همشهری آنلاین – آرش نهاوندی: سال ۱۴۰۱ که طرح دارویار اجرا شد، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ افزایش یافت و به تبع آن قیمت دارو هم بیشتر شد. با اجرای این طرح قرار شد، صنعت دارو بعد از مدت‌ها افزایش قیمت بگیرد و مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز به شرکت‌های بیمه‌ای برای پوشش بیشتر پرداخت شود. سیاستی که به تعبیر کارشناسان به خوبی اجرا نشد و علاوه بر گرانی دارو، یک چالش جدی هم برای صنعت رقم زد. آنها به دلایل مختلف قادر به تامین نقدینگی برای خرید ارز نیستند البته اگر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به موقع صورت بگیرد. در برنامه‌ای دیگر از گروه تندرستی در تلویزیون همشهری، چالش‌های ارزی صنعت دارو با حضور ۲ مهمان بررسی شد. دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن ملی اقتصاد و سلامت مهمان و دکتر مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای داروهای انسانی در این برنامه به نکات مهمی اشاره کردند که در ادامه می‌خوانید. فیلم این برنامه را با کلیک روی این لینک ببینید.
بحران نه، مشکل داریم
واعظ مهدوی درباره چالش‌های ارزی صنعت دارو گفت: به نظر من بحران تصنعی و دست ساخته ارزی رقم خورد و بحران واقعی در این زمینه نداریم. یک‌سری سیاست‌های دنبال شده توسط دولت فعلی، قبلی و وزارت بهداشت صنعت داروسازی را دچار مشکلات جدی کرده، از جمله حذف ارز ترجیحی و بالا بردن بردن نرخ ارز مصرفی دار که در نهایت شگفتی در برخی از برهه‌های زمانی توسط سندیکای تولیدکنندگان دارو هم حمایت شد. معمولا صنف تولید کنندگان دنبال پائین آوردن قیمت نهاده‌ها هست. اما در کشور ما یک سندیکا عامل بالا بردن نرخ ارز می‌شود. [باز هم منتظر افزایش قیمت دارو باشیم؟]
به گفته واعظ مهدوی، بالا بردن نرخ ارز منجر به این شد که بسیاری از شرکت‌های دارویی با کمبود نقدینگی برای تخصیص و دریافت ارز خودشان مواجه شدند. به عنوان مثال اگر شرکتی یک میلیون دلار مصرف ارزی داشت، با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۴ میلیارد تومان پول می‌داد اما با ارز ۲۸۵۰۰ تومان بیش از ۲۸ میلیارد تومان نقدینگی نیاز پیدا کرد، با ارز نیمایی هم ۵۴ میلیارد تومان نیاز داشت. حالا هم که ارز نیمایی با سیاست‌های غلط دولت به ارز توافقی تبدیل شده ۷۰ میلیارد تومان نیاز دارد.
او ادامه داد: شرکت داروسازی از چه منبعی برای گشایش این میزان ارز باید نقدینگی بیاورد؟ برای نقدینگی تامین این ارز باید سراغ سیستم بانکی برود. بانک‌ها هم عملا محدودیت اعطای تسهیلات دارند و اگر هم بخواهند تسهیلات بدهند، وثیقه می‌خواهند و ۲۸ درصد بهره دارند. از سوی دیگر شرکت یا کارخانه‌ای کالای خود را به بیمارستان و داروخانه تحویل می‌دهد اما بازگشت پول آنها بسیار زمان‌بر هم شده است و گزارش‌هایی داریم که گاهی این پرداخت‌ها به ۵۰۰ روز هم می‌رسد. این مساله باعث می‌شود نه تنها شرکت برای تولید داروی اولیه خود وام و تسهیلات بگیرد، بلکه به دلیل نقد نشدن پولش هم یک چالش جدی دیگر دارد. این مساله باعث شده که در بررسی ترازنامه شرکت‌ها ۶۰درصد از هزینه‌های تولید هزینه‌های مالی شوند. این در حالی است که برای تولید دارو مواد اولیه، جانبی، بسته بندی و حقوق پرسنل و هزینه آب و برق و گاز مدنظر است اما در ایران عاملی به نام هزینه مالی به هزینه‌های تولید اضافه شده که بسیار سنگین است. این هزینه‌ها در عربستان، امارات و کشورهای دیگر وجود ندارد، در این کشورها بانک سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را با حداقل بهره تامین می‌کند.
