امید استقلال برای بخشش ساپینتو به شرایط خاص!

برترین‌ها شنبه 07 تیر 1404 - 20:06
بازگشت ساپینتو و بحث تعلیق یا کاهش محرومیت این سرمربی، به سوژه این روزهای فوتبال ایران تبدیل شده است.

ورزش سه: ​در حالی‌که باشگاه استقلال دوباره با ریکاردو ساپینتو قرارداد بسته، یک سؤال حقوقی مهم پیش آمده: آیا محرومیت ۴ ماهه او که پس از درگیری در فینال جام حذفی با پرسپولیس صادر شده بود، به پایان رسیده یا هنوز پابرجاست؟

برخی مانند هوشنگ نصیرزاده مدعی‌اند که محرومیت ساپینتو تمام شده؛ چون این محرومیت «زمان‌دار» بوده (۴ ماه) و نه «تعداد بازی»، و چون این مدت گذشته، پس او دیگر محروم نیست.

68kwtk4w

اما این تحلیل احتمالا صحیح نیست و چند نکته مهم حقوقی را نادیده گرفته:

اولاً: طبق رویه انضباطی فوتبال، محرومیت‌های زمان‌دار، وقتی شروع به اجرا می‌شوند که فرد تحت قرارداد با یک باشگاه ایرانی باشد. ساپینتو بلافاصله پس از حکم، از استقلال جدا شد و به باشگاهی در قبرس رفت. در نتیجه نه تنها حکمش اجرا نشد، بلکه حتی آغاز هم نشده است!

ثانیاً: او علاوه بر محرومیت، به پرداخت ۱۰ درصد از کل قرارداد فصل ۱۴۰۱–۱۴۰۲ محکوم شده؛ یعنی حدود ۷۰ هزار یورو. طبق قانون، هم ساپینتو و هم استقلال مسئولیت تضامنی در پرداخت این مبلغ دارند.

ثالثاً: صحبت از تعلیق حکم هم بی‌پایه است. آیین‌نامه انضباطی می‌گوید پس از گذر نیمی از مدت محرومیت، می‌توان درخواست بخشش یا تعلیق داد؛ اما فقط در صورتی که فرد سابقه محکومیت انضباطی نداشته باشد.

در حالی‌که ساپینتو سابقه متعدد دارد و حتی در همان حکم، این سوابق دلیل تشدید مجازات ذکر شده!

بر اساس مقررات انضباطی، ساپینتو هنوز باید دوران ۴ ماهه محرومیت خود را طی کند و مبلغ جریمه‌اش را نیز بپردازد. با این حال، ممکن است فدراسیون فوتبال ایران به دلیل شرایط خاص این روزها، از جمله حضور ساپینتو در ایران در شرایطی که تعدادی از مربیان خارجی کشور را ترک کرده‌اند، تصمیم به بخشش یا تعلیق این محرومیت بگیرد.

منبع خبر "برترین‌ها" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.