به گزارش مشرق، ایرلند تبدیل به اولین کشور در اروپا شد که قانونی را برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس ارائه داد.
به گزارش معاریو، این مسئله را معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و تجارت ایرلند سایمون هریس روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده است. طرح کلی «قانون شهرک‌های اسرائیلی در مناطق فلسطینی اشغالی (ممنوعیت واردات کالا)» قبلاً توسط دولت تصویب شده، اما اکنون برای بررسی پیش از تصویب به کمیته امور خارجه و تجارت ارسال خواهد شد.
زمانی که این طرح اجرا شود، هرگونه واردات خلاف قانون گمرکی کشور محسوب خواهد شد و گمرک می‌تواند کالاها را جستجو، توقیف و مصادره کند. هریس افزود که این طرح قصد دارد از سیستم تعیین منشأ کالاهای شهرک‌های اسرائیلی که اتحادیه اروپا هم اکنون اجرا می‌کند، برای تمایز بین کالاهای اسرائیلی و کالاهای شهرک‌ها استفاده کند.
وی در این باره گفت: «وضعیت فلسطین همچنان موضوع نگرانی عمومی عمیق است. من بارها تأکید کرده‌ام که این دولت از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با وضعیت فاجعه‌آمیز در این منطقه استفاده خواهد کرد و در تلاش‌های بلندمدت برای رسیدن به صلح پایدار بر پایه راه‌حل دو دولت مشارکت خواهد کرد.»
هریس تأکید کرد: «شهرک‌های اسرائیلی در مناطق فلسطینی اشغالی غیرقانونی بوده و تهدیدی برای امکان‌پذیری راه‌حل دو دولت هستند. این موضعی است که اتحادیه اروپا و شرکای بین‌المللی آن طی سال‌ها داشته‌اند. علاوه بر این، این موضع صریح مطابق حقوق بین‌الملل است.»
با این حال، وزیر ایرلندی گفت که هنوز «واکنش مناسبی در سطح اتحادیه اروپا» در خصوص واردات از شهرک‌ها در پی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ ندیده است.
هریس اظهار داشت: «این موضوعی است که من همچنان در سطح اتحادیه اروپا پیگیری خواهم کرد و درخواست کرده‌ام که کمیسیون اروپا در شورای امور خارجه هفته جاری پیشنهادات مشخصی ارائه دهد.» او افزود که دولتش با پیشبرد قانون خود «گامی مهم به جلو برداشته است.»
این لایحه، «ممنوعیت واردات کالاها» نامیده شده که مخفف آن به زبان انگلیسی (PIGS) یا «خوک‌ها» است، مسئله‌ای که با واکنش منفی حامیان اسرائیل مواجه شده است.
وکیل ایرلندی آلن شاتر که پیش‌تر وزیر دادگستری، برابری و دفاع این کشور بود، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به هریس حمله کرد و نوشت: «فقط سایمون هریس و دولت فعلی ما می‌توانستند آن‌قدر احمق باشند که مخفف PIGS را بسازند تا به قانونی اشاره کنند که کالاهای ساخت یهودیان را تحریم می‌کند.»
وی در این باره مدعی شد: «نواقص و تخلفات اساسی قوانین اتحادیه اروپا که در این طرح قانون موج می‌زند، بهترین توضیح برای این مخفف جدید است. به زبان ساده، این طرح به طور اساسی قوانین اتحادیه اروپا را نقض می‌کند و از نظر حقوقی معتبر نیست.»
این در حالی است که نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ جولای ۲۰۲۴ اعلام کرده است که شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس با بند ششم ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو در تضاد است و بنابراین غیرقانونی هستند.
در نتیجه، دادگاه توصیه کرده که همه دولت‌ها و کشورها «اقدامات مشخص و مؤثری» از جمله «اجتناب از هرگونه کمک مالی، اقتصادی، نظامی یا فناوری بی‌قید و شرط به دولت اسرائیل و مجازات نقض چنین مواردی به میزان لازم و مطابق با معاهدات مربوطه‌ای که عضو آن هستند» را انجام دهند.
مردم اقصی‌نقاط جهان از جمله اروپایی‌ها با برگزاری تظاهرات خواستار توقف همکاری تجاری و تسلیحاتی دولت‌هایشان با رژیم صهیونیستی و اتخاذ مواضع جدی‌تر نسبت به اقدامات اسرائیل در جنگ غزه و دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا شده‌اند.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی همچنان از اقدام جدی علیه اسرائیل اجتناب کرده و برخی از آن‌ها به انتشار بیانیه‌های نمادین بسنده کرده‌اند.
با این حال هریس و همکارانش از بلژیک، فنلاند، لوکزامبورگ، لهستان، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا و سوئد هفته گذشته از کمیسیون اروپا خواستند که پیشنهاداتی برای کشورهای اتحادیه اروپا آماده کند تا چگونه تجارت و واردات با شهرک‌های اسرائیلی را متوقف کنند، مطابق با تعهداتی که دادگاه بین‌المللی عدالت تعیین کرده است.
این مسئله با واکنش شدید مقامات اسرائیلی همراه شد و وزیر خارجه اسرائیل گیدعون سعر در این باره گفت: «متأسفم که حتی وقتی اسرائیل در حال مبارزه با تهدید وجودی است که برای اروپا منافع حیاتی دارد، کسانی هستند که نمی‌توانند در برابر وسواس ضد اسرائیلی مقاومت کنند.»