سیاست‌های اقتصادی اشتباه است
واعظ مهدوی در ادامه به این مساله اشاره کرد که تغییر سیاست‌های ارزی تا حدی باعث این مساله شده و در توضیح بیشتر بیان کرد: چرا بانک‌ها به جای اینکه نقدینگی تولید را با قیمت کم با نرخ بهره کم تامین کنند با بهره بالا تامین می‌کنند. این ناشی از یک اشکال دیگری در سیاست‌های اقتصادی ماست، یعنی حمایت از نامولدها، واسطه‌گری مالی و حمایت از مناسبات ربوی در سیستم. در حالی که ما می‌بینیم در قرآن کریم، ربا محاربه با خداوند تلقی می‌شود. اما عملا ما تولید و کارآفرینان را به سمتی سوق می‌دهیم که باید ربا بگیرند تا بتوانند تولید خود را انجام دهد. این ساختار بانکی در ژاپن هم هست، اما با نیم درصد و در آلمان با دو درصد کار می‌کند. چرا در ایران باید با ۳۸ درصد بهره بانکی باشد. با وجود تاکیداتی که مقام معظم رهبری از تولید می‌کنند، آنچه از دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی در می‌آید حمایت از واسطه‌گری مالی است.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ادامه داد: معمولا نظامات اقتصادی از تولیدکننده می‌خواهند فقط روی مسائل مربوط به تولید خود، تکنولوژی به کار رفته و بهبود فرآیندهای تولید تمرکز کنند و پولش را بانک تامین می‌کند. این یعنی تولیدکننده موظف می‌شود تولیدات خود را بالا ببرد، R&D خود را درست کند، نوآوری داشته باشد، خط تولید خود را اداره کند و هزینه تمام شده تولیدات خود را پائین بیاورد. اما در ایران ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه‌های تولید به منابع مالی اختصاص پیدا کرده، چون یک سیاست غلط تحت عنوان حذف ارز ترجیحی و بالا بردن نرخ ارز، تولید را از جهت تامین نیازها و نهاده‌های خود در منگنه قرار داده است.
به گفته واعظ مهدوی شرایط به گونه‌ای شده که بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز خود را دریافت و دارو تولید کنند. اکنون ۱۴۰ قلم دارو در بازار کمبود داریم. که گفته می‌شود گاهی تا ۴۰۰ قلم نوسان دارد. دارو یک کالای حیاتی است و دولت زمانی که با کمبود این کالای حیاتی در بازار مواجه می‌شود تولید کننده را بازخواست می‌کند. پاسخ تولیدکننده هم نبود نقدینگی است. در نتیجه واردات دارو رخ می‌دهد اما با چه قیمتی، ۷ برابر یک داروی ایرانی.ارز شرکت‌ها و پول بیمه‌ها پرداخت نشد.
خیرآبادی در واکنش به اظهارات دکتر واعظ مهدوی درباره نقش سندیکای تولید کنندگان دارو در بالا بردن نرخ ارز، گفت: در ۲۴ تیر سال ۱۴۰۱ که نرخ ارز دارو از ۴.۲۰۰ به ۲۸.۵۰۰ تومان رسید، شرایط مشابه وضعیت فعلی داشتیم. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت یک دارو ماده اولیه آن است و دولت موظف بود که در آن سال‌ها ارز دارو را پرداخت کند. زمانی که صحبت از پرداخت ارز دارو می‌شود این تصور در اذهان شکل می‌گیرد که دولت ارز کل دارو را به نرخ ۴.۲۰۰ تومان پرداخت می‌کرد. در صورتی که این طور نبود و تنها قیمت ماده اولیه پرداخت می‌شد. مواد جانبی و بسته‌بندی دارو همه آزاد دلار داشتند که آن زمان ۲۴.۵۰۰ تومان بود. یعنی ماده اولیه را به داروساز ۴.۲۰۰ تومان پرداخت می‌کردند و می‌گفتند هزینه تولید مواد جانبی را با قیمت ۲۴.۵۰۰ تومان ارز (بهای ارز در خرداد ۱۴۰۱) تهیه کنید.
