به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازجهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» گفت: از منظر تحریم تحمیلی بر کشورمان، یکی از اهداف اصلی تحریم کنندگان عدم دسترسی ایران به فناوری‌ها، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای توسعه تولید و تأمین نیازهای صنعتی، غذایی، دارویی و موارد مشابه در حوزه عمومی، شهری به منظور ضرر رساندن به پیشرفت اقتصادی، مولد، اشتغال و رفاه و ناامید کردن مردم و تضعیف بنیه دفاعی و نظامی کشور با هدف آسیب پذیری مقابل حمایت مستقیم و یا نیابتی به کشور است.
وی ادامه داد: اگر تحریم هم نبودیم و ادعای انقلابی بودن هم نداشتیم، برای داشتن ایرانی قدرتمند و الگو، نیاز داشتیم به منظور تأمین نیازهای خودمان و گرفتن سهم در اقتصاد دنیا و صادرات به سایر کشورها و کمک به ایجاد زیرساخت‌ها اقتصادی در کشورهای همسو، خودمان دانش تولید فناوریهای مورد نیاز و روزآمد سازی آنها را برای حفظ رقابت پذیری تولیدمان داشته باشیم.
تحریم‌ها را نباید مقصر اصلی وضع موجود قلمداد کرد
رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه بحث اصلی این است که چه تحریم باشیم و چه نباشیم اقتصاد ما باید یک اقتصاد متکی بر تولید ملی و تولید ملی ما باید متکی بر توسعه علمی و فناورانه پیشرفته خودمان باشد ادامه داد: بارها گفته شده است دلیل این که وضعیت اقتصادی ما مطلوب نیست و با حالت ایده‌آل فاصله زیادی دارد، دلایل عمدتاً داخلی داشته و نباید تحریم‌ها را مقصر اصلی وضع موجود قلمداد کرد.
دکتر طیبی با اشاره به اینکه بحث اصلی آن است که ما هنوز اراده ملی برای پیشرفت پیدا نکرده ایم گفت: فرق است بین آرزو پیشرفت داشتن و حتی اهداف خوب ترسیم کردند و مرتب هم تقاضای تحقق آنها را داشتند، تا برنامه‌ریزی و ساختارسازی و مهیا سازی شرایط برای تحقق اهداف.
وی با بیان اینکه با چه زبانی باید گفت که نظام ملی علم فناوری و نوآوری ما ناکار آمد است؟ ادامه داد: در این نظام که قرار است بنیان گذار اقتصاد دانش بنیان در کشور باشد، یک هم نوایی و یک هارمونی بین اجزایش وجود ندارد
وی ادامه داد: هر نهادی و هر سازمانی دارد کار خودش را می‌کند و اراده ایشان هم جهت و هم‌راستا نیستند که همدیگر را تقویت کنند و به عبارت دیگر وظایف نهادها و سازمان‌های تشکیل دهنده این نظام دقیقاً مشخص نیست.
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه مدیران باید مجری برنامه‌های تعیین شده برای سازمان یا وزارتخانه خود باشند، نه هم سیاستگذار باشند و هم برنامه‌ریز و هم مجری تصریح کرد: با عوض شدن هر مدیر حتی در دوران یک دولت، این مسیر مجدداً از صفر شروع و یا دستخوش تغییرات زیاد می‌شود؛ زیرا روش ما تغییر مدیران از صدر تا ذیل وتغییر برنامه‌ها با عوض شدن دولت‌ها و مجلس‌ها است.
طیبی با اشاره به اینکه اجرای خوب برنامه‌ها نیاز به مدیران کارآمد و کاربلد دارد و بهترین محل برای شناسایی و ساخته شدن این مدیران تشکیل احزاب بسیار قوی است افزود: این احزاب نیز باید در منافع ملی کشور و تعیین اهداف چشم انداز، دارای تفاهم ملی باشند تا در گردش‌های سیاسی، برنامه‌ریزی پیشرفته کشور دچار آسیب جدی نشود.
