به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت، سید حامد عاملی با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه بر اساس وظیفه تنظیم‌گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، اظهار کرد: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص گردیده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمت‌ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند.
عاملی همچنین درباره نظر وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف کنندگان می‌دانیم.