به گفته این فعال حوزه دارو، آن زمان قیمت دارو هم با وجود افزایش هزینه‌های سربار و جانبی به مدت یکسال تغییر نکرده بود و شرکت‌ها به مشکل خورده بودند. از ۶۰۰ میلیون دلار ارز هم فقط ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت شد و اعلام کردند دولت ارز ندارد. در جایی قرار گرفته بودیم که نه می‌گذاشتند افزایش قیمت بدهیم، نه ارز می‌دادند. مواد جانبی را هم باید با ارز ۲۴.۵۰۰ تومان می‌خریدیم. چاره‌ای جز این نبود که بپذیریم نرخ ارز جابجا شود و با یک افزایش قیمت بتوانیم این کار را انجام دهیم تا کارخانه‌ها سرپا بمانند.
او ادامه داد: در زمان تغییر سیاست‌های ارزی ۲۲ توافقنامه با تمام ارگان‌های امنیتی، اقتصادی و بازرسی کشور امضا و قرار شد و مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز از ۴.۲۰۰ به ۲۴.۵۰۰ تومان به انتهای زنجیره منتقل شود. ما مابه‌التفاوت که چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود را به بانک‌ها پرداختیم اما دولت با وجود مصوبه قانونی نرخ مابه‌التفاوت را به بیمه‌ها برنگرداند. اگر این اتفاق رخ می‌داد امروز هیچ کس مشکلی برای دارو نداشت. اگر امروز اشکالاتی در طرح دارویار می‌بینیم به همین دلیل است.
قابل پیش‌بینی بود
واعظ مهدوی در پاسخ به این مطلب تاکید کرد: می‌توانستید پیش‌بینی کنید که دولت مابه التفاوت را پرداخت نکند. ما در انجمن علمی اقتصاد سلامت بارها توضیح دادیم که محال است، نه اینکه نخواهد بلکه نمی‌تواند، دولتی که ۳۰۰ همت کسر بودجه دارد چطور نمی‌تواند این پول را برگرداند و این کلاهی بود که سر وزارت بهداشت گذاشتند.
بیشتر بخوانید:
قانون باید اجرا می‌شد
خیرآبادی هم در پاسخ به این ادعا بیان کرد: با سازمان برنامه، وزارت بهداشت و معاون اول رئیس‌جمهور توافقنامه‌های نوشتیم و به مجلس بردیم که تبدیل به قانون شد. در بند جیم تبصره یک قانون بوجه ۱۴۰۱ این طور مصوب شده که دولت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز را باید به سازمان‌های بیمه‌گر برگرداند به شرط اینکه قیمت دارو در ۱۴۰۱ معادل شهریور ۱۴۰۰ باشد.
اما درباره این ادعا هم واعظ مهدوی توضیح داد: بر اساس قانون محاسبات عمومی، بخشی از بدهی‌های دولت بدهی‌های ممتازه است و دولت حق دارد تمام منابع خود را برای تامین بدهی‌های ممتازه هزینه کند، از جمله منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو. اگر قانون الزامی بود که اجرا می‌کردند. یک قانونی درست کردند و به شما نشان داده‌اند که اصلا الزامی نیست. بالا بردن نرخ ارز در هر صورت کار اشتباهی بوده و به نتیجه نرسید. توصیه من این است که از این به بعد زیر بار افزایش قیمت‌ها نروید.
مطالبات صنعت دارو
خیرآبادی درباره تخصیص ارز به صنعت دارو بیان کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال بابت ارز ترجیحی یا ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی ۶۰ درصد پرداختی و برای ارز مبادله‌ای یا ۷۰ هزار تومان ۱۰۰درصد پرداختی داشته است. اما شرکت‌ها به دلیل عدم وجود نقدینگی نتوانسته‌اند بیشتر از ۵۰ درصد ارز مبادله‌ای را گشایش کنند. سال گذشته هم از ۳.۵ میلیارد دلار، دولت ۳.۱۳۰ میلیارد دلار پرداخت کرد و امسال تا پایان خرداد قرار بود ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت شود که حدود ۵۰۰ میلیون دلار تاکنون پرداخت شده است.