لزوم الگوسازی‌های موفق در انجام مگاپروژه‌های فناورانه
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هم اکنون چشم اندازی برای حرکت در این مسیر وجود ندارد عنوان کرد: لذا بر اساس توصیه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» بیاییم و الگوسازی‌های موفق در انجام مگاپروژه‌های فناورانه بر اساس توان ملی را تکثیرکنیم.
رئیس جهاددانشگاهی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: در سال ۱۳۹۹ بزرگترین مگا پروژه فناورانه کشور با طراحی کاملاً بومی و ۸۵ درصد ساخت داخل در مدت ۱۸ ماه با موفقیت مورد آزمایش اولیه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه طراحی و ساخت یک رام قطار هفت واگنه مترو کار عظیمی بود که نقطه اصلی انجام آن در زمان بررسی برنامه ششم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی توسط جهاددانشگاهی گذاشته شد عنوان کرد: با توجه به سرعت اجرای پروژه‌های ساخت خط مترو در کلانشهرهای کشور و هر شهری که جمعیت آن به یک میلیون نفر می‌رسد کشور به هزاران واگن برای راه اندازی خطوط مترو نیاز خواهد داشت.
دکتر طیبی با اشاره به اینکه همچنین باتوجه به طبیعت خشک و نیمه خشک کشور و افزایش جمعیت و توسعه صنعتی کشور بدیهی بود که ما نیاز داریم که از آب شیرین کن‌ها برای تولید آب شیرین قابل شرب و صنعتی از منابع آبی خلیج فارس و دریای عمان استفاده کنیم افزود: با پیشنهاد جهاد دانشگاهی و حمایت مجلس دهم شورای اسلامی مواد ۳۶ و ۵۴ برای داخلی سازی آب شیرین کن‌ها و تجهیزات ریلی به ترتیب تا میزان ۷۵ و ۸۵ درصد که از طریق انتقال فناوری در مقابل خریدهای خارجی و چه از طریق طراحی و ساخت داخلی گنجانده شد.
رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: با توقف طرح ساخت دو هزار دستگاه واگن از طریق فاینانس خارجی و انتقال فناوری تا سقف ۵۵ درصد با حمایت معاونت علم و فناوری، صندوق پژوهش و نوآوری و کارفرمایی شرکت مترو تهران و مسئولیت جهاد دانشگاهی برای طراحی و ساخت سیستم رانش، شرکت واگن تهران برای ساخت بدنه و شرکت مپنا برای ساخت بوژی و چند شرکت دیگر قرار شد بر اساس ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه طراحی و ساخت یک رام قطار هفت واگنه با اتکا به توان ملی در مدت ۱۸ ماه به میزان ۸۵ درصد تولید داخل انچام پذیرد.
وی با بیان اینکه علی‌رغم مشکلات حاصل از تحریم در تأمین قطعات با لطف خداوند و همت جهادی همه دست اندرکاران این پروژه فاز اول طراحی ساخت و تست آزمایشی را در پایان ۱۸ ماه با موفقیت به پایان رساندیم و فاز بعدی تست‌ها در مسیر است که بر اساس استانداردهای بین المللی انجام می‌شود افزود: چرا این الگو را برای تولید فناوریهای موردنیاز سایر صنایع مثل نفت گاز پتروشیمی پالایش و پخش صنایع مرتبط با کانی‌های فلزی و غیرفلزی ساخت قطارهای بین شهری سرعت بالا و سایر حوزه‌هایی که در اولویت توسعه صنعتی کشور قرار می‌گیرند، تکرار نکنیم.
دکتر طیبی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی به سهم خود آمادگی خود را برای هم مدیریت تولید بسیاری از این فناوری‌ها با استفاده از ظرفیت کامل کشور و همچنین توان تولید تعداد مناسبی از این فناوری‌ها را توسط جهادگران متخصص خود اعلام می‌نماید تاکید کرد: همیشه حامی رفع تحریم‌ها بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت آن هم به خاطر سرعت بخشیدن به تولید فناوریهای مورد نیاز کشور بوده ایم، اما اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران بخواهند از موضوع تحریم‌ها علیه مصالح کشور و به ویژه اقتدار دفاعی آن سو استفاده نمایند، اعلام می‌نمائیم در حال تحریم نیز توان تولید کلیه فناوریهای مورد نیاز کشور را داریم.
