در اقتصادهای نوین، انرژی، یکی از نهاده‌‌‌‌‌های اساسی در فرآیند تولید محسوب می‌شود، همچنین به‌‌‌‌‌منزله سوخت اصلی زنجیره‌های تولید، فرآوری و ارزش‌‌‌‌‌افزوده تلقی‌می‌شود. به‌عبارتی دیگر، بدون دسترسی به انرژی پایدار، ارزان و قابل‌اتکا، حتی پیشرفته‌‌‌‌‌ترین فناوری‌ها نیز قادر به پویایی و استمرار نخواهند بود. در دنیای رقابتی امروز، کشوری می‌تواند در عرصه تولید موفق باشد که بتواند هزینه‌های انرژی را در سطحی منطقی حفظ کند.
اما در بریتانیا، روند فزاینده و ناپایدار قیمت انرژی، تولیدکنندگان را با شرایطی دشوار و رقابت‌‌‌‌‌ناپذیر روبه‌رو کرده‌است. بر پایه گزارش‌های رسمی، قیمت برق صنعتی در بریتانیا در سال۲۰۲۳ به‌‌‌‌‌طور میانگین به ۲۵۸ پوند (حدود ۳۳۲ دلار آمریکا) به ازای هر‌مگاوات‌‌‌‌‌ساعت رسیده و این در حالی است که این رقم در کشور آلمان ۱۲۷ پوند، در فرانسه ۸۸پوند و در ایالات‌متحده ۷۲ پوند بوده‌است. این فاصله معنادار نه‌‌‌‌‌تنها قدرت رقابتی صنعت بریتانیا را کاهش داده، بلکه موجب عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران، تعطیلی کارخانه‌‌‌‌‌ها و حذف هزاران فرصت شغلی شده‌است.
در گذشته‌‌‌‌‌ای نه‌‌‌‌‌چندان دور، صنعت یکی از ارکان اصلی اقتصاد بریتانیا محسوب می‌شد، به‌طوری‌که در دهه۱۹۸۰ میلادی، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۲۵درصد بود، اما این رقم در سال۲۰۲۴ به ۹.۱درصد کاهش‌یافته‌است. این کاهش پیوسته که از آن با عنوان «صنعت‌‌‌‌‌زدایی» یاد می‌شود، گواهی است بر تغییر رویکرد سیاستگذاری‌های اقتصادی و فقدان توجه به بخش واقعی اقتصاد. کاهش سهم صنعت، نه‌‌‌‌‌فقط به‌‌‌‌‌معنای کاهش تولید کالاهای فیزیکی، بلکه نشانه‌‌‌‌‌ای از تضعیف پایه‌‌‌‌‌های اشتغال مولد، کاهش ظرفیت صادراتی و وابستگی بیشتر به واردات است. در شرایطی که کشورهایی چون آلمان، چین و کره‌‌‌‌‌جنوبی با سیاست‌های هدفمند، در حال تقویت پایه‌‌‌‌‌های تولیدی خود هستند، بریتانیا در حال از دست‌دادن موقعیت صنعتی خود در عرصه بین‌الملل است.
اتحادیه تولیدکنندگان بریتانیا که صدها بنگاه صنعتی بزرگ و متوسط را نمایندگی می‌کند، در گزارشی تحلیلی هشدار داده که ادامه وضعیت کنونی، به‌‌‌‌‌معنای سقوط تدریجی زیرساخت‌های تولید کشور است. استیون فیپسون، مدیر این اتحادیه، در بیانیه‌‌‌‌‌ای صریح اعلام کرد: «اگر روند افزایش قیمت انرژی مهار نشود، صنایع تولیدی یا به تعطیلی کشیده می‌شوند یا ناچار به انتقال فعالیت‌های خود به کشورهای ارزان‌تر خواهند شد.» او به‌ویژه از سیاستگذاران خواست تا از تجربه کشورهایی همچون فرانسه درس بگیرند؛ جایی‌که دولت با مداخله در بازار انرژی، سقف قیمتی برای برق مصرفی صنایع تعیین‌کرده و شرایطی باثبات برای ادامه تولید فراهم ساخته‌است. در فرانسه، برق برای صنایع بزرگ با نرخ ۷۵یورو(معادل حدود ۶۴ پوند) عرضه می‌شود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از بریتانیا که نشان‌دهنده اراده حاکمیت برای حفظ بنیان‌‌‌‌‌های صنعتی است.
