سخنگوی سازمان انرژی اتمی: فشارها نتیجه‌ای ندارد، ایران آماده همه سناریوهاست
حوالی ساعت ۹ شب سه‌شنبه ۲۰ خردادماه، ایران‌خودرو به رویه خود ادامه داد و لیست قیمت‌های اصلاحی محصولات خود را به کدال اعلام کرد تا یک جنجال خبری جدید آغاز شود و شاید هم برخی این اقدام ایران‌خودرو را به صف‌کشی این شرکت برابر وزارت صمت تفسیر کردند. ماجرا صبح چهارشنبه حتی به حیاط دولت هم رسید و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره این موضوع گفت: «درباره این افزایش قیمت دولت درجریان بوده و با هماهنگی و از طریق شورای رقابت صورت گرفته است.»
به گزارش ایران، اما بلافاصله مهاجرانی با انتشار یادداشتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موضوع افزایش قیمت خودروهای اقتصادی تولید داخل در مسیر بررسی در ستاد تنظیم بازار است و در نهایت توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد.» جنجال‌ها بر سر اعلام سرخود قیمت توسط ایران‌خودرو در روز چهارشنبه بالا گرفت و در این میان وزارت صمت هم ساکت نماند.
محمد صادق مفتح، قائم مقام وزارت صمت در گفت‌وگو با روزنامه ایران از مخالفت جدی وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا گفت. مفتح تأکید کرد: «وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا موافقت نمی‌کند. در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. چرا باید وقتی هیچ‌کس در هیچ‌کجا چنین اقدامی انجام نمی‌دهد ما مبدع آن باشیم! کسانی که مدعی این اتفاق هستند شاید بورس برایشان منبع درآمد جدید باشد.
قطعاً عرضه خودرو در بورس کالا اتفاق نخواهد افتاد.» قائم مقام وزارت صمت می‌گوید: «وزارتخانه به دلایل اجتماعی و اقتصادی موافق اعلام اصلاح قیمتی نبود. حالا که یک خودروساز چنین اقدامی انجام داده، وزارت صمت هم از تمام اختیاراتش استفاده خواهد کرد و قطعاً این ماجرا انجام نخواهد شد.»
محمد صادق مفتح قائم مقام وزارت صمت به سازمان بورس به صورت رسمی اعلام کرد که نامه ایران خودرو برای عرضه محصولات خود در بورس با قیمت جدید بر خلاف قانون است و این سازمان از عرضه محصولات این شرکت خودداری کند.
حوالی ساعت ۴ بعدازظهر چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان بورس عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا را فاقد منع قانونی دانست. معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل ایران‌خودرو عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا را بلامانع دانست و تأکید کرد: «منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.»
حمید یاری در این نامه نوشته است: «عرضه خودرو در بورس از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه منع قانونی ندارد، لذا تولیدکنندگان محترم خودرو در صورت تمایل می‌توانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش و عرضه محصولات خود مطابق با دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری اقدام کنند.»
اما این کشمکش‌ها کار را به جایی رساند که یک منبع آگاه به «ایران» بگوید فعلاً سازمان بورس هم در حال بررسی عرضه خودروها و اعلام قیمت است.
اما در این میان پای یک حکم هم در میان است. خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری، مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال کرد. اما این حکم را شرکت خودروساز به نفع خود در رسانه‌ها منتشر کرد به طوری که انگار نهادهای قیمت‌گذاری خودرو از ماجرا حذف شده‌اند.
اما بلافاصله سازمان حمایت درباره حکم دیوان عدالت اداری اطلاعیه صادر و اعلام کرد؛ از بدو تأسیس این سازمان، براساس ظرفیت‌های قانونی موجود در اساسنامه (مصوب شورای انقلاب)، این سازمان همواره به جهت انجام وظایف ذاتی خود در حوزه بررسی قیمت، تابع قوانین و مقررات از جمله ضوابط مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (متشکل از نمایندگان عضو مجمع عمومی سازمان) بوده است که در این راستا یکی از ابزارهای اجرایی مرتبط، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی داخل است. این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمت‌گذاری کلیه کالاهای تولیدی بوده و علیرغم اعلام اشتباه برخی افراد و منابع خبری، صرفاً مرتبط با بررسی قیمت خودرو نیست.
همچنین دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد: «به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط مقررات مربوط به مقوله قیمت‌گذاری در خصوص کالاها توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح کمافی‌السابق لازم الاجرا است.» یعنی وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت همچنان در قیمت‌گذاری خودرو دخیل هستند.
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت نیز به روزنامه ایران می‌گوید: «مسأله قیمت‌گذاری خودرو، مسیر قانونی مشخص دارد و به هیچ خودروسازی اجازه قیمت‌گذاری داده نشده است. بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.»
در پایان یک منبع آگاه به روزنامه ایران می‌گوید: بزودی قیمت‌های جدید از مبانی قانونی اعلام خواهد شد اما مبالغ بسیار کمتر از آنچه است که ایران‌خودرو به صورت سرخود اعلام کرده است. توجه به شرایط دستمزد کارگران، نرخ ارز، تأمین قطعه و سایر موارد در اعلام قیمت‌ها لحاظ شده اما باید شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و قدرت خرید مردم را نیز در نظر گرفت.
