بر اساس داده‌های منتشرشده توسط وزارت دارایی ژاپن در ماه ژوئن، صادرات این کشور در ماه مه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۷ درصد کاهش یافته است. این نخستین کاهش در آمار صادرات سالانه ژاپن از سپتامبر ۲۰۲۴ است، این در صورتی است که در ماه آوریل، آمار صادرات این کشور از افزایش ۲ درصدی حکایت داشته است. اهمیت کاهش صادرات در ژاپن به این علت است که سال‌های متمادی، رشد اقتصادی این کشور متکی به تجارت با دنیا بوده است. کاهش اخیر در صادرات ژاپن نشانه‌ای از آسیب‌پذیری اقتصاد این کشوردر برابر افزایش ریسک‌ها لجستیک و نااطمینانی در تجارت جهانی است.
بر اساس آمار، بیشترین کاهش در صادرات ژاپن متعلق به ایالات متحده بوده است؛ به صورتی که در ماه مه حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. خودرو، قطعات خودرو و ماشین‌آلات تولید تراشه بخش‌های کلیدی هستند که بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر این افت قرار گرفته‌اند. نتیجه این کاهش، افت ۴.۷ درصدی مازاد تجاری ژاپن با ایالات متحده بوده که برای نخستین بار در ۵ ماه گذشته رخ داده است. انتظار می‌رود خودروسازان ژاپنی با کاهش قابل توجه قیمت‌ها، هزینه‌های تعرفه‌ای را بر خود تحمیل کنند.
بر اساس اظهارنظر تارو سایتو، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی NLI، ارزش صادرات خودرو به ایالات متحده به‌طور قابل توجهی بیشتر از حجم آن کاهش یافته است. این اتفاق نشان‌دهنده کاهش قیمت از سوی خودروسازان ژاپنی برای کاهش تاثیر تعرفه‌ها بوده است. صنعت خودرو ژاپن در صورت اجرایی شدن کامل تعرفه‌های ایالات متحده، بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد. سیاستگذاران و اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر تعرفه‌های بالاتر سود شرکت‌ها را کاهش دهد، رشد دستمزدها در ژاپن متوقف خواهدشد. این امر می‌تواند مانعی بر سر راه سیاستگذاران پولی ژاپن برای ایجاد چرخه‌ای مثبت از تورم پایدار و رشد دستمزدها باشد.
یک روز پیش از انتشار آمار صادرات ژاپن، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را بار دیگر بدون تغییر نگه داشت تصمیمی که در میان نااطمینانی تجاری اتخاذ شده است. سیاستگذاران ژاپنی چشم‌انداز اقتصادی این کشور را منفی ارزیابی کرده‌اند و در نتیجه، انتظارات برای زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ بهره بیش از پیش به تعویق انداخته‌اند. نااطمینانی ناشی از تعرفه‌های ایالات متحده دست بانک مرکزی ژاپن را برای افزایش نرخ بهره بسته است، زیرا سیاستگذاران با پیامدهای افت سود شرکت‌ها و کاهش رشد اقتصادی مواجه هستند.
یوسوکه ماتسو، اقتصاددان موسسه میزوهو، در همین راستا بیان کرد: «اگر ژاپن از تعرفه‌های اضافی متقابل ایالات متحده معاف شود و تعرفه‌های اعمال‌شده در سطح پایه ۱۰ درصد باقی بمانند، فضایی برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در اواخر سال ایجاد خواهدشد.» به گفته ماتسو، در این سناریو بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را در یکی از ماه‌های سپتامبر، اکتبر یا دسامبر به ۰.۷۵ درصد افزایش دهد. از نگاه او، اکتبر محتمل‌ترین زمان برای این اقدام است و این افزایش، به احتمال زیاد آخرین مرحله از چرخه انقباضی کنونی خواهد بود.
در حاشیه اجلاس گروه هفت در کانادا، شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، درارتباط با تعرفه‌های تجاری و آثار آن بر روابط تجاری دو طرف با رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو کرده است. نخست وزیر ژاپن اظهار کرد: «دو کشور هنوز به توافقی در مورد یک بسته تجاری مشترک نرسیده‌اند اما مذاکرات ادامه خواهد یافت. وی با تاکید بر خسارت تعرفه‌ها به اقتصاد این کشور، گفت: « سلسله اقدامات تعرفه‌ای اتخاذشده توسط ایالات متحده، که حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی و حدود ۲۰ درصد از صادرات ژاپن را تشکیل می‌دهد، به سود بسیاری از شرکت‌های ژاپنی، از جمله صنعت خودرو نیست.» ایشیبا همچنین هشدار داد که این اقدامات می‌تواند تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی بر ژاپن، ایالات متحده و اقتصاد جهانی داشته باشد. تلاش‌های ژاپن برای دریافت معافیت از تعرفه‌های جدید ایالات متحده، که با هدف کاهش کسری تجاری این کشور اعمال شده‌اند، تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.
استفان آنگریک، اقتصاددان موسسه «مودیز آنالیتیکس»، معتقد است حتی در صورت دستیابی ژاپن و ایالات متحده به توافقی برای کاهش بخشی از تعرفه‌های متقابل آمریکا، بازگشت کامل به شرایط تجاری پیش از دوران ترامپ بعید به نظر می‌رسد. او تاکید می‌کند که تولیدکنندگان ژاپنی به‌طور جدی در زنجیره‌های تامین جهانی ادغام شده‌اند و هرگونه نوسان در سیاست‌های تجاری، می‌تواند تهدیدی برای رشد اقتصادی جهانی باشد. در همین حال، نشانه‌هایی از تضعیف تقاضا و افت اعتماد در اقتصاد ژاپن دیده می‌شود. به عنوان نمونه، سفارشات اصلی ماشین‌آلات در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۹.۱ درصد کاهش یافته است، در حالی‌که این شاخص در ماه مارس رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده بود. افت سفارشات در این بخش کلیدی صنعت، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش اعتماد کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری باشد.
کاهش صادرات ژاپن در ماه مه ۲۰۲۵، به‌ویژه در کنار فشارهای ناشی از تعرفه‌های آمریکا، چالش‌های جدی را برای اقتصاد این کشور ایجاد کرده است. صنعت خودروسازی، به عنوان یکی از ارکان صادرات ژاپن، به‌ویژه در معرض آسیب قرار دارد. کاهش سود شرکت‌ها در این بخش منجر به کند شدن روند افزایش دستمزدها خواهد شد، در نتیجه، برنامه‌های بانک مرکزی برای رسیدن به تورم پایدار و رشد اقتصادی با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌شود. با وجود تداوم مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تاثیر تعرفه‌ها، نتیجه این گفت‌وگوها همچنان نامشخص است. حتی در صورت توافق، احتمال بازگشت به وضعیت پیشین بسیار کم است. از آنجا که اقتصاد ژاپن به‌شدت در زنجیره‌های تامین جهانی تنیده شده، هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی داشته باشد. در چنین شرایطی، بانک ژاپن با تصمیم‌گیری‌های دشواری در زمینه سیاست پولی روبه‌روست. توانایی این کشور در مدیریت تبعات ناشی از تعرفه‌ها و حفظ مسیر رشد اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در چشم‌انداز اقتصاد داخلی و نیز در ثبات تجارت جهانی ایفا خواهد کرد.