کارخانه تولید خودروی نیسان در شهر ساندرلند که از آن به‌عنوان یکی از موفق‌‌‌‌‌ترین نمونه‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بریتانیا یاد می‌شود، اکنون با بحرانی جدی مواجه شده‌است. هزینه انرژی در این واحد صنعتی به حدود ۲۷۰پوند برای هر‌مگاوات‌‌‌‌‌ساعت رسیده‌است، درحالی‌که همین کارخانه در ژاپن تنها ۹۰پوند برای انرژی پرداخت می‌کند.
این اختلاف سه‌‌‌‌‌برابری در هزینه انرژی، نه‌‌‌‌‌فقط سودآوری این کارخانه را تهدید می‌کند، بلکه به‌صورت مستقیم بر تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌های آتی در خطوط تولید خودروهای الکتریکی تاثیر می‌گذارد. اگر این روند ادامه یابد، بیم آن می‌رود که نیسان بخشی از خطوط تولید خود را به مناطق کم‌‌‌‌‌هزینه‌‌‌‌‌تر منتقل‌کرده و به این‌ترتیب، صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم از بین برود.
دولت بریتانیا وعده داده که تا پایان ماه آینده میلادی، راهبرد جامع صنعتی جدیدی را ارائه خواهد کرد. این سند قرار است به هشت حوزه اصلی از جمله تولید پیشرفته، انرژی پاک، فناوری‌های نوین، صنایع دفاعی، زیست‌‌‌‌‌فناوری، خدمات مالی، صنایع فرهنگی و حمل‌ونقل بپردازد.
با این حال، کارشناسان معتقدند؛ در نبود سیاست‌های حمایتی مشخص، به‌ویژه در حوزه انرژی، این راهبرد چیزی جز یک سند آرمانی نخواهد بود. به باور تحلیلگران اقتصادی، راه نجات صنعت از بحران کنونی، تنها با اصلاحات بنیادین در ساختار قیمت‌گذاری انرژی، ایجاد قراردادهای تضمینی بلندمدت و کاهش عوارض مالیاتی امکان‌پذیر است.
در کشور ایالات‌متحده، قانون جدیدی با عنوان «قانون کاهش تورم» به تصویب رسیده که مشوق‌‌‌‌‌های مالی برای صنایع بزرگ به‌ویژه در حوزه انرژی پاک ایجاد‌کرده‌است. بر اساس این قانون، کارخانه‌‌‌‌‌هایی که به انرژی‌های تجدیدپذیر روی‌آورده‌‌‌‌‌اند، از تخفیف‌های مالیاتی گسترده بهره‌مند می‌شوند و در عین حال، برق مصرفی خود را با قیمت پایین‌تری تامین می‌کنند. در آلمان نیز طرحی با عنوان «برق صنعتی» در حال اجراست که بر اساس آن، قیمت برق برای واحدهای تولیدی پرمصرف در سطح ۶۰ یورو در هر‌مگاوات‌‌‌‌‌ساعت تثبیت شده‌است. کشورهای هلند، دانمارک و حتی لهستان نیز به‌‌‌‌‌سمت کاهش مالیات انرژی برای صنایع راهبردی حرکت کرده‌اند. این اقدامات نشان می‌دهد؛ حمایت از صنعت، در سطح جهانی به‌عنوان اولویتی راهبردی درنظر گرفته‌می‌شود؛ اولویتی که دولت بریتانیا نیز باید با تمام توان در راستای آن گام بردارد.
بریتانیا در لحظه‌‌‌‌‌ای تاریخی ایستاده است. اگر اکنون اقدام نکند، ممکن است برای همیشه فرصت احیای صنعت از دست برود. صنعت، نه‌‌‌‌‌تنها مولد اشتغال و صادرات است، بلکه بسترساز نوآوری، عدالت اقتصادی و انسجام اجتماعی نیز هست. انرژی نیز نه یک کالای صرفا تجاری، بلکه زیرساختی استراتژیک برای امنیت ملی و رشد اقتصادی است.
دولت باید با بازنگری در سیاست‌های گذشته، گامی قاطع برای اصلاح ساختار انرژی بردارد، تعامل سازنده‌‌‌‌‌ای با صنعت‌‌‌‌‌گران برقرار کند و نظامی شفاف، پایدار و منصفانه برای تامین انرژی طراحی کند. تنها در این‌صورت است که می‌توان به بازگشت صنعت به‌جایگاه واقعی‌‌‌‌‌اش در اقتصاد بریتانیا امید بست. همان‌طور که تجربه جهانی نشان‌داده، صنعتی که بدون انرژی ارزان‌‌‌‌‌قیمت و پایدار بماند، دیر یا زود محکوم به رکود خواهدشد. بریتانیا برای آنکه در آینده اقتصادی جهان سهمی جدی داشته‌باشد، باید همین امروز مسیر خود را اصلاح کند.