وی با بیان اینکه اکنون که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستیم باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مسئولیت تهیه برنامه را بر عهده دارد و همچنین مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف حوزه‌هایی که باید در آنها صاحب فناوری شویم را مشخص کنند گفت: حتی توصیه می‌نمائیم سازمان‌هایی که باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند مشخص شوند و تأمین مالی تولید و فناوری‌ها نیز باید به عهده دولت از طریق بودجه عمومی و یا بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی و یا مؤسسات شبه دولتی انجام پذیرد.
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه برای تجاری سازی انبوه فناوری‌ها در مقیاس مورد نیاز کشور باید با قانون گذاری صحیح منابع مالی سرگردان را به سمت تولید هدایت کرد ادامه داد: خرید و فروش ارز و طلا در کشور باید شناسنامه دار شود و با وضع مالیات‌های مناسب از سفته‌بازی در این حوزه و حوزه‌های مسکن و زمین که امکان سفته بازی در آنها وجود دارد، جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر جلوگیری از شبه تولید در کشور است ادامه داد: بسیاری از سازندگان ناموفق و کسانی که به دنبال درآمد آسان و دلالی هستند و برخی واردکنندگان و نمایندگان شرکت‌های خارجی به عنوان تولیدکننده داخلی محصولات خارجی را مونتاژ و به صورت SAD وارد کشور نموده و در داخل فقط آنها را پیچ و مهره می‌کنند.
دکتر طیبی با بیان اینکه پروژه‌های زیادی را می‌شناسیم که به رغم داشتن تولیدات داخل با کیفیت از این طریق تجهیزات خارجی را وارد و اسم آن را نیز تولید داخل می‌گذارند تاکید کرد: ضروری است قوه محترم قضائیه با مفسدان چه در سفته‌بازی ارز، طلا، زمین و مسکن و واردات تجهیزات خارجی برخورد قاطعانه کند.
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر در آستانه تغییرات حوزه اجرایی کشور تدوین شاخص برای انتخاب مدیران تراز اول اجرایی کشور است عنوان کرد: تحقق اقتدار اقتصادی دانش بنیان یک وظیفه ملی است و همه باید در آن سهیم و مسئول باشند.
وی با بیان اینکه مدیران ارشدی که وظیفه خود را صرفاً تولید یک محصول و یا استخراج موارد خاص بدانند و منشأ فناوری برایشان مهم نباشد بلکه اصرار به استفاده از فناوری و تجهیزات خارجی دارند این مدیران برای تحقق اقتصاد دانش بنیان مناسب نیستند تاکید کرد: بلکه نیاز به مدیران متعهد انقلابی کارآمد و کاربلد داریم که هم حامی درست تولید داخل باشند و هم وظیفه کاری خود را به خوبی انجام دهند.
دکتر طیبی با بیان اینکه ساخت داخل دارای تجربه ۴۲ سال تنها در بعد از انقلاب است و باید به آن اطمینان و حتی فرصت خطاهای کوچک بدهیم که یقیناً سریع رفع می‌شوند ادامه داد: در هر حوزه‌ای کارفرمایی که ما مدیران دولتی، غیر دولتی، اجرایی و دلسوز مؤمن و کارآمدی داشته ایم ساخت داخل در آن حوزه به شدت رشد کرده و جلوی خرید خارجی هم با جدیت گرفته شده است.
رئیس جهاددانشگاهی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه نکته آخر اینکه ما باید در حوزه‌های اولویت‌دار کشور دارای آزمایشگاه مرجع باشیم تاکید کرد: می‌توان با خالقان فناوری که قراردادهای بزرگ می‌بندیم وام‌های مناسب جهت ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع داده شود تا بار مالی هم به دولت وارد نشود و کلیه محصولات مهم و استراتژیک با استانداردهای بین المللی مدنظر کارفرمایان تست و کنترل کیفیت شوند.
