به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، به مفاد بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: بر اساس این بند، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده موتورسیکلت و ماشین‌آلات سنگین موظفند معادل یک درصد از قیمت فروش را پس از گردش خزانه، به منظور خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به سازمان اورژانس کشور و جمعیت هلال‌احمر اختصاص دهند.
وی ادامه داد: همچنین، بر اساس بند ۴ ماده ۴۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده نسبت به وصول یک درصد از قیمت فروش موارد مندرج در ماده قانونی فوق اقدام کند اما متأسفانه تاکنون هیچ یک از این مصوبات به درستی اجرا نشده است.
اسحاقی افزود: با توجه به مطالبات مردمی در مورد تأخیر ارائه خدمات بیمارستانی توسط سازمان اورژانس کشور و وضعیت نامناسب ناوگان آمبولانس‌ها به ویژه فرسودگی و مستهلک بودن تجهیزات موجود، ضرورت فوری بهبود خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و کاهش زمان رسیدن آمبولانس به بیماران احساس می‌شود و در این راستا از اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد خواستیم که پاسخ‌های لازم را به کمیسیون بهداشت و درمان ارائه کند و وی نیز رئیس سازمان امور مالیاتی را موظف کرد تا دوشنبه آینده در کمیسیون حضور یابد و پاسخگوی این موضوع باشد.
وی با تاکید بر اینکه سلامت و جان مردم خط قرمز مجلس است، تصریح کرد: ترک فعل و استنکاف از قانون که منجر به مخاطره برای جان مردم شود، به هیچ عنوان مورد پذیرش نخواهد بود و مجلس کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی به ویژه سازمان امور مالیاتی موظف هستند هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این تکلیف قانونی اقدام کنند در غیر این صورت، همانطور که در مورد عملکرد رئیس بانک مرکزی ورود کردیم، در این زمینه نیز اگر تعهدات تأمین آمبولانس که نقش مهمی در نجات جان بیماران دارد، به ویژه در حوادث ناگوار مانند سیل، زلزله و تصادفات جاده‌ای انجام نشود، از ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یعنی «استنکاف از قانون» استفاده خواهیم کرد.
