به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، پس از افشای فعالیت‌های شبکه گسترده جاسوسی وابسته به موساد در داخل خاک ایران در طی دو هفته جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی که منجر به بازداشت برخی اتباع خارجی به‌ویژه از کشور افغانستان شده است، توجه افکار عمومی به نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها جلب شده است.
طبق اعلام مقامات امنیتی و قضایی کشور، این شبکه ها اقدام به ارسال اطلاعات حساس نظامی و زیرساختی به رژیم صهیونیستی کرده و حتی برخی از این افراد برای انجام برخی از عملیات ها در خاک ایران فراخوانده شده بودند که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دستگیر شدند.
حمیدرضا حاجی اسفندیاری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فارس با اشاره به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی گفت: دادگاه‌های ایران بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، امکان قانونی رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران را دارا هستند.
وی ادامه داد: این اصل در حقوق کیفری ایران به صراحت بیان شده و مطابق آن، قوانین جزایی ایران نسبت به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از ایرانی یا خارجی، که در داخل کشور مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است.
اسفندیاری با بیان اینکه جرم جاسوسی از جمله جرائم مهم علیه امنیت ملی محسوب می‌شود، افزود: هرگونه اقدام جاسوسی در خاک ایران حتی اگر توسط بیگانگان انجام شده باشد در قلمرو قضایی ایران قرار دارد و نظام قضایی کشور اختیار کامل برای تعقیب کیفری، رسیدگی و اجرای مجازات دارد.
وی تصریح کرد: در این پرونده‌ها، رسیدگی عمدتاً در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است که به‌دلیل ماهیت امنیتی، به‌صورت غیرعلنی، با نظارت نهادهای امنیتی و رعایت تدابیر حفاظتی خاص انجام می‌شود. به‌ویژه در شرایط خاص کشور و وضعیت جنگی فعلی، رسیدگی به جرائم امنیتی از جمله جاسوسی با فوریت و قاطعیت دنبال می‌شود.
اسفندیاری در پایان افزود: در شرایط جنگی، نه‌تنها قوانین داخلی بلکه عهدنامه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی نیز اجازه برخورد شدیدتر با جاسوسان را می‌دهند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس حقوق داخلی و هم مستند به قواعد بین‌الملل، مبنای محکمی برای برخورد با این اقدامات دارد.
با توجه به گستره فعالیت‌های جاسوسی کشف‌شده در ایران، مقامات امنیتی و قضایی ضمن تأکید بر اصل صلاحیت سرزمینی، اعلام کرده‌اند که روند قضایی برای این متهمان با سرعت و دقت انجام خواهد شد. دستگاه قضایی نیز عزم خود را برای اجرای قاطع قانون در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت ملی جزم کرده است.
