یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اکنون به بحثی چالش‌برانگیز تبدیل شده، برخورد سخت‌گیرانه دولت با معاملات مسکن مهر است. طبق برخی مقررات و محدودیت‌هایی که همچنان پابرجاست، نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر در بسیاری از مناطق بدون مجوز رسمی و شرایط خاص ممکن نیست.
دولت با این استدلال که هدف اصلی پروژه، تأمین سرپناه برای خانه‌اولی‌ها و اقشار آسیب‌پذیر بوده، تلاش می‌کند از خرید و فروش آزاد این واحدها جلوگیری کند. اما این موضع، حقوق مالکانه افراد را با محدودیت مواجه کرده و پرسش‌هایی جدی در خصوص اصل مالکیت، آزادی در تصرف، و عدالت اقتصادی مطرح ساخته است.
واقعیت آن است که بسیاری از صاحبان مسکن مهر، در شرایط سخت اقتصادی فعلی، برای تامین هزینه‌های زندگی یا جابه‌جایی شغلی نیاز دارند تا واحد خود را بفروشند یا اجاره دهند. اما با سیاست‌های محدودکننده، این امکان به سادگی برای آن‌ها فراهم نیست. از طرفی، خریداران جدید نیز به‌خاطر بروکراسی پیچیده، سردرگمی‌های حقوقی و عدم اطمینان از ثبات مالکیت، رغبت چندانی به ورود به این بازار ندارند؛ همین مسئله موجب رکود مضاعف در بازار واحدهای مسکن مهر شده است.
به نظر می‌رسد رویکرد دولت در قبال معاملات مسکن مهر نیازمند بازنگری اساسی است. اگر چه نیت اولیه برای حمایت از اقشار ضعیف قابل درک است، اما پافشاری بر سیاست‌های قیم‌مآبانه در این حوزه، در عمل نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن بیشتر مردم نمی‌کند، بلکه مالکان فعلی را در موقعیت ناعادلانه‌ای قرار می‌دهد. حق بهره‌برداری آزادانه از یک دارایی، از اصول پایه مالکیت در هر نظام حقوقی مدرن است و نمی‌توان آن را با عناوین حمایتی، بدون در نظر گرفتن اقتضائات واقعی، محدود کرد.
دولت اگر واقعاً قصد حمایت از دهک‌های پایین جامعه را دارد، باید به جای قفل کردن بازار دست‌دوم مسکن مهر، به توسعه پروژه‌های جدید با کیفیت بالاتر و تسهیلات حمایتی فکر کند. ورود به بازار با ابزارهای قهری و ممنوع‌کننده، تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکن و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد.
اتحادیه تعاونی های مسکن مهر خبر داد: هرگونه تهاتر، تخصیص یا واگذاری واحد مسکونی به پیمانکار یا اشخاص ثالث، بدون اخذ مجوز کتبی و هماهنگی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اکیداً ممنوع بوده و خلاف صریح مقررات و مفاد قانونی مذکور می‌باشد.
با عنایت به بند ۸ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با نظر به نامه شماره ۳۴۹۶۴۷مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ معاون محترم نظارت و بازرسی کل استان و در اجرای مفاد بند (د) تبصره (ج) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، همچنین با استناد به نامه سازمان بازرسی استان تهران و به موجب ابلاغیه شماره ۱۶۷۱۴۰/۱۵/۰۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، به این وسیله موارد ذیل به عنوان دستورالعمل لازم‌الاجرا به اطلاع کلیه تعاونی‌های مجری پروژه‌های مسکن مهر شهر تهران می‌رساند:
۱-هرگونه تهاتر، تخصیص یا واگذاری واحد مسکونی به پیمانکار یا اشخاص ثالث، بدون اخذ مجوز کتبی و هماهنگی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اکیداً ممنوع بوده و خلاف صریح مقررات و مفاد قانونی مذکور می‌باشد.
۲- وظیفه اصلی و انحصاری تعاونی‌های مجری، صرفاً ساخت و تحویل واحد مسکونی به اعضای دارای شرایط چهارگانه احراز صلاحیت در طرح مسکن مهر است و هیچ تعاونی‌ای بدون اخذ مجوز رسمی از مرجع ذیصلاح، حق واگذاری یا انتقال واحد به غیر را ندارد.
۳- شرکتهای سازنده پروژه های مساکن مهر فقط وظیفه ساخت واحد ها با رعایت قیمت آنالیز دولتی را دارند و بدون رعایت موارد فوق هیچ گونه مالکیتی برای واحد های مساکن مهر ندارند.
این ابلاغیه بر اساس مکاتبه رسمی اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر شهر تهران و تأکید نهادهای نظارتی صادر شده و رعایت دقیق مفاد آن برای کلیه تعاونی‌ها الزامی می‌باشد. بدیهی است هرگونه عدول از مفاد این دستورالعمل، تخلف آشکار محسوب شده و عواقب حقوقی، کیفری و نظارتی ناشی از آن بر عهده هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعاونی و یا اعضای هیئت تصفیه تعاونی مربوطه خواهد بود و برابر مقررات از طریق مراجع قانونی ذی ربط پیگیری خواهد شد.
