وزارت جهاد کشاورزی با خرید تضمینی گندم از کشاورزان و پرداخت مطالبات آنها در تلاش است تا در تامین و توزیع کالا‌های اساسی خللی ایجاد نشود و ذخایر کشور را تا سطح مطلوبی افزایش دهد و نیاز به واردات را تا حد ممکن کاهش دهد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید تضمینی بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن گندم به ارزش ۷۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه فصل بهار سال جاری خبر داد و اعلام کرد: خرید تضمینی گندم را از ابتدای سال جاری با فعال کردن مراکز خرید در استان‌های جنوبی کشور آغاز کرده‌ایم و این عملیات در سراسر کشور بدون وقفه ادامه دارد.
او افزود: از ۱۰ روزی که از زمان آغاز نبرد رودررو با رژیم اشغالگر قدس، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران، مؤفق شده ۶۴۹ هزار تُن گندم در استان‌های مختلف کشور خریداری کرده و به طور متوسط روزانه رقمی بالغ بر ۶۵ هزار تُن گندم داخلی از کشاورزان کشور، خریداری و در مراکز نگهداری، ذخیره‌سازی کند.
مطالبات گندمکاران پرداخت شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ۵۵ درصد از مطالبات گندمکاران بالغ بر ۴۳ هزار میلیارد تومان است که تا پایان بهار امسال پرداخت شده است، در صورتی که میزان پرداخت مطالبات آنها در مدت مشابه سال گذشته، ۴۱ درصد بوده است که با توجه به تدابیر به عمل آمده، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم نداریم.
خرید روزانه ۶۵ هزار تن گندم، ذخایر کشور را تا سطح مطلوبی افزایش می دهد و نیاز به واردات گندم را کاهش می‌دهد همچنین از هدررفت سالانه گندم در زنجیره عرضه جلوگیری می‌کند و این امر در قیمت نان نیز اثرگذار است و باعث تثبت قیمت نان و جلوگیری از رشد قیمت آرد در بازار آزاد می‌شود.
خرید تضمینی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی به کنترل تورم بخش غذا کمک می‌کند همچنین با پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان رونق در بازار‌های محلی مناطق کشاورزی ایجاد شده و بدهی بانکی کشاورزان نیز کاهش می یابد.
از اعتراض نانوایان تا کمبود نان در نانوایی ها
پرداخت مطالبات کشاورزان، انگیزه کشت گندم را در سال آینده را بالا برده و از تبدیل زمین‌های گندم به محصولات دیگر نیز جلوگیری می‌کند. همچنین احتمال اعتراضات نانوایان را نیز کاهش داده و از کمبود نان درسطح نانوایی‌ها جلوگیری می‌کند.
خرید گندم از کشاورزان از بیکاری هزاران کارگر فصلی در بخش کشاورزی جلوگیری کرده و سطح اشتغال در صنایع وابسته مانند آرد و خوراک دام را افزایش می دهد . ازسویی دیگر، وابستگی ذخایر به تولید داخلی را کاهش داده و آسیب‌پذیری در برابر خشکسالی را افزایش می‌دهد این درحالی است که قیمت تضمینی فعلی فقط تا پایان سال جذابیت دارد، اما نیاز به بازنگری سالانه دارد.
این سیاست یک سپر ضدتورمی ایجاد کرده و علاوه براینکه از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و ثبات اجتماعی را بهبود می‌بخشد بلکه در بلندمدت نیاز به اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری آب، ایجاد ذخایر استراتژیک و تنوع‌بخشی به منابع تأمین دارد.