او درباره مطالبات ریالی شرکت‌های دارویی هم گفت: ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برداشت کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و ۵۲ درصد مطالبات شرکت‌های دارویی پرداخت شد. ۴۸درصد از مطالبات ریالی شرکت‌های دارویی از سال گذشته باقیمانده و چطور انتظار دارند این صنعت همچنان سرپا بماند. امسال هم با وجود گذشته ۳ ماه تنها ۱۰درصد مطالبات پرداخت شده است.
خرج ارزی برای طرح ژنریک
واعظ مهدوی در پاسخ به این آمارها گفت: مصرف اولویت‌بندی شده و درست ارز بسیار مهم است. سازمان غذا و دارو باید اعلام کند همین ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را صرف واردات چه داروها یا مواد اولیه‌ای کرده است. آیا این واردات در راستای ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم صرفا برای تامین داروهای ژنریک (تجویز دارو بدون نام تجاری خاص) بوده است. در این قانون عنوان شده که فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور، طرح ژنریک توسط وزارت بهداشت حداکثر هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر می‌شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره یک ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۸۳ محکوم می‌گردد. آیین نامه اجرایی این هم به مدت سه ماه از لازم الاجرا، تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیچ دارویی نباید خارج از فهرست و طرح ژنریک نه تولید و نه وارد شود.
خیرآبادی در پاسخ به این سوال بیان کرد: تمام داروهایی که به نوعی با توجه به نیاز پزشکان خارج از فهرست دارویی ایران باشد، همه با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند و ارز ترجیحی برای داروهای طرح ژنریک است. صراحتا عرض می‌کنم که به هیچ داروی خارج از این فهرست، ارز ۲۸۵۰۰ تعلق نمی‌گیرد.
چرا دارو هر بار گرانتر می‌شود؟
خیرآبادی درباره افزایش قیمت دارو در چند بازه زمانی توضیح داد: درباره یک داروی ساده مثل استامینوفن، فقط ماده اولیه آن ارز حمایتی می‌گیرد و سایر مواد جانبی آن همه با ارز مبادله‌ای تامین می‌شود. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، مواد جانبی روزبه‌روز در حال افزایش بود و قیمت را اصلاح نمی‌کردند. اکنون هم مشکل این است و از سال گذشته قیمت ارز مبادله‌ای از ۵۰ هزار به ۷۰ هزار تومان رسیده است. ۷۰ درصد اجزای تشکیل دهنده یک دارو، قرص، شیاف و... قیمت متغیر دارد و آیا قیمت باید ثابت بماند یا حتی آن را ثابت نگه داریم؟ علاوه بر هزینه ایاب و ذهاب، غذا و حقوق کارکنان شرکت‌های دارویی هم ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. مگر کارخانه‌های داروسازی از شرایط افزایش دستمزد و تورم مستثنی هستند؟
چند نکته مهم از مناظره
خیرآبادی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر مشکلات سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ را داریم و در توضیح بیشتر گفت: «قیمت‌گذاری دارو را متوقف کرده‌اند و این در حالی است که درباره بسیاری از کمبودهای دارویی، تولید صرفه اقتصادی ندارد و تولید نمی‌شود.»
اما واعظ مهدوی معتقد است که نباید افزایش قیمت وجود داشته باشد و او هم در توضیح این مساله عنوان کرد: «باید کاهش قیمت تمام شده برای تولید داشته باشیم. دولت باید نهادهای تولید را با قیمت ارزان‌تر در اختیار تولیدکننده قرار بدهد و نظارت هم داشته باشد.»
اما خیرآبادی موافق چنین راهکاری نیست و می‌گوید: «ما برای تولید آلومینیوم، جعبه، شیشه، ویال و... نیاز داریم، آیا دولت می‌تواند این محصولات را دو نرخی در بازار ارائه کند. ما تجربه کردیم و تامین ارزان مواد اولیه صنعت دارو، راهگشای حل مشکلات این حوزه نبود.»
در پاسخ به این مساله، واعظ مهدوی اما به سه برابر شدن قیمت دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما با افزایش قیمت‌ها بیشتر به نتیجه نرسیدیم. برخی داروها ۵۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند و باز هم تولیدکنندگان می‌گویند که صرفه ندارد.»
