به گزارش مشرق، در آستانه اجرای قانون جدید محدودیت سنی در شبکه‌های اجتماعی، تنش میان دولت استرالیا و کمیسر ایمنی آنلاین این کشور بر سر معافیت یوتیوب از این قانون بالا گرفته است.
به گزارش رویترز، براساس قانون جدیدی که از ماه دسامبر اجرایی می‌شود، شرکت‌های فناوری موظف‌اند از دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌های اجتماعی جلوگیری کنند. عدم رعایت این قانون می‌تواند به جریمه‌های سنگین منجر شود. این طرح که از حمایت گسترده‌ای در محافل سیاسی و عمومی برخوردار است، استرالیا را به یکی از پیشگامان جهانی در تنظیم مقررات سنی آنلاین تبدیل می‌کند.
دولت آنتونی آلبانیزی پیش‌تر با استناد به نقش آموزشی و سلامت‌محور یوتیوب، این پلتفرم را از اجرای قانون معاف اعلام کرده بود؛ تصمیمی که با واکنش تند سایر شرکت‌های فناوری از جمله متا، اسنپ‌چت و تیک‌تاک مواجه شد. آنها این استثنا را "تبعیض‌آمیز" خوانده‌اند و خواستار اعمال یکسان قانون برای تمامی پلتفرم‌ها شده‌اند.
جولی اینمن گرانت، کمیسر ایمنی آنلاین استرالیا، در نامه‌ای رسمی به دولت خواستار لغو معافیت یوتیوب شد. او با اشاره به داده‌های موجود تأکید کرد: بیش از ۳۷ درصد از کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله در یوتیوب در معرض محتوای مضر قرار دارند.
گرانت در سخنرانی خود در باشگاه ملی مطبوعات سیدنی، یوتیوب را به استفاده هدفمند از الگوریتم‌های اغواگر برای نگه‌داشتن نوجوانان در پلتفرم متهم کرد و گفت: یوتیوب این طراحی را به اوج رسانده و نوجوانان را در مسیرهایی گرفتار می‌کند که راه فراری از آن ندارند.
یوتیوب در واکنش به این اظهارات، بیانیه‌ای منتشر کرد و مواضع گرانت را متناقض با یافته‌های دولتی خواند. بر اساس این تحقیقات، ۶۹ درصد والدین استرالیایی معتقدند یوتیوب برای کودکان زیر ۱۵ سال مناسب است. با این حال، گرانت تأکید کرد: امنیت کودکان برای من مهم‌تر از هر مصلحت سیاسی یا مقبولیت عمومی است.
