به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر لزوم حفظ امنیت اقتصادی و معیشتی مردم، اعلام کرد که با هرگونه تخلف در زمینه قیمت‌گذاری و احتکار کالاهای اساسی برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی، گفت: مراقبت جدی از وضعیت بازار و تأمین مایحتاج عمومی شهروندان در دستور کار قرار دارد و با متخلفان در تمامی اصناف، از جمله نانوایی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، بدون اغماض برخورد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار افزود: با استناد به قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، دستور قضائی برای دستگیری متخلفان صادر شده و نیروی انتظامی موظف است به محض مشاهده تخلف، با عاملان آن برخورد کند.

این موضع گیری قاطع دادستان شهریار، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضائی برای مقابله با اخلالگران اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این شهرستان است.