در پاسخ به این نکته هم خیرآبادی بیان می‌کند: «قیمت ارز ماده اولیه ۷ برابر و در مواد جانبی که ۷۰درصد قیمت را تشکیل می‌دهند ۲۰ برابر شده است. چطور با سه یا ۴ برابر شدن قیمت می‌توان این مساله را جبران کرد؟ قیمت دارو، همین حالا هم از سایر کالاها یا حتی خدماتی مثل کرایه حمل و نقل بسیار پایین‌تر است.»
و در ادامه هم واعظ مهدوی عنوان می‌کند: «برخی افزایش هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس اعلام شرکت‌های دارویی، قیمت ماده اولیه از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ و قیمت مواد جانبی هم به ۷۰ هزار تومن رسید. در شرایطی قرار گرفته‌ایم که ارز بالا می‌رود؛ قیمت بالاتر. این شرایط مساله اجتماعی ایجاد می‌کند و حتی مجبور می‌شویم که تعرفه‌های پزشکی را افزایش دهیم. نتیجه این سیاست‌ها مقابل هم قرار گرفتن جامعه پزشکی و مردم است یا اختلافات صنفی و گروهی ایجاد می‌شود. سیاست افزایش قیمت، اشتباه است. می‌گویند که خطر توقف تولید داریم اما اگر نهاده‌های ارزان در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد، این مساله مرتفع می‌شود.»
خیرآبادی اما به این نکته اشاره می‌کند که کارخانجات همین حالا هم قادر به تولید نیستند و تاکید می‌کند: «ضرر تولید برخی دارو به بیش از ۳۰درصد رسیده است. بیشتر کمبودهای کشور ما به دلیل عدم تولید است و ناشی از نبود صرفه اقتصادی است. نمی‌توان یک شرکت را مجبور کرد که دارویی را با ۳۰ تا ۴۰درصد ضرر تولید کند.»
چه باید کرد؟
خیرآبادی درباره راهکار عبور از این مشکل بیان کرد: ایده‌هایی که در کشورهای دیگر رخ داده در کشور ما قابل اجرا نیست و اجرا هم نشده است. تنها راه‌حل این است که اگر قیمت دارو را افزایش می‌دهیم، مابه‌التفاوت آن از طریق بیمه‌ها به بیمار پرداخت شود که این افزایش قیمت را احساس نکند. صنعت بیمه باید بیمار را زیر چتر حمایت بگیرد و به مانند بیمه آتش‌سوزی، ساختمان و شخص ثالث آنقدر قوی باشد که به کارخانجات داروسازی کاری نداشته باشد.
او تاکید کرد: کارخانه یک صنعت است و چرا سازمان‌های بیمه‌گر ضعف و عملکرد بد خودشان را به کارخانجات داروسازی نسبت می‌دهند. تولیدکننده می‌تواند هر قیمتی را در نظر بگیرد، بیمه مذاکره و قیمت اعلام کند و در توافق نهایی با هر قیمتی پوشش کامل برای بیمار داشته باشد. این سیاست در ۱۹۰ کشور دنیا هم وجود دارد اما مساله اینجاست که تمام مشکلات روی صنعت هوار کرده و ۱۸۰ کارخانه دارویی کشور که در سطح خاورمیانه بی‌نظیرند را در شرایط بدی قرار داده‌اند.
واعظ مهدوی هم با تاکید بر این که نباید قیمت ارز حمایتی افزایش پیدا می‌کرد و از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ می‌رسیدف عنوان کرد: زمانی که ارز دولتی به این میزان می‌رسد، بازار هم روند صعودی می‌گیرد و معلوم است که قیمت‌ها چند برابر می‌شود.
او هم درباره راهکار برون‌رفت از این مساله توضیح داد: در وضعیت فعلی باید دو محور را دنبال کنیم؛ سیاست‌های ارزی باید درست و با اولویت‌بندی انجام شود. یعنی همین مقدار ارز موجود باید با اولویت تولید پرداخت شود. محور دوم هم اجرای طرح ژنریک و تخصیص کل ارز دارو براین این طرح است. یعنی دارو با یک نام و یک قیمت در بازار عرضه شود. ما در انواع انسولین قیمت‌های متفاوت از ۱۶۴ هزار تا ۲۶۰ هزار تومان داریم. این یعنی منابع در حال دوریختن است. بحران ما ناشی از عدم اولویت‌بندی درست، پرداختن به واردات به جای تولید و میدان دادن به منافع واسطه‌گری‌های مالی است.
