دورکاری کارکنان در روزهای سوم و چهارم تیرماه با ظرفیت ۳۰ درصد نیروهای انسانی و با تشخیص مقام ارشد دستگاه ها و ادارات برقرار است.
معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری البرز اعلام کرد: ۷۰ درصد کارکنان دستگاههای اجرایی و قضایی استان البرز تا چهارم تیرماه جاری دورکار شدند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز «مهدی فراهانی» روز دوشنبه افزود: همچنین بانک ها با حداقل ۵۰ درصد شعب لازم کشیک به صورت چرخشی فعال باشند تا ارائه خدمات به چالش نخورد.
معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری البرز در خصوص نحوه فعالیت کارکنان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم تیرماه اظهار کرد: دورکاری کارکنان در روزهای سوم و چهارم تیرماه با ظرفیت ۳۰ درصد نیروهای انسانی و با تشخیص مقام ارشد دستگاه ها و ادارات برقرار است.
فراهانی تاکید کرد: کارکنان دستگاههای اجرایی و قضایی استان به ویژه بانوان شاغل، بانوان دارای فرزند زیر ۶ سال و دارای فرزند معلول، بیماران صعب العلاج و معلولین می توانند روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم وچهارم تیرماه از ظرفیت آییننامه دورکاری استفاده کنند.
وی بیان کرد: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، شهرداریها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
فراهانی در خصوص بانکها نیز گفت: واحدهای پشتیبان و فنی ستاد بانکها در سطح استان، حداقل ٥٠ درصد شعب لازم کشیک به صورت چرخشی، شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات به منظور خدمت رسانی به عموم شهروندان دایر خواهند بود.
وی افزود: مدیران دستگاهها موظف هستند تمهیدات و برنامه ریزی های لازم جهت حضور حداقل ٣٠ درصد از کارکنان در مجموعه را داشته باشند بهگونهای که در روند خدماترسانی به مردم عزیز خللی ایجاد نشود و کارکنانی که از دورکاری نیز استفاده میکنند ضمن ارتباط مستمر با محل خدمت در صورت نیاز دستگاهها، آمادگی لازم جهت حضور در محل کار و ارائه خدمات را داشته باشند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.