کارشناسان این وضعیت را ناشی از مشکلات متعدد در این بازار از جمله افزایش تعرفهها، محدودیتهای تخصیص ارز و کاهش واردات رسمی میدانند که نه تنها بازار را راکد کرده، بلکه آینده آن را هم برای فعالان مبهمتر کرده است.
بازار فروش موبایل دیگر شلوغ نیست. فروشندهها از کاهش تقاضا میگویند و ویترینها پر از گوشیهای نویی است که ماهها است خاک میخورند. این در حالی است که در آن سوی این بازار تعمیرکاران روزهای شلوغتری را تجربه میکنند؛ از تعویض باتری و تعمیر بورد تا رفع مشکل سوکت شارژ و تاچ شکسته. مشتریانی که قبلا با بروز این مشکلات در گوشی موبایل خود به دنبال جایگزینی و خرید گوشی نو بودند، حالا ناچارند به جای خرید به سراغ تعمیرات بروند؛ روندی که نهتنها الگوی مصرف را دگرگون کرده، بلکه نقشه اشتغال در بازار دیجیتال را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. برخی از فروشندگان موبایل اکنون با پشت سر گذاشتن دورههای فنی میز کار خود را به میز تعمیر تبدیل کردهاند؛ محلی که اگرچه ویترین ندارد، اما مشتری دارد، آن هم بیشتر از قبل.
در شرایطی که میانگین قیمت یک گوشی میانرده از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان عبور کرده، تعمیرات موبایل اکنون تنها راهکار مقرونبهصرفه برای بسیاری از کاربران ایرانی است. یک فعال بازار موبایل، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: «این روند از دوره همهگیری کرونا شروع شد. از همان زمانی که قیمت موبایل روی دور افزایشی افتاد، تعداد تعمیرات از خرید پیشی گرفت.
طی این چند سال تعداد بسیاری از فروشندههایی که آکبند میفروختند، حالا کامل ویترین خود را جمع کردهاند و خدمات تعمیر ارائه میدهند.» او همچنین از میزان پایین تقاضا و رکود بازاری میگوید که چشمانداز کوتاهمدتی نیز برای بهبود آن وجود ندارد. این فعال بازار موبایل همچنین توضیح میدهد: «البته علاوه بر تقاضای کم، عرضه نیز بهشدت پایین است.»
حسین روزبه، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز در خصوص وضعیت فعلی بازار موبایل به «دنیای اقتصاد» میگوید: «قیمت موبایل همچنان بالاست و متاسفانه تقاضا در بازار خیلی کم شده است. همچنین با توجه به این تقاضای پایین وضعیت تعمیرات موبایل رونق پیدا کرده است و مردم ترجیح میدهند گوشیهای خود را تعمیر کنند تا اینکه تعویض انجام دهند. آنها بیشتر دنبال خدمات گرفتن از همان گوشی هستند که دارند، تا اینکه بخواهند گوشی جدید بخرند.»
روزبه همچنین درباره دلایل افزایش قیمت موبایل میگوید: «این افزایش عمدتا ناشی از مصوباتی است که از سمت دولت اجرا شده است. تعرفهها، حذف تخصیص ارز و محاسبه واردات با ارز آزاد از عوامل اصلی افزایش قیمت در بازار موبایل هستند. همچنین مشکلاتی مانند طولانی بودن صف تخصیص ارز و نبود سیاست شفاف از طرف وزارت صمت نیز مزید بر علت شدهاند.
این افزایش قیمت بهصورت روزانه اتفاق میافتد. نمیتوان گفت فروشندهها قیمتها را بالا میبرند، بلکه کالا با قیمت بالا به دست آنها میرسد. از طرفی به خاطر فضای عمومی کشور، صحبتهای مربوط به تحریمها و جلسات مختلف و ناپایداری وضعیت اقتصادی، مردم هم دچار تردید و رکود مصرفی شدهاند. این وضعیت فقط مختص بازار موبایل نیست و در کل بازارها شاهد این ایستایی هستیم.»
کاهش عرضه نیز اکنون یکی از دلایلی است که کارشناسان آن را در وضعیت فعلی دخیل میدانند؛ موضوعی که عرصه را بر واردکنندگان و تجار تنگ کرده و به نابسامانی بازار موبایل نیز دامن زده است. باید یادآور شد که بازار تجارت موبایل در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه است که از جمله مهمترین آنها میتوان به محدودیتهای ثبت سفارش و تغییرات مداوم در مقررات گمرکی اشاره کرد.
