صفحه روزنامه و سایت را که ورق میزنی، چشم به آمارهای عجیب میافتد: "۴۱ میلیون تردد اتباع افغانستانی در ایران ثبت شده است". این عدد سنگین، روی کاغذ درشت مینشیند و آدم را به فکر فرو میبرد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، مگر نه اینکه جمعیت افغانستان از ۳۵ میلیون نفر کمتر است؟ پس این بازی اعداد و ارقام چه معنایی دارد؟ یعنی قوانینی هم اگر بوده، توسط خودمان به بازی گرفته شده. افغانستانی هایی در آمار ایران ثبت شده اند که ۲۱ بار اخراج و باگشت مجدد به داخل کشور ما داشنته اند. ۴۱ میلیون تردد ناشی از اخراج و بازگشت دوباره افاغنه به کشور!
آیا حالا که مجلس به دنبال قانون اخراج افغانی های غیر مجاز است، داستان اجرای قانون آیا باز هم مثل گذشته خواهد بود؟ پاسخ را باید در همان خیابانهای شلوغ شهر جستجو کرد، جایی که ردپای حضور بیضابطه برخی اتباع غیرمجاز، روزبهروز پررنگتر میشود.
سیمکارتهای بیهویت، حسابهای بانکی اجارهای، خانههای مخفیانه - اینها فقط بخشی از پازل نگرانکنندهای است که نمایندگان مجلس از آن سخن میگویند. انگار حلقهای از سودجویان پیدا شدهاند که از هر رخنهای در قانون سوءاستفاده میکنند. یک روز حساب بانکی خود را اجاره میدهند، روز دیگر خانهای را بدون ثبت در سامانه به اجاره میسپارند. این بازی خطرناک، دیگر به شوخی شبیه نیست.
نان یارانهای که باید به سفره مردم ایران برود، بهداشت رایگانی که حق شهروندان این خاک است - اینها همه در سایه حضور بیضابطه افغانستانی ها، رنگ میبازد. سهم مردم از منابع ملی، بیصدا به جیب کسانی میرود که نه حقوحقوقی دارند، نه تعهدی به این سرزمین. این نابرابری خاموش، زخمی است که روزبهروز عمیقتر میشود.
اما ماجرا فقط به اقتصاد ختم نمیشود. تهدیدات امنیتی اخیر نشان داد که بعضی از این حضورهای غیرقانونی، میتواند به ابزاری در دست دشمن تبدیل شود. وقتی پای امنیت ملی در میان باشد، دیگر نمیتوان به سادگی از کنار چنین موضوعاتی گذشت.
در این میان، یک واقعیت دیگر هم هست که نباید از یاد برد: اقلیتهای همیشه وفادار داخلی. همانها که سالهاست در سختترین شرایط، پابهپای دیگر هموطنان ایستادهاند. اهل سنت، کردها، بلوچها و دیگر اقوام و گروههایی که حقشان است بیش از اینها دیده شوند. چرا باید منابع کشور صرف کسانی شود که هیچ تعهدی به این خاک ندارند، درحالی که بخشی از فرزندان همین سرزمین در محرومیت به سر میبرند؟
طرح ساماندهی مهاجران که این روزها در مجلس در دست بررسی است، میتواند نقطه عطفی در این ماجرا باشد. اما شرط موفقیت آن، اجرای بیکم وکاست قانون است. باید دید آیا این بار واقعاً میتوان از چرخه معیوب گذشته فاصله گرفت؟ آیا میتوان به جای آمارهای عجیب و غریب، نظم و نسقی در کارها ایجاد کرد؟
پاسخ این پرسشها را آینده خواهد داد. اما یک چیز واضح است: ملتی که نتواند از منابع و امنیت خود محافظت کند، محکوم به تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود. این بار باید هوشیارتر بود.
در نهایت این که به جای تمرکز بر اتباع خارجی، باید اقلیتهای داخلی (اهل سنت، کردها، بلوچها و ...) و کل کشور در تمامی عرصههای تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی دیده شوند. این گروهها هستند که با وفاداری به خاک ایران، میتوانند ستونهای امنیت و پیشرفت کشور باشند. غفلت از آنان به بهانه حضور اتباع خارجی، خطایی استراتژیک است.