سعید رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی معاملات غیرقانونی در خصوص اراضی فاقد مالکیت مشخص یا دارای وضعیت نامعلوم گفت: انجام هرگونه معامله بر سر زمین‌هایی که هنوز مالکیت، موقعیت یا کاربری آن‌ها مشخص نیست، فاقد وجاهت قانونی است و افراد باید آگاه باشند که صرف ارائه یک وعده یا پیشنهاد، به معنای ایجاد حق مالکیت برای آن‌ها نیست.
رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه گفت: تا زمانی که مالکیت زمین به‌صورت رسمی و با اسناد معتبر تأیید نشده، نه معامله‌ای قانونی خواهد بود، نه فرد خریدار می‌تواند ادعای مالکیت داشته باشد چرا که گاهی برخی افراد تنها با اتکا به وعده تحویل زمین، اقدام به خرید و فروش و حتی مطالبه می‌کنند در حالی‌که چنین معاملاتی فاقد ارزش حقوقی است.
مردم مراقب معاملات غیرشفاف باشند
گودرزی ادامه داد: هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند زمینی را که نه میزان آن مشخص است، نه وجود عینی دارد، نه در سامانه‌های ثبتی ثبت شده، به فروش برساند این‌گونه معاملات نه‌تنها از نظر قانونی مشکل‌دار هستند، بلکه برای خریداران نیز مخاطره‌آمیز خواهند بود.
هزینه‌های پنهان در مسکن ملی باید شفاف‌سازی شود
وی در ادامه با اشاره به برخی گلایه‌های متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفت: برخی متقاضیان تصور دارند که با پرداخت مبالغ اولیه مانند ۲۰۰ میلیون تومان باید صاحب‌خانه شوند، در حالی‌که پروژه‌های عمرانی و ساختمانی تابع نوسانات اقتصادی و تورم هستند و زمین به‌صورت قانونی از سوی دولت در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد، اما ساخت آن بر عهده خود متقاضی است.
رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه با تشریح جزئیات هزینه‌هایی که عموماً دیده نمی‌شوند افزود: هزینه‌هایی مثل خرید مصالح، دستمزد کارگران، کاشی‌کار و بنا برای مردم ملموس است، اما برخی هزینه‌ها نظیر عوارض شهرداری، هزینه‌های نظام مهندسی، آزمایش خاک، استعلامات فنی، نقشه‌برداری، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه از جمله هزینه‌هایی هستند که مردم عموماً از آن‌ها مطلع نیستند اما بدون پرداخت آن‌ها امکان شروع عملیات ساخت وجود ندارد.
گودرزی با اشاره به گسترش تخلفات در حوزه تصرف و خرید و فروش غیرقانونی اراضی دارای کاربری‌های عمومی از جمله آموزشی، ورزشی و خدماتی گفت:
متأسفانه در برخی مناطق، سودجویان اقدام به تصرف و معامله اراضی می‌کنند که مطابق با طرح‌های جامع و تفصیلی شهری دارای کاربری مشخص بوده و متعلق به دولت است.
وی گفت: باید اذعان کرد که این اقدامات غیرقانونی ضمن وارد آوردن آسیب جدی به ساختار شهری و بافت منطقه، باعث تضییع حقوق عمومی و نارضایتی گسترده مردمی می‌شود.
گودرزی افزود: خرید و فروش اراضی دولتی تحت هر عنوانی ممنوع است، این اراضی ممکن است تحت مالکیت نهادهایی همچون اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی باشند و هرگونه نقل و انتقال بدون استعلام و احراز مالکیت قانونی، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
رئیس اداره راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی، افزود: انتظار است شهروندان پیش از هرگونه اقدام در خرید زمین، نسبت به استعلام مالکیت و کاربری از ادارات ذی‌ربط اقدام کنند چرا که معامله بدون استعلام، خریدار را در معرض ضرر و زیان مالی و مشکلات حقوقی جدی قرار می‌دهد.
گودرزی با اشاره به نقش برخی بنگاه‌های مشاور املاک در انجام این معاملات غیرقانونی گفت: برخی مشاوران املاک بدون استعلام لازم از مراجع رسمی، اقدام به واسطه‌گری در معاملات اراضی دولتی می‌کنند که این موضوع نیز در حکم مشارکت در جرم است که در این راستا هماهنگی‌هایی با اتحادیه مشاوران املاک در دست انجام است تا با صدور بخشنامه‌های مرتبط، از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: از رسانه‌ها انتظار داریم در اطلاع‌رسانی عمومی و فرهنگ‌سازی در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند, پیشگیری از تخلفات شهری و حفظ حقوق بیت‌المال نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم، رسانه‌ها و نهادهای مسئول است.