همچنین تخصیص ارز نیز یکی از مهمترین و پیچیدهترین چالشهای بازار موبایل است که تاثیر عمیقی بر روند واردات و قیمتگذاری کالاها دارد. طی سالهای اخیر بهدلیل محدودیتهای ارزی و تحریمها، دولت با هدف مدیریت منابع محدود ارزی سیاستهایی را اتخاذ کرده که تخصیص ارز دولتی برای واردات موبایل و قطعات آن را محدود و زمانبر کرده است. این فرآیند بهگونهای است که واردکنندگان باید در صف انتظار بمانند تا ارز به آنها اختصاص یابد؛ صفی که گاه تا چند ماه یا حتی بیش از یک سال طول میکشد.
این تاخیر طولانی در تخصیص ارز موجب شده واردکنندگان نتوانند به موقع کالاهای خود را وارد بازار کنند که در نتیجه باعث کمبود عرضه و افزایش قیمتها شده است. از طرفی نبود شفافیت و عدم وجود سامانهای قابل اعتماد برای پیگیری وضعیت تخصیص ارز مشکلات را دو چندان کرده است. این موانع باعث شده است واردات رسمی گوشی کاهش یابد و مسیر برای ورود کالای قاچاق هموارتر شود. در نتیجه واردکنندگان رسمی با کاهش حاشیه سود، اختلال در تامین کالا و ناتوانی در رقابت با بازار غیررسمی روبهرو هستند. از سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز با افزایش قیمت، کاهش زمان ضمانت و دشواری دسترسی به خدمات پس از فروش روبهرو شدهاند. این وضعیت ثبات و شفافیت بازار موبایل را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
حسین روزبه، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در حال حاضر قیمتها در همین سطح باقی ماندهاند، چون تقاضا نیست. اما اگر بخواهیم ریشه قیمت را بررسی کنیم، مساله اصلی همان محاسبه ارز با نرخ آزاد و تغییر تعرفههای گمرکی است. به عنوان نمونه در سال گذشته تعرفه واردات بر اساس دلار ۲۸ هزار تومانی بود، ولی حالا بر مبنای دلار ۶۸ تا ۷۰ هزار تومانی بانک مرکزی محاسبه میشود. همین موضوع قیمتها را چند ده درصد بالا برده است. در حال حاضر عملا واردات هم متوقف شده است. کالا وارد نمیشود و فقط صادرکنندههایی که در ازای صادرات مجاز به واردات هستند، میتوانند تا حدودی بازار را تامین کنند. واردکنندگان اصلی تقریبا فعالیتی ندارند؛ بنابراین بازار در وضعیت ایستا قرار دارد؛ یعنی نه عرضهای وجود دارد، نه تقاضا و نه چشمانداز روشنی.»
در چنین شرایطی، فعالان بازار موبایل چشمانداز روشنی نیز برای ماههای آینده پیشبینی نمیکنند. یکی از فعالان بازار موبایل در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: «با توجه به شرایط فعلی بازار و کمبود عرضه به نظر نمیرسد حداقل طی تابستان بتوان چشمانداز روشنی برای بازار موبایل تصور کرد. همچنین به نظر نمیرسد که قیمتها نیز تغییر چندانی را تجربه کنند، مگر اینکه اتفاق سیاسی خاصی اتفاق بیفتد.»
حسین روزبه، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز در این خصوص میگوید: «در مورد چشمانداز بازار باید گفت که واقعا شرایط خوبی وجود ندارد. اکثر فعالان بازار یا به سمت ورشکستگی رفتهاند، یا در حال تعدیل نیرو هستند. بسیاری از شرکتهایی که دولت پیشتر به آنها مجوز داده بود و زیرساخت فراهم کرده بودند، الان در حال جمع شدن هستند.
وقتی یک شرکت واردکننده بیش از ۴۵۰ روز در صف تخصیص ارز بماند، طبیعی است که نتواند سوددهی داشته باشد یا بازار را تامین کند.» کارشناسان معتقدند تا زمانی که چالشهای مذکور به صورت جدی و هماهنگ حل نشوند، نه تنها فعالان اقتصادی متحمل زیان خواهند شد، بلکه مصرفکنندگان نیز با افزایش قیمتها و کاهش کیفیت خدمات روبهرو خواهند ماند. رفع این موانع نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است تا بتوان بازار پویایی برای کالای پرمصرف و حیاتی مانند موبایل فراهم آورد.