به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری «تاس»، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شب گذشته، پنجشنبه، در مجمع اقتصادی اوراسیا در مینسک، پایتخت بلاروس، تاکید کرد که تلاش‌های غرب برای تصاحب دارایی‌های روسیه می‌تواند اصلاحات سیستم‌های پرداخت در جهان را تسریع کند.
وی با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه همچنان در بانک‌های غربی مسدود است، اشاره کرد که کشورهای غربی در حال بررسی برنامه‌هایی به منظور تصاحب این دارایی‌ها هستند. پوتین با لبخند گفت: "به محض اینکه این اتفاق بیفتد، حرکت به سمت منطقه‌ای شدن سیستم‌های پرداخت سرعت می‌گیرد و دیگر برگشت‌ناپذیر خواهد شد. و این به طور کلی برای اقتصاد جهانی مفید است. شاید ارزشش را داشته باشد که برای آن هزینه کنیم."
رئیس جمهور روسیه اقدامات کشورهای غربی در قبال ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه را نه یک دزدی ساده، بلکه سرقت آشکار متعلقات این کشور خواند.
ولادیمیر پوتین تأکید کرد که کشورهای غربی با دارایی‌های طلا و ارز خارجی روسیه مانند دزد رفتار نمی‌کنند، بلکه مانند سارقان حرفه‌ای عمل می‌کنند که آشکارا و شفاف عمل می‌کنند. رئیس دولت فدراسیون روسیه توضیح داد: «من در خصوص این مسئله فکر کردم - به هر حال، من دارای تحصیلات حقوقی پایه‌ای هستم، "سرقت مخفی ذخایر طلا و ارز خارجی ما" سرقت مخفی اموال است و این اقدامات آشکارا سرقت محسوب می‌شود.»
وی افزود که روسیه به تقویت ابزارهای تسویه حساب مالی خود برای محافظت از دارایی‌ها و استقلال اقتصادی خود ادامه خواهد داد.
لازم به یادآوری است که مقامات لندن برای اولین بار ۷۰ میلیون پوند استرلینگ برای تأمین موشک‌های ضد هوایی به اوکراین با استفاده از درآمد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه اختصاص داده‌اند.
کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس گفت که صحبت بر سر احتمال توقیف وجوه مسدود شده روسیه در بریتانیا با مشکلات و تناقضاتی همراه است. البته اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه و آلمان، به دلیل نگرانی از ترساندن سرمایه‌گذاران خارجی، با انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه به اوکراین مخالف هستند.
به گزارش روزنامه پولیتیکو، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا و همچنین اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، علیه انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه به اوکراین موضع گرفته‌اند. سیاستمداران اروپایی نگرانند که چنین اقدامی ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی را از اتحادیه اروپا بترساند.
به گفته یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده، انتقال دارایی‌ها به کی‌یف، اتحادیه اروپا را از فرصت استفاده از آنها به عنوان یک ابزار چانه‌زنی در مذاکرات با روسیه در مورد اوکراین محروم می‌کند. وی افزود که اگر روسیه می‌خواهد وجوه خود را پس بگیرد، باید در ازای آن چیزی ارائه دهد.
یکی دیگر از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا یادآور شد که بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا از مصادره دارایی‌ها حمایت نمی‌کنند، زیرا قصد دارند از آنها برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. موضوع انتقال دارایی‌ها همچنان بحث‌برانگیز است، زیرا کشورهای مختلف به دنبال راه‌هایی برای مدیریت مؤثرتر این وجوه هستند.
در عین حال، روزنامه فایننشال تایمز نوشت که بانک جهانی در ارائه وام به اوکراین که توسط درآمد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه تضمین شده است، مشارکت خواهد کرد.
پوتین: بانک جهانی آشکارا دارای سوگیری سیاسی است
رئیس جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنرانی خود در مجمع اقتصادی اوراسیا اشاره کرد که گفتگوی روسیه با بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی غرب‌گرا به دلیل سوگیری آنها با مشکل مواجه است. ولادیمیر پوتین گفت: «اگر مستقیماً در مورد روسیه صحبت کنیم، به دلیل شرایطی که برای همه روشن است، گفتگوی ما با بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی غرب‌گرا در این مرحله، به معنای واقعی با مشکل مواجه است و دلیل آن سوگیری سیاسی آنهاست.»
وی همچنین اشاره کرد که روسیه به دنبال کاهش وابستگی خود به مؤسسات مالی غربی و به حداقل رساندن استفاده از ابزارهای پرداخت خارجی است. وی تأکید کرد که این کشور در حال حرکت به سمت تماس‌های مستقیم با بانک‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که بسیاری از آنها از قبل به سیستم پیام‌رسانی مالی بانک مرکزی روسیه متصل هستند.
ولادیمیر پوتین همچنین تاکید کرد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرای همکاری با همه شرکای خارجی علاقه‌مند است. به گفته وی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور فعال در حال توسعه روابط سودمند متقابل با کشورهای منطقه اوراسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و همچنین تقویت تماس‌ها با ساختارهای چندجانبه است.
رئیس‌جمهور توضیح داد: «این اتحادیه همواره پذیرای همکاری با همه شرکای خارجی علاقه‌مند است. روابط سودمند متقابل با کشورهای اوراسیا، آفریقا، آمریکای لاتین به طور فعال در حال توسعه است، تماس‌ها با ساختارهای چندجانبه در حال تقویت است، اینها بریکس، کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان همکاری شانگهای، آسه آن، اتحادیه آفریقا و دیگران هستند.»
