به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد حقوق بشر، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ در سفر به استان البرز و با شرکت در نشست شورای قضائی و معاونین دادگستری کل استان که با حضور رئیس کل دادگستری این استان برگزار شد، ضمن تشریح مأموریت‌های معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، دیپلماسی قضائی، توجه و رعایت حقوق شهروندان را از مهم‌ترین اولویت‌های این معاونت و ستاد عنوان کرد.
وی افزود: ستاد حقوق بشر در سال ۱۳۸۴ با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد؛ رئیس این ستاد رئیس قوه قضائیه هستند. این ستاد ۲۰ عضو دارد. ۵ وزیر و سایر مسئولان عالیرتبه از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها و … از اعضای ستاد حقوق بشر هستند.
سراج با بیان اینکه این ستاد برای تمرکز فعالیت‌های نظام در زمینه حقوق بشر و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق‌تر تصمیمات تشکیل گردید، اضافه کرد: این ستاد مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده دارد؛ ۱۰ وظیفه مهم بر عهده ستاد گذاشته شده از جمله طراحی، هدایت و پیگیری تمامی امور مربوط به مسئله حقوق بشر در سطح داخلی و بین‌المللی، پایش وضعیت حقوق بشر در خارج از کشور، تعامل و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشری، توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه با کشورها در حوزه حقوق بشر.
وی تصریح کرد: همه دستگاه‌های ذیربط نیز موظف به همکاری و هماهنگی با ستاد حقوق بشر شدند.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون چهار بار گزارش ملّی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است، بیان کرد: این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل را به‌طور برابر مورد بررسی قرار می‌دهد و دولت‌ها موظّف هستند، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه سایر پیشرفت‌ها و ابتکارات حقوق بشری در چارچوب تعیین‌شده گزارش نمایند.
وی همچنین با اشاره به اینکه حقوق بشر تبدیل به ابزاری در دست کشورهای سلطه برای فشار بر کشورهای مستقل شده است، تاکید کرد: اگر کوچک‌ترین اتفاقی در ایران بیافتد آمریکا و غرب هیاهو به پا می‌کنند، در حالی که نزدیک به ۵۵ هزار کودک، زن، سالمند و افراد غیرنظامی در جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه به شهادت رسیدند اما همان کشورهای سلطه که علیه جمهوری اسلامی ایران سروصدا به پا می‌کنند در مقابل این جنایات سکوتی کرکننده اختیار کردند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در بخشی دیگر از سخنانش به سفر رئیس قوه قضائیه و هیأت همراه‌شان به چین و حضور در اجلاس شانگهای و دیدار با رؤسای هیأت‌های ۸ کشور اشاره کرد و گفت: پس از دیدارها عزت و احترامی که مقام‌های عالی قضائی کشورها به رئیس قوه قضائیه و هیأت ایرانی گذاشتند، بی‌نظیر بود. بر همین اساس نیز رئیس قوه قضائیه کشورمان با اجماع کشورها، به عنوان رئیس مجمع رؤسای نظام‌های قضائی سازمان همکاری شانگهای برای سال ۲۰۲۶ انتخاب شد و مقرر گردید اردیبهشت ۱۴۰۵ اجلاس بیست و یکم در تهران برگزار گردد.
وی همچنین در خصوص دستاوردهای سفر اخیر خود به عراق، گفت: ما در سفر به عراق ۴ موافقتنامه انتقال محکومین، استرداد مجرمین، همکاری‌های کیفری و همکاری‌های مدنی را به امضا رساندیم و با رئیس دستگاه قضائی و دیگر مسئولان قضائی عراق ملاقات کردیم. با دادستان کل عراق در رابطه با موضوع استرداد مجرمین دیدار داشتیم؛ در چارچوب تقسیم وظایف صورت‌گرفته، در رابطه با انتقال محکومین نیز با وزیر دادگستری عراق دیدار کردیم. مشکلاتی برای زوار ما به عراق با مهر ورود و خروج ایجاد می‌شد که در پی حضور هیأت ایرانی در کربلا، با تاکید رئیس شورای قضائی عراق، مشکل زوار ایرانی نیز رفع گردید.
معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین مأموریت‌های معاونت امور بین‌الملل در حوزه اتباع بیگانه، معاضدت قضائی و به ویژه موضوع سرقت پرداخت و عنوان کرد: قضات و ضابطین ما در پرونده‌های مرتبط با سرقت خود را موظف کنند که سرچشمه را بخشکانند، این پرونده‌ها باید دقیق رسیدگی شوند تا دیگر کسی جرأت نکند دست به سرقت اموال مردم بزند. وقتی نیروی پلیس و اطلاعاتی ما ظرف ۲۴ ساعت یک قاتل را شناسایی می‌کنند، قطعاً سارقان و مالخران را هم می‌توانیم شناسایی کنیم.
وی یادآور شد: ما باید در احقاق حقوق مستضعفان و آسایش مردم تمام تلاش مان را به کار بگیریم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه همچنین در راستای حفظ حقوق شهروندی به دادستان استان البرز دستور داد که دو طایفه وارداتی که مشهور به سرقت حرفه‌ای هستند، تحت نظر قرار بگیرند و برای آنها شناسنامه سرقت صادر شود و ماهانه گزارشی در خصوص جرایم و پرونده‌های مرتبط با سرقت به معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر ارائه کنند.
سراج در پایان این نشست به برخی سؤال‌های مطروحه حقوقی و قضائی مدیران واحدهای قضائی پاسخ داد.
معاون رئیس دستگاه قضا همچنین در ادامه این سفر از اداره ثبت ناحیه ۳ استان البرز بازدید کرد و در جریان مشکلات و مسائل مراجعه‌کنندگان به این شعبه قرار گرفت.
