چهره‌ای علمی، با پیشینه‌ای روشن در اقتصاد رفتاری، پولی و بانکی، و از جمله معدود اقتصاددانانی که هم با فضای آکادمیک جهانی آشناست و هم تجربه نزدیک به سیاستگذاری اقتصادی در نهادهای کلیدی کشور را دارد. مدنیزاده دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد است. وی همچنین کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرده است. مدنیزاده به عنوان عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می‌کند و از سال ۱۴۰۰ ریاست این دانشکده را بر عهده دارد. دکتر مدنیزاده از جمله چهره‌هایی است که از او انتظار می‌رود گفتمانی مبتنی بر شفافیت، کارآیی بازار و اصلاحات ساختاری را در سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی دنبال کند.
اما پرسش اصلی اینجاست: حضور چنین فردی با این مختصات در رأس یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، چه پیامی برای بازار سرمایه خواهد داشت؟ آیا بورس ایران که سال‌هاست زیر سایه سیاست‌های خلق‌الساعه، بی‌ثباتی و تصمیمات غیراقتصادی رنج می‌برد، می‌تواند با چنین انتصابی به آینده امیدوارتر شود؟ و مهم‌تر از آن، آیا سیاستگذار بورسی این بار آماده است بهای بازسازی اعتماد را پرداخت کند؟
برای تحلیل پاسخ این پرسش‌ها نخست باید جایگاه مدنیزاده را در منظومه فکری اقتصاد ایران بازشناسی کرد. او از جمله اقتصاددانانی است که در طول یک دهه اخیر مکررا بر ضرورت اصلاح ساختارهای سیاستگذاری پولی و مالی، تقویت استقلال بانک مرکزی، شفاف‌سازی بودجه و کاهش مداخله دولت در بازارها تاکید کرده است. یادداشت‌های علمی و رسانه‌ای او، از نقد جدی به سرکوب نرخ ارز و بهره گرفته تا پیشنهاد تاسیس «نهاد سیاستگذاری مالی مستقل» در چارچوب دولت، گواه رویکردی اصول‌گرایانه به علم اقتصاد هستند.
وی همچنین از معدود اعضای سابق تیم اقتصادی دولت است که در سال ۱۴۰۱ با استعفا از مسوولیت خود در مرکز پژوهش‌های اقتصادی ریاست جمهوری، عملا موضعی انتقادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت اتخاذ کرد. استعفایی که از نگاه بسیاری، نقطه عطفی در دوگانه «تکنوکراسی علمی» در برابر «تصمیم‌سازی‌های سیاسی» بود. در نتیجه حضور مجدد او در رأس وزارتخانه‌ای کلیدی چون اقتصاد، خود حاوی پیامی روشن به بازارها‌ست: بازگشت عقلانیت به عرصه سیاستگذاری ممکن است، هرچند بی‌‌‌‌تردید با مقاومت‌‌‌‌هایی همراه خواهد بود.
بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر بیش از هر بازار دیگری از ضعف سیاستگذاری، عدم‌قطعیت، تعارض منافع و بی‌اعتمادی آسیب دیده است. افت شاخص، خروج سرمایه حقیقی، رشد سفته‌بازی و هجوم منابع مالی به بازارهای غیرمولد از جمله رمزارزها، همگی نشانگر آن است که در غیاب بستر شفاف و باثبات، سرمایه‌گذار ایرانی ترجیح می‌دهد ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی را نپذیرد. در چنین فضایی انتصاب شخصیتی با رویکرد ضدسرکوب، حامی شفافیت و معتقد به «قیمت به عنوان سیگنال سیاستی»، می‌تواند علامت مثبتی برای بازگشت اعتماد باشد.
یکی از مهم‌ترین نقاط اتکا برای ارزیابی اثرگذاری مدنیزاده بر بورس، نگاه او به نقش بازار سرمایه در تامین مالی دولت و بخش تولید است. او بارها اعلام کرده است که به جای فشار بر پایه‌های مالیاتی یا افزایش استقراض بانکی، باید به بازار سرمایه به عنوان یک ابزار اصلی تامین مالی نگاه کرد. این نگاه در تعارض با رفتار سال‌های اخیر دولت است که با دخالت‌های مستقیم مانند قیمت‌گذاری دستوری کالاها، عرضه بی‌برنامه اوراق یا توقف ناگهانی واگذاری‌ها، بارها به اعتماد بازار ضربه زده است.
