با توجه به قرار داشتن کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه‌خشک، محدودیت منابع آب دور از انتظار نیست.از سوی دیگر آنچه باعث می‌شود «نوسان جزء جدایی‌ناپذیرتولیدکشاورز و مواد خوراکی باشد»، ماهیت فعالیت‌های کشاورزی و وابستگی شدید آن به عوامل و نهاده‌های خارج از کنترل از قبیل شرایط آب‌و‌هوایی به‌ویژه دما و بارش است. در سال‌های اخیر، تغییرات اقلیمی موجب تشدید عوامل فوق شده‌است، اما هدفگیری سیاست خودکفایی و قوانین تجارت در ابتدای گزارش تهیه‌شده، بدون ارائه مستندات علمی و تحلیل سیاستی، چارچوب گزارش را از همان ابتدا از یک نقد بی‌طرفانه و منصفانه خارج می‌سازد.
بخش کشاورزی همواره در سیاست‌های کلان خود بر مدیریت بهینه آب تاکید کرده و در همین راستا بهینهسازی الگوی کشت را در برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار داده‌است. در گزارش حاضر از زبان یک پژوهشگر حوزه کشاورزی و یک فعال اقتصادی بر ضرورت تغییر الگوی کشت در قبال کم‌آبی و خشکسالی تاکید شده‌است، ولیکن به هیچ‌یک از برنامه‌ها، اقدامات و سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی در این موضوع که در قوانین بالادست از جمله برنامه هفتم پیشرفت هم موردتاکید است، اشاره‌ای نشده‌است.
همچنین گزارش با اشاره به سرمایه‌گذاری در باغات و بازدهی بالای اقتصادی در آنها به‌صورت ضمنی به استفاده از تکنولوژی‌های نوین در بخش باغات اشاره می‌کند. بهسازی و نوسازی باغات یکی از راهکارهای کلیدی برای افزایش بهرهوری، کاهش مصرف آب و ارتقای کیفیت محصولات باغی است. وزارت جهادکشاورزی در قالب دوتکلیف افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و برنامه الگوی کشت بهینه باغات این اهداف را پیگیری می‌کند. وزارت جهادکشاورزی در سال‌های اخیر در راستای مقابله با کمبود منابع آب، افزایش بهرهوری آب کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان این بخش و تنظیم‌بازار محصولات کشاورزی، مجموعه اقدامات متنوعی انجام‌داده که در گزارش این روزنامه مغفول مانده‌است. این مجموعه اقدامات در راستای دستیابی به تکلیف اصلی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور است. اصلاح و نوسازی باغات به‌منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، توسعه کشاورزی قراردادی با هدف مهار تورم و تثبیت بازار، رفع تداخلات اراضی کشاورزی و صدور سند تک‌برگ برای کمک به تثبیت مالکیت و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه کشاورزی حفاظتی و کم‌خاکورزی برای حفاظت از منابع آب و خاک، افزایش خرید تضمینی محصولات راهبردی با هدف حمایت از کشاورزان و امنیت غذایی از جمله اقدامات فوق‌الذکر هستند.
گزارش به ریشه‌های ساختاری بحران آب و نقش سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت نیرو به‌عنوان متولی منابع آب کشور در بروز و مدیریت بحران آب کشور توجهی نداشته‌است. وزارت جهادکشاورزی برنامه‌ها و اقدامات متعددی به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آب و ارتقای بهرهوری آب را در دستورکار خود دارد. اصلاح الگوی کشت، معرفی بذور و ارقام مقاوم به خشکی، توسعه مکانیزاسیون و سیستم‌های نوین آبیاری، انتقال کشت سبزی و صیفی به گلخانه‌ها، توسعه شهرک‌های کشاورزی با مشارکت تشکل‌های مردمی، تکمیل و توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره‌های ارزش محصولات و کاهش صادرات محصولات آب‌بر، همگی ناظر بر این هدف هستند، ولیکن عدم‌رعایت تکالیف قانونی و ملاحظات لازم توسط سایر دستگاه‌ها، از قبیل اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه در تخصیص آب و عدم‌اعلام به‌موقع سهمیه‌های تخصیصی آب به بخش کشاورزی به تفکیک استان‌های مختلف کشور ازسوی وزارت نیرو، موجب شده‌است تا در مواقع بروز خشکسالی امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جلوگیری از بروز تبعات منفی در تامین نیازها غذایی جامعه و نوسانات قیمتی در بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی فراهم نباشد. به‌عبارت دیگر بحران منابع آب در ایران ریشه در پراکندگی وظایف و سیاست‌های متضاد میان دستگاه‌های اجرایی مختلف دارد. باید توجه داشت که بدون ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخشی و پیاده‌سازی نظام حکمرانی خوب آب، اجرای صحیح سیاست‌های کلان مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی ممکن نیست، لذا حل بحران آب نیازمند رویکردی جامع است که در آن وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو و سایر نهادها هماهنگ عمل‌کنند. اصلاح نظام حکمرانی آب، سهمیه‌بندی منطقی، کنترل چاه‌های غیرمجاز، توسعه زیرساخت‌های آبیاری‌نوین و اجرای الگوی کشت بهینه، از جمله اقداماتی است که باید با نگاه اقتصادی و اجتماعی به اجرا درآید تا ضمن حفظ منابع و تامین معیشت کشاورزان، امنیت غذایی و توسعه پایدار نیز تضمین شود.
