به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، با پایان یافتن تجاوز نظامی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، بسیاری از صنایع کشور به وضعیت عادی بازگشته‌اند و روند فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در حال احیا است.
در این میان، صنعت خودرو نیز از سرگیری فعالیت خود را با پایان تعطیلات اجباری تابستانه و اعلام قیمت رسمی برخی محصولات سایپا و پارس‌خودرو کلید زده است؛ با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که صنعت خودرو نه‌تنها هنوز با بحران‌های متعددی روبه‌رو است، بلکه اساساً در ماه‌های پیش از جنگ نیز شرایط باثباتی نداشته و از «روال عادی» فاصله داشته است.
در روزهای اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت محصولات گروه سایپا و پارس‌خودرو را تأیید کرده و به این دو خودروساز مجوز عرضه داده است. در ظاهر، بازگشت تولید به روال قبل و اعلام قیمت رسمی می‌تواند نشانه‌ای از پایان بحران تلقی شود، با این حال واقعیت آن است که این اقدامات در زمره وظایف بر زمین‌مانده سیاست‌گذار از ابتدای سال بوده و نباید انتظار داشت که صرفاً با پایان جنگ، تحولی اساسی در صنعت خودرو رقم زده شود.
آنچه امروز رخ داده، صرفاً بازگشت به همان وضعیت نامتعادل و ناپایدار پیش از بحران است؛ شرایطی که در آن تولید با افت همراه بود، واردات در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و بازار همچنان در عطش عرضه قرار داشت.
از ابتدای سال ۱۴۰۴، خودروسازان با چالش‌های عمیق‌تری مواجه بودند که جنگ ۱۲ روزه آن‌ها را تشدید کرد. مهم‌ترین این چالش‌هاعدم اصلاح قیمت بود موضوعی که منجر به اوج گیری تنش میان ایران‌خودرو، وزارت صمت و شورای رقابت شد؛ در حالی که ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی خواستار اصلاح قیمت در شروع سال جدید بود، اما وزارت صمت مواففتی در این زمینه نداشت که همین امر منجر به انتشار لیست قیمتی از سوی این شرکت خصوصی شد. این تقابل باعث شد تا عرضه خودرو متوقف و بازار به‌طور کامل قفل شود.
از سوی دیگر، مشکلات ارزی و مالی همچنان به قوت خود باقی است. عدم تخصیص ارز برای واردات قطعات و تأمین نقدینگی لازم برای تولید، فشار زیادی بر زنجیره تأمین صنعت خودرو وارد کرده است.
برخی از خودروسازان به‌ویژه در بخش خصوصی، از ماه‌های ابتدایی سال با کمبود منابع مواجه بوده و حتی پیش از آغاز جنگ نیز با توقف یا کاهش تولید دست و پنجه نرم می‌کردند.
هم‌زمان با این بحران‌ها، توقف واردات خودرو نیز به تداوم آشفتگی بازار دامن زده است. با وجود گذشت بیش از سه ماه از سال، هنوز ثبت‌سفارش واردات به‌طور رسمی باز نشده و آیین نامه واردات نیز به تازگی از سوی هیأت دولت به وزارت صمت ابلاغ شده است؛ همین موضوع موجب شده تا بازیگران جدید بازار از ورود باز بمانند و رقابت در بازار خودرو به نفع تولیدکنندگان بزرگ دولتی حفظ شود؛ شرایطی که هم به زیان مصرف‌کننده و هم برخلاف سیاست‌های تنظیم بازار است.
در چنین فضایی، بازگشت ظاهری صنعت خودرو به ریل تولید، اگرچه برای کوتاه‌مدت می‌تواند سیگنالی مثبت تلقی شود، اما در واقع به‌عنوان یک حرکت صوری و سطحی تعبیر می شود.
صنعت خودروی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای از بحران چندوجهی شده که بدون اصلاح سیاست‌گذاری، رفع ابهام در حوزه قیمت‌گذاری، آزادسازی واردات و حمایت مالی هدفمند، امکان خروج از آن وجود ندارد.به بیان دقیق‌تر، اگرچه جنگ پایان یافته و خطوط تولید دوباره فعال شده‌اند، اما خانه‌ای که در آن صنعت خودرو قرار دارد، با ویرانی دست و پنجه نرم می‌کند.
تا زمانی که سیاست‌گذار با درک واقع‌بینانه از مشکلات انباشته، به‌دنبال درمان ریشه‌ای چالش‌ها نباشد، بازگشت به «روال عادی» در کار نخواهد بود، زیرا صنعت خودرو اساساً روالی عادی نداشته است که به آن بازگردد.