تجربه اخیر در تعلیق واگذاری دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، نمونه بارز این بی‌ثباتی است؛ تصمیمی که بدون اقناع بازار و در تناقض با اصل ۴۴ قانون اساسی اتخاذ شد. اگر مدنیزاده بتواند گفتمان واگذاری شفاف و واقعی را مجددا به وزارت اقتصاد بازگرداند، یک گام مهم در بازسازی اعتبار دولت نزد بازار برداشته خواهد شد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که مدنیزاده نه‌تنها به عنوان یک اقتصاد‌دان فنی، بلکه به عنوان یک تئوریسین سیاست عمومی نیز شناخته می‌شود. نگاه او به «الزامات نهادی توسعه» و لزوم بازسازی نهاد سیاستگذاری، نشان می‌دهد که فراتر از رفع نوسانات کوتاه‌مدت، به اصلاح ساختاری اقتصاد فکر می‌کند. در این مسیر اگر بتواند زمینه لازم برای ارتقای حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های دولتی، کاهش تعارض منافع و تقویت استقلال نهادهای ناظر را فراهم کند، پیامد آن در میان‌مدت، افزایش اعتبار بازار سرمایه و کاهش ریسک‌های نظام‌مند خواهد بود.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، توان مدنیزاده در ایجاد گفت‌وگو میان سه ضلع «دولت، بازار و دانشگاه» است. او که سال‌ها در مرکز تحقیقات بازار مالی اسلامی فعال بوده، می‌داند که توسعه ابزارهای جدید در بازار سرمایه نیازمند مشارکت همه‌جانبه نهادهاست. ارتقای بازار مشتقه، بازار اختیار معامله، یا ابزارهای پوشش ریسک، همه نیازمند سیاستگذارانی هستند که بازار را به چشم دشمن نبینند بلکه به آن اعتماد کنند. اگر رویکرد «سیاستگذاری همراه با بازار» جایگزین «سیاستگذاری بر بازار» شود، می‌توان امید داشت که مسیر توسعه عمقی بازار سرمایه ایران هموار شود.
با همه این تفاسیر نمی‌توان چالش‌ها را نادیده گرفت. حضور فردی با پیشینه مستقل و موضع‌گیری‌های کارشناسی، اگر در بستر فعلی تصمیم‌گیری کشور با همراهی لازم مواجه نشود، ممکن است عملا به حاشیه رانده شود. تجربه گذشته نشان داده است که اقتصاددانان فنی بدون پشتوانه سیاسی قدرتمند، نمی‌توانند در ساختارهای تمرکزگرا موفق عمل کنند. به بیان دیگر توانایی مدنیزاده به تنهایی کافی نیست، بلکه باید اراده‌ای کلان در حاکمیت برای اصلاح ساختارها، پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت و بازگشت به اصول حکمرانی اقتصادی شکل بگیرد.
در نهایت، اگر دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که چهره‌ای علمی و کم‌حاشیه را در رأس وزارت اقتصاد قرار دهد، باید این پیام را نیز به بازارها مخابره کند که این تصمیم فقط نمادین نیست؛ بلکه با تغییر در رویکردها، ابزارها و نهادهای تصمیم‌گیری همراه خواهد شد. بازار سرمایه تشنه نشانه‌های عقلانیت است. اگر این نشانه‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آتی به شکل اقدامات عملی بروز کند -از شفاف‌سازی در واگذاری‌ها گرفته تا ارتقای نقش نظارتی سازمان بورس و احترام به حقوق مالکیت- آنگاه می‌توان گفت بازار در مسیر بازسازی اعتماد گام برداشته است.
سید‌علی مدنیزاده با پشتوانه علمی، شناخت دقیق از اقتصاد ایران و تجربه برخورد با واقعیت‌های سیاستگذاری، فرصتی تکرارناشدنی برای بازآرایی رابطه دولت با بازار سرمایه است. اما این فرصت فقط زمانی بالفعل می‌شود که نهادهای بالادستی، قدرت مانور لازم را برای اصلاحات بنیادین به او بدهند. در غیر‌این صورت، بازار سرمایه بار دیگر با حسرت به عبور عقلانیت از مقابل خود خواهد نگریست.
* تحلیلگر بازارهای مالی
