در شرایطی که کشور همچنان با مسائل ساختاری در نظام توزیع، نوسانات ارزی، تحریمهای بینالمللی و مشکلات لجستیکی دستوپنجه نرم میکند وقوع حمله نظامی خارجی میتواند همچون محرکی قوی، مشکلات را افزایش دهد.
تجربههای پیشین نشان میدهد که در شرایط بحرانی انتظارات تورمی در جامعه به سرعت افزایش مییابد و این مساله خود میتواند فشار مضاعفی بر بازار کالاهای اساسی وارد کند. البته در این میان باید اشاره کرد که تاکنون گزارشی از کمبود یا حتی دشواری برای تامین کالاهای اساسی در کشور منتشر نشده است.
مقامات کشور تاکید دارند که تاکنون کمبودی در رابطه با کالاهای اساسی در کشور مشاهده نشده است. با این حال فعالان اقتصادی بر این باورند که حمایت و همکاری بخش خصوصی، دولت و مردم میتواند موجب پیشگیری از کمبود احتمالی برخی کالاهای اساسی شود. کارشناسان اقتصادی در این میان به نقش مهم بانکها در حوزه تامین مالی زنجیره تولید در شرایط بحرانی فعلی اشاره دارند.
در همین راستا امیر یوسفی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به لزوم مدیریت بحران در فضای کشور اظهار کرد: در شرایط بحرانی فعلی آنچه اهمیت دارد مدیریت مسوولانه از سوی تمام ارکان کشور است. اکنون دیگر زمان آن نیست که وظایف تنها بر دوش بخش خصوصی گذاشته شود یا دولت خود را از میدان عمل کنار بکشد. باید پذیرفت که هر بحرانی، از جمله بحرانی که امروز با آن مواجهیم، تفاوتهای بنیادینی با شرایط عادی دارد.
از این رو لازم است که همه، از نهادهای دولتی گرفته تا بخش خصوصی، بانکها و سایر نهادهای موثر با حس مسوولیتپذیری وارد میدان شوند و با همکاری و انسجام، باری از دوش مردم بردارند.
گاهی مشاهده میشود که برخی دستگاههای دولتی بار مسوولیت را به دوش بخش خصوصی میگذارند و خود اعلام میکنند که دیگر توان ادامه دادن ندارند. اما اکنون زمان آن است که دولت احساس تکلیف کند، منابع خود را پای کار بیاورد و در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد. بانکها نیز باید وارد میدان شوند. چراکه کنترلهای سختگیرانهای که شاید در گذشته توجیهپذیر بود، امروز میتواند مانعی برای فعالیت مجموعههای تولیدی باشد. در واقع مجموعههای تولیدی با توجه به ناترازیهای موجود در کشور، اکنون بیش از هر زمانی به حمایت نیاز دارند.
او ادامه داد: در رابطه با کالاهای اساسی، باید اشاره کرد که بخش قابلتوجهی از این محصولات در داخل کشور تولید میشوند. هرچند در زمینه نهادهها نیاز به واردات وجود دارد، اما حملونقل این نهادهها بیشتر از طریق دریا، حملونقل زمینی و ریلی انجام میشود و آسیبپذیری آن نسبت به حملونقل هوایی کمتر است. اگر وزارتخانههای مربوطه بتوانند تدارکات لازم را بهموقع فراهم کنند، بخش خصوصی آمادگی کامل برای ادامه فعالیت دارد و نگرانی خاصی از بابت کمبود وجود نخواهد داشت. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به مردم توصیه کرد: در این میان از مردم نیز انتظار میرود که با درک شرایط موجود، نسبت به خرید و انبار کالاهای اساسی با دید منطقی و واقعبینانه برخورد کنند. اگر به عنوان مثال، فردی به پنج کیلو از یک کالا نیاز دارد، نباید برای اطمینان خاطر پنجاه کیلو تهیه کند.
چراکه همین رفتارهای انباشتی است که میتواند موجب کمبود مصنوعی در بازار شود. مدیریت مصرف از سوی مردم، مکمل مدیریت تولید و توزیع از سوی دولت و بخش خصوصی است.او افزود: نگرانیهایی در رابطه با تامین برق و انرژی نیز وجود دارد. برای مثال، اگر برق موردنیاز برای نیروگاههای گازی تامین نشود، ممکن است زنجیره تولید برخی کالاها با مشکل مواجه شود. از این رو، تامین بهموقع مواد اولیه توسط دستگاههای دولتی، حیاتی است تا کارخانهها بتوانند فعال باشند و چرخه تولید ادامه پیدا کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بازار شاهد کمبود کالاهای اساسی نیستیم. اگر دولت بتواند به موقع در زمینه تامین نهادهها و مواد اولیه وارد عمل شود، نگرانیها کاهش خواهد یافت. حتی در برخی محصولات مانند شکر، سیبزمینی و پیاز که در ماههای گذشته با بحران کمبود مواجه بودیم، اکنون افزایش تولید به وجود آمده و چالش این است که چگونه این محصولات را به بازار برسانیم و از زیان تولیدکنندگان جلوگیری کنیم. حال دولت باید به کشاورزان کمک کند تا کالاها را با قیمتی مناسب به دست مردم برساند. ایجاد تعادل بین قیمت تمامشده برای تولیدکننده و قیمت قابل قبول برای مصرفکننده، از الزامات این روزهاست.
اگر این توازن برقرار شود، هم تولید حفظ میشود و هم مردم از نظر تامین معیشت در مضیقه قرار نمیگیرند.او در پایان تاکید کرد: در نهایت، اگر همه بخشها، از جمله دولت، بخش خصوصی، نظام بانکی و حتی مردم با احساس مسوولیت و همکاری عمل کنند، میتوان از این بحران نیز همچون بحرانهای گذشته عبور کرد. تامین نیازهای روزمره مردم باید بهصورت پایدار و عادلانه انجام شود. تجربه نشان داده که هجوم برای خرید بیش از نیاز، خود عامل کمبود میشود. اگر رفتار خرید مردم مبتنی بر واقعیتهای روز باشد، حتما شرایط بهتر مدیریت خواهد شد و جامعه با آرامش بیشتری از این برهه عبور خواهد کرد.
با توجه به تاثیر مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر تامین کالاهای اساسی در کشور ضروری است که سیاستگذاران بهجای واکنشهای مقطعی، رویکردی پیشنگر و ساختاری در پیش گیرند. کارشناسان پیشنهاد میکنند که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر سازمانها و نهادهای مربوطه به فکر گسترش زیرساختهای تامین کالاهای اساسی باشد تا در شرایط بروز بحران جدید، خلأیی در روند تامین این کالاها در کشور ایجاد نشود.