش آموزه‌های مذهبی انجام می‌شده و سایر اعضای خانواده نیز در این سوءاستفاده‌ها مشارکت داشته‌اند. بر اساس اطلاعات موجود، شوشانا شواهدی از این آزارها به پلیس ایتالیا و اسرائیل ارائه کرده است که شامل فیلم‌ها و مدارکی است که به گفته او به طور مخفیانه ضبط شده‌اند.
اوریت مالکا استروک و هم‌حزبی‌هایش سیاست پاکسازی قومی در اراضی اشغالی را دنبال کرده و تصرف کامل فلسطین را هدف خود قرار داده‌اند. او یکی از سرسخت‌ترین مخالفان تبادل اسرا و پایان دادن به جنگ غزه بوده و به دلیل دیدگاه‌های افراطی و عملکرد خشن، بارها مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته است.
این اتهامات، علاوه بر بازتاب جنایات خانوادگی استروک، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت حقوق بشر در اسرائیل جلب کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. بسیاری از گروه‌های حقوق بشری خواستار تحقیق بین‌المللی درباره این ادعاها و اعمال اوریت استروک شده‌اند. افشای این موضوع در سطح رسانه‌ها فشارهای شدیدی بر دولت اسرائیل وارد کرده و باعث طرح سوالات جدی درباره نحوه مقابله با چنین مواردی در دستگاه قضایی این رژیم شده است
