عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی* -   این روزها که تهاجم اسراییل به میهن متوقف شده، دغدغه اصلی جامعه بررسی ابعاد ماجرا، پی گیری خسارات جانی و مالی و بازگشت امور به روند عادی خود است.    این حال گاهی رخدادهایی در همین به اصطلاح «شلوغی شهر» رخ می دهد که باید هوشیار بود. 

 

  گرچه انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز مسئله ای صنفی است، اما اتفاقات بی سابقه و غیر منتظره ای که در یک سال گذشته به وجود آمد، توجه  مردم عادی را هم به تحولات یکی از کهن ترین نهاد های صنفی ایران جلب کرد به شکلی که وقایع انتخابات تیتر روزنامه های کشور هم شد. 

 

برای بیان به نگرانی‌یی که در عنوان یادداشت مطرح شده، مروری بر تحولات یک ساله نهاد وکالت ضرورت دارد.

 

  19 مهرماه 1403 انتخابات سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در فضایی رقابتی، پرشور و سالم برگزار شد، و با توجه به این که رأی گیری به صورت الکترونیکی (البته آفلاین) انجام گرفت، در همان شب نتیجه اعلام و 18 عضو (دوازده اصلی و شش جایگزین) مشخص شدند.   چند نفر در مهلت قانونی به نتیجه معترض شدند و هیأت نظارت بر انتخابات با بررسی موضوع، شکایات را رد و نتیجه انتخابات را تأیید کرد. ا

 

از آنجا که نظر هیأت نظارت قطعی نیست، مجدداً نسبت به آن اعتراض صورت گرفت و این بار دادگاه عالی انتظامی قضات (مرجع نظارت عالیه بر انتخابات) به بهانه عدم رعایت مقررات تبلیغات در روز برگزاری از سوی چند نامزد؛ کل انتخابات را باطل کرد. در پی این تصمیم اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استعفا دادند و هیأت نظارتی جدید تشکیل شد.

 

در انتخابات تجدید شده تعدادی از نامزدهای دور گذشته با توجه به فضای ایجاد شده ثبت نام نکردند، داوطلبان زیادی در دو مرحله رد صلاحیت شدند و افرادی هم انصراف دادند. اسفند 1403 زمان رأی گیری دیرهنگام و برای 1 خرداد 1404 تعیین شد. 

 

چند روز پیش از برگزاری، این زمان به تعویق افتاد و به روز شنبه 10 خرداد موکول شد. این بار با اصرار هیأت نظارت (و البته توصیه دستگاه قضا) رأی گیری به شکل تمام الکترونیکی و آنلاین برگزار شد. حتی خلاف مصوبه هیأت نظارت بر انتخابات، وکلایی که به محل کانون وکلا آمدند تا حضوری (آفلاین) رأی دهند، چاره ای جز انتخاب به صورت آنلاین (برخط) نداشتند.

 

شنبه شب، هنگامی که رئیس هیأت نظارت طبق سنت این چند ساله شروع به خواندن اسامی منتخبین کرد کم کم صدای همهمه و اعتراض وکلا به هوا برخاست! 

 

افزایش چشم گیر آرای چهار نفر از 12 منتخب، از 19 مهر 1403 تا 10 خرداد 1404 موجب شگفتی شد. رأی این چهار نفر به ترتیب از 356 به 2113، از 247 به 2556، از 169 به 2030 و در یک مورد بسیار عجیب از 27 به 2038 (حدود دو برابر دنبال کنندگان صفحۀ او در اینستاگرام) افزایش یافت که در تاریخ انتخابات وکلا بی‌سابقه است. 

 

تغییر 10 تا 30 درصدی عادی است؛ اما 75 برابر شدن آرا نه. 

 

در مهلت سه روزه تعداد 208 وکیل به نتیجه اعتراض کردند. این تعداد بیش از پنجاه برابر معترضین به انتخابات 19 مهر است و به جرأت می توان گفت جمع تعداد معترضین در همه اداور 32 گانه انتخابات در طول تاریخ 73 ساله استقلال کانون وکلا به 208 نفر نمی رسد!

 

سرانجام هیأت نظارت بر انتخابات سه شنبه 20 خرداد حدود ساعت 11 شب از طریق پخش زنده (لایو) در شبکه اجتماعی اینستاگرام (که در قوانین و مقررات مربوط به وکالت نیز پیش بینی نشده است) تصمیم خود را مبنی بر ابطال نتیجه انتخابات 10 خرداد اعلام کرد. 

 

بلافاصله متن تصمیم در تارنمای کانون وکلا نیز منتشر شد. در این متن طولانی 16 ایراد وکلای معترض فهرست شده که 15 مورد رد و تنها فقط ایراد شانزدهم وارد اعلام شده است: «...هرچند از نظر هیأت کارشناسان هیچ گونه تقلبی احراز نگردیده است، لکن چون امکان صحت سنجی کامل نتایج آرای منتخبین به نحو علمی و فنی و قطعی و یقینی وجود ندارد، در نتیجه هیأت نظارت بر انتخابات به اتفاق آرا  با اتکا به شرف و وجدان و تأکید بر صیانت از تک تک آرای وکلای دادگستری نسبت به ابطال نتایج اعلام شده انتخابات هیئت مدیره دوره سی و سوم در ١٠ خرداد ١٤٠٤ به استناد قسمت اخیر ماده ٢٤ آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٤٠٠ با اصلاحات و الحاق بعدی تصمیم خود را اعلام می‌نماید...» 

 

اگرچه هیأت نظارت مسؤولیت خود را در برگزاری این شکل از انتخابات که قابلیت صحت سنجی هم ندارد نپذیرفت؛ اما پذیرش اشتباه با ابطال انتخابات ضرورت داشت. 

 

به شکل طبیعی تعدادی از منتخبین در مهلت سه روزه تعیین شده به تصمیم هیأت نظارت اعتراض کردند و داوری نهایی را به دادگاه عالی انتظامی قضات بردند.

 

با این اوصاف دو نکته انگیزه نوشتن این یادداشت است: اول، بر اساس مقررات وکالت، مدت اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات 10 روز است که با وجود سپری شدن این مهلت هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است.

 دوم، از گوشه و کنار شنیده شده تعدادی از وکلای حامی منتخبین در حال رایزنی برای نقض تصمیم هیأت نظارت و گرفتن تأیید نتیجه انتخابات هستند. البته که تصمیم نهایی با دادگاه عالی انتظامی قضات است.

 

این مرجع قضایی در گذشته هم «صحت» و هم «ابطال» انتخابات را نقض کرده است؛ برای مثال صحت انتخابات 19 مهر 1403 کانون وکلای دادگستری مرکز را نپذیرفت و همچنین چند ماه پیش، انتخابات کانون وکلای کردستان را که توسط هیأت نظارت ابطال شده بود، صحیح اعلام کرد.

 

 اگر تصمیم هیأت نظارت تأیید شود، باید آماده برگزاری انتخابات جدید شد؛ اما اگر دستگاه قضایی حکم بر صحت انتخابات دهد؛ پذیرش آن توسط قاطبه جامعه وکالت دشوار خواهد بود، به این دلیل که نهاد برگزار کننده رأی گیری یعنی هیأت نظارت خود آن را مردود اعلام نموده؛ در حالی که افرادی با گرایش صنفی نزدیک به این جریان پیروز اعلام انتخابات اعلام شده اند. وقتی خود برگزار کننده آن را مرود می داند، تأیید چه معنایی دارد؟ جامعه وکالت بی صبرانه منتظر تصمیم تاریخی دادگاه عالی انتظامی قضات است.