با وجود اجرای سامانه دولتی برای کنترل اجاره‌بها، بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که قانون افزایش ۲۵ درصدی کارآمد نبوده است. در بسیاری از محله‌ها، نرخ‌های پیشنهادی چند برابر سقف قانونی است و سازوکار نظارتی عملاً غیرفعال مانده.
سیاست سقف‌گذاری ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها در تهران، با وجود تصویب و اعلام رسمی، عملاً بی‌اثر باقی مانده است. دلیل اصلی این ناکارآمدی را باید در نبود زیرساخت‌های لازم و ضعف اراده اجرایی جست‌وجو کرد. در حالی‌که ثبت قراردادهای اجاره از دو مسیر-سامانه دولتی و مشاوران املاک-امکان‌پذیر است، مستأجران و مالکان توانسته‌اند از مسیرهای غیررسمی و با حذف واسطه‌ها، قراردادهایی خارج از سقف قانونی ثبت کنند.
مشروح این گزارش را با تیتر «افزایش نجومی اجاره؛ بی‌توجهی به هشدارها» در اکوایران بخوانید.
منبع خبر "
اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